ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس2 ابحاثه في قضية تورط فيها شابان وجهت لهما تهمة تحويل وجهة شخص باستعمال الحيلة ومحاولة الاعتداء على أنثى دون رضاها وانتحال صفة وأحيل ملف القضية على انظار احدى الدوائر الجنائية التي ستنظر فيها في بداية شهر اكتوبر . تفاصيل هذه القضية تعود الى موفى شهر افريل 2014 عندما تقدمت فتاة الى السلط الامنية بشكاية افادت ضمنها أنها عندما كانت رفقة شقيقتها فوجئتا بسيارة تتوقف بجانبهما ونزل منها شخصان وطلبا منهما الإدلاء بهويتهما وذلك على أساس أنهما عونا أمن، ثم طلبا منهما، مرافقتهما إلى مركز الأمن. وخوفا، منهما أذعنتا لهما لكن ما راعهما إلا والشابان يسلكان طرقات منزوية وعندما طلبتا منهما التوجه مباشرة إلى مركز الأمن تولى مرافق السائق إسكاتهما بمنعهما من الصياح, بعد أن اكتشفتا حقيقة الأمر. وبوصولهما إلى احدى الغابات بجهة سيدي حسين انزلاهما وانطلقت محاولات النيل منهما، إلا انه وفي غفلة منهما تمكنت احداهما من الهروب وتوجهت إلى أقرب مركز أمن وتقدمت بشكاية ضد المتهمين طالبة نجدة شقيقتها قبل فوات الأوان وقد أدلت هذه الأخيرة بأوصاف الجانيين ورقم السيارة، فتمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على المظنون فيهما. وبالتحري معهما أنكرا التهمة المنسوبة إليهما وذكرا أن الشاكيتين مطلوبتان في ديون قدرت بألف دينار وهي ثمن إيجار شقة على ملكهما، وأنه عندما تمت مطالبتهما بدفع ما عليهما حاولتا القيام بعملية مقايضة خسيسة وانهما اقترحتا عليهما مرافقتهما في جولة بأحد الملاهي الليلية مقابل التنازل عن مبلغ الدين وعندما رفضا اختلقتا هذه الحكاية للانتقام منهما. وقد نفى المتهمان أن يكونا قد انتحلا صفة عوني أمن باعتبار أن الشاكيتين تعرفان حق المعرفة هويتيهما وعمليهما، في المقابل فندت الشاكيتان أقوال المتهمين و صرحتا أنهما لا يعرفان المتهمين وأن كلامهما حيلة للتخلص من الورطة التي وقعا فيها. وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما وبإحالتهما على قاضي التحقيق للاستماع الى اقوالهما، وقد اعادا أقوالهما، اما دفاع المتهمين فقد اكد صلب تقريره الكتابي ان الاختبار الطبي نفى وجود أي آثار عنف على جسد المتضررتين مما يؤكد انهما رافقتا موكليه بمحض ارادتهما وليس غصبا كما زعمتا وطلب بناء على هذه المعطيات تبرئة موكليه من التهمة المنسوبة اليهما على اعتبار ان ادلة الادانة غير قوية ومتظافرة وقابلة للقدح فيها بسهولة وبعد ختم الابحاث وجه حاكم التحقيق للمتهمين التهم المذكورة اعلاه.
