«بالأمل والعمل تولّي تونس خير من قبل» الكفاءة هي الفيصل الوحيد بين الرجل والمرأة قائمات «التشريعية» كشفت هيمنة النزعة الذكورية حاورتها: خولة الزتايقي شكل إعلان كلثوم كنو القاضية والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين ترشحها لرئاسة الجمهورية حدثا على مواقع التواصل الاجتماعي ومساندة كبرى تجسدت في إنشاء صفحات رسمية باسمها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الواب وتزامنت مع تزايد مؤشرات نفور التونسيين من السياسة ومن الشأن الوطني. وقد أعربت عدّة وجوه حقوقية عن مساندتها لها. وكلثوم كنو هي رابع سيدة تعلن عن ترشحها للاستحقاق الرئاسي القادم إلى جانب آمنة القروي رئيسة «حزب الاصلاح والبناء والتنمية» وبدرية قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية وليلى الهمامي . وهي من مواليد 1959 أصيلة مدينة قرقنة، من عائلة نقابية. وهي القاضية الوحيدة التي تجرأت على الطعن في إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء سني 2005 و2007، والقاضية الوحيدة التي تجرأت على إصدار بطاقة جلب ضد معز الطرابلسي سنة 2008 وقد تعرضت للعديد من العقوبات والنُقل التعسفية نتيجة تشبثها باستقلاليتها ورفضها التدخل في مجريات البحث في العديد من القضايا. « التونسية» كان لها معها هذا اللقاء. أعلنتم في وقت سابق ترشحكم للرئاسة، ما هي دوافع تقديم هذا الترشح؟ في الحقيقة، أعتبر ترشحي عملا وطنيا وأهدف من خلاله إلى تمكين وإعطاء فرصة للناخب التونسي للمشاركة الحقيقية في العملية الانتخابية، ليس فقط عن طريق وضعه لبطاقة الانتخاب في الصندوق، وإنما المساهمة في ترشيح ودعم بعض الأشخاص الذين لهم كفاءة وخبرة تمكنهم من لعب دور سياسي هام في بناء مستقبل تونس. وطبعا أعلنت عن نيتي للترشح يوم 13 جويلية 2014 مباشرة إثر تقدم حركة «النهضة» من خلال رئيسها بمقترح أعتبر شخصيا أ نه يمس بجوهر الديمقراطية وبحق المواطن التونسي في اختيار رئيسه، ألا وهو اقتراح رئيس توافقي بما معناه أن هذا الرئيس سيكون رئيسا للأحزاب السياسية التي ستتفق عليه وليس رئيسا لكل التونسيين لأن هؤلاء لا ينتمون جميعا إلى أحزاب سياسية. كما أن ترشحي كمستقلة جاء عن قناعة بأن لي ما يكفي من الكفاءة والخبرة للتواجد على رأس الدولة، وفيه دلالة ورسالة واضحتان لكل من يريد أن يمس بجوهر مدنية الدولة وديمقراطيتها ومحاولة تغيير النمط المجتمعي وبالتالي فإن ترشح إمرأة لمنصب الرئاسة يمكن أن يكون أحسن تصدّ لهذا التوجه الذي يهدد بلادنا. كما يمكن اعتبار أن هذا الترشح خاصة أني إمراة مستقلة لها تاريخ نضالي عنصرا يجمع التونسيين بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والإيديولوجية، خاصة أننا بدأنا نلحظ أنه أصبح لدى المواطن نوع من الحساسية من الذين هيمنوا على الساحة السياسية والإعلامية لمدة تجاوزت الثلاث سنوات وخاصة أنه لم ير منهم في أغلب الأحيان إلا الشعارات دون تجسيدها أو حتى محاولة تجسيدها على أرض الواقع. ما هي الصعوبات التي يمكن أن تواجهكم في سباق الرئاسة؟ أكيد ليس من السهل على مترشح مستقل خوض المعركة الانتخابية في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، لكن ذلك لا يجب أن يكون عائقا أمامنا لخوض هذه المعركة خاصة أمام أحزاب مهيكلة ومنظمة ولها موارد بشرية ومالية تسمح لها باكتساح المشهد الدعائي. لكن بفضل التفاف عدد كبير من المواطنين وإيمانهم بحظوظي بالفوز في هذه الانتخابات نظرا لاستقلاليتي ولرصيدي النضالي ولخبرتي ومصداقيتي، وجدت الكثير من المتطوعين بمختلف الأعمار خاصة منهم الشباب الذين التفوا حولي بكل تلقائية وأعربوا عن استعدادهم لتزكية ترشحي أولا وللقيام بالحملة الانتخابية إثر قبول مطلب ترشحي في مرحلة ثانية. كيف تنوون تجاوز الصعوبات التي ستواجهونها في الانتخابات؟ طبعا، إلى جانب الدعم البشري الذي لاحظته والذي أعتبره مطمئنا، هناك العديد من المواطنين الذين أعربوا عن دعمهم بمبالغ مالية محترمة وبوسائل أخرى كالطباعة وبعض وسائل النقل، وأعتبر نفسي من الذين ليسوا في حاجة إلى الأموال الضخمة في حملتهم الانتخابية خاصة أن صرف أموال طائلة في الانتخابات لا يمكن أن يقرأ إلا من باب التبذير وهو ما لا يجب أن يكون عليه المترشح لرئاسة الدولة خاصة في هذه الظروف التي تعيش فيها البلاد صعوبات اقتصادية، وطبعا ماضيّ سواء قبل الثورة أو بعدها يعرفه الخاص والعام ولا يتطلب مني مجهودا كبيرا أو أموالا حتى أعرَف بنفسي أو أبني صورة تجذب الناخب. ما الذي يميز كلثوم كنّو القاضية عن بقية المترشحين؟ إن أهم ما تجدر الإشارة إليه هو الاستقلالية التي أتميز بها، ومصداقيتي وتلقائيتي، فأنا لا أرفع شعارات رنانة أو أقدم وعودا لمجرد كسب الأصوات فقط، وإنما أنطلق من الواقع ومن شواغل المواطن التونسي لأبني برنامجي الذي يمس ويتصل بالمواطن التونسي وليس برنامج حزب ما، إضافة إلى أن عملي أوّلا في وزارة المالية وتحديدا بالإدارة العامة للميزانية وبالإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية ثم في القضاء لمدة 26 سنة، وترؤسي لجمعية القضاة التونسيين في فترة حرجة جعلني أكتسب ما يكفي من الخبرة لإيجاد الحلول للعديد من الصعوبات التي يواجهها المواطن التونسي، كما أن هذه الفترات التي مررت بها علمتني الصبر وكيفية إدارة الأزمات. هل يمكن لكلثوم كنو القاضية النجاح في السياسة؟ وفي منصب رئاسة الجمهورية؟ الدور الذي يجب أن يلعبه رئيس الجمهورية هو أولا وبالأساس السهر على احترام الدستور بمعنى أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون شخصا له ما يكفي من المعرفة القانونية والحقوقية حتى يقوم بهذه المهمة المنصوص عليها صلب الدستور، ويمكن القول بأن هذا الشرط متوفر في شخصي. كذلك على رئيس الدولة تجميع كل التونسيين على اختلاف إيديولوجياتهم وانتماءاتهم الحزبية، ويجب على الفائز في الانتخابات أن يتخلى عن مسؤولياته الحزبية حتى يكون رئيسا لكل التونسيين، وهو ما يتوفر في جانبي باعتبار أني لا أنتمي لأي حزب سياسي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكك أحد في ذلك بعد أن أكون قد فزت في الانتخابات وهو ما يعتبر نقطة إيجابية ونقطة قوة لصالحي. والقاضي طبعا هو حامي الحقوق والحريات لكل المواطنين ومن البديهي أن يكون من السهل عليه الاضطلاع بمهام رئيس الجمهورية، فمن مهام القاضي إقامة العدل بين الناس والنظر في مشاكلهم وشكاويهم وهو ما سيسهل عليه تسيير الدولة وبالتالي سيكون من الطبيعي أن تكون سياسته عادلة سواء بين الجهات أو بين الأشخاص. هل لنا فكرة عن برنامجكم الانتخابي؟ لا يمكن الحديث اليوم عن برنامج انتخابي لأي مترشح قبل انطلاق الحملة الانتخابية، لكن ما يمكن أن أصرح به اليوم هو أن برنامجي لن يكون مسقطا وإنما سينطلق من المطالب الملحة للتونسيين والتي ترمي إلى تحقيق أهداف الثورة من كرامة وحرية وشغل وسيهدف إلى إعادة الأمل لدى التونسيين باختلاف شرائحهم وأعمارهم وخصوصياتهم، كما أنه يهدف إلى إعادة ثقة المواطن التونسي في مؤسسات الدولة خاصة أنّ هذه الثقة اهتزت كثيرا بعد الثورة، كما ان الوقت حان للسعي إلى اعادة اعتزار التونسيون بتونسهم الحبيبة مع اختلافاتهم الحزبية والإيديولوجية ليصبح انتماؤهم إلى تونس أقوى وهو ما يطمح له كل التونسيين الذين أصبحوا في حالة خوف وقلق على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم في ظل وضع أمني واقتصادي هش. بعد إعلان نيتكم الترشح للانتخابات الرئاسية، هل تلقيتم مساندة ودعم من أوساط حقوقية، نقابية أو غيرها؟ هناك العديد من الشخصيات الوطنية التي أعربت عن مساندتها لترشحي، كذلك العديد من الجمعيات الحقوقية التي هي الآن بصدد مساعدتي على الوصول إلى تحقيق شرط التزكية، وطبعا هناك حزب، وهو «الحزب التونسي» الذي يتكون أغلب مناضليه من شباب أعلن مساندته لترشحي. هل هناك جهات ترعى حملتكم الانتخابية؟ وكمرشحة مستقلة ألا يزعجك وجود المال السياسي؟ وسطوة الأحزاب الكبيرة؟ هناك عدد من الأشخاص الذين اتصلوا بي وأعربوا عن استعدادهم لمساعدتي في حملتي الانتخابية، طبعا هؤلاء الأشخاص غير معروفون وليسوا من رجال أو نساء الأعمال المعروفين، ودعمهم لي لن يكون كما ذكرت سابقا بأموال طائلة بل في حدود ما تتطلّبه حملتي الانتخابية وسيكون ذلك في إطار شفاف وسأعلن عن كل الأموال التي سيساهمون بها لأنه في غياب الشفافية ستكون هناك العديد من الخروقات والتجاوزات وهو ما يجب التصدي له خاصة أن هناك إشاعات عن وجود المال الفاسد، طبعا هي إشاعات يمكن أن تكون صحيحة كما يمكن أن تكون خاطئة، ولكن في الحالتين يجب وضع شروط واضحة ومحددة لتمويل الحملات الانتخابية لتكون في إطار الشفافية، كما يجب سن أحكام زجرية صارمة لكل من يستعمل المال الفاسد للتأثير على أصوات الناخبين. هناك مُؤشرات دُولية في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، تتهم تونس بأكبر معدلات الرشوة وتبييض الأموال، حسب رأيكم ما الذي أوصل تونس إلى هذه المرحلة؟ حسب رأيي، لم تتم المراقبة اللازمة لمصادر تمويل الأحزاب السياسية أو الجمعيات منذ الثورة رغم أن هناك بوادر ومؤشرات واضحة تدل على أن بعض الأحزاب السياسية والجمعيات تنفق أموالا طائلة على مقراتها وعلى أنشطتها دون أن تبين من أين أتت هذه الأموال وكيف أتت، وبالتالي فإن العملية الانتخابية وحسب اعتقادي لن تكون نزيهة ما لم تتم معرفة مصادر تمويل هذه الأحزاب والجمعيات، ومن الضروري كذلك حث المواطنين على كشف كل من يحاول شراء ذمم وأصوات الناخبين والتشهير بهم وذلك خدمة لمصلحة البلاد والديمقراطية ويجب التصدي لكل مظاهر الفساد، فالفائز من المترشحين باستعماله المال الفاسد لن يخدم البلاد ولا العباد وإنما سيتوجه نحو خدمة مصالحه ومآربه الشخصية. ما هو رد فعل المواطن التونسي بعد ترشح إمرأة لمنصب رئاسة الجمهورية؟ وهل يمكن لنا اليوم أن نقر بأن تونس بلغت مرحلة متقدمة من الانفتاح والديمقراطية تسمح لها بإعطاء المشعل للمرأة لقيادة الدولة من أعلى هرمها؟ حسب استطلاعاتي الخاصة ومن خلال التزكيات لمساندة ترشحي، لاحظت أن عددا هاما من التونسيين يدعمون ترشح المرأة لهذا المنصب ويعتبرون أنه ليس هناك أي فرق بين رجل أو إمرأة طالما أن شرط الكفاءة هو الفيصل بينهما. وما لفت انتباهي أكثر أن المتحمسين لهذا الترشح هم من الرجال الذين تجاوز سنهم 55 سنة، طبعا بالإضافة لعدد كبير من الشباب المتحمس للفكرة، كذلك هناك دعم كبير لهذا الترشح من قبل النساء الريفيات، وطبعا كل هذا الدعم تجسم من خلال تزكيتهم لترشحي لمنصب رئاسة الدولة. ويمكن القول بأن التونسي أصبح يقر ويؤمن بأن الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد لتبوّء المناصب الهامة في تسيير شؤون الدولة وطبعا دون اعتماد معيار الجنس. ولكن يبقى علينا انتظار الانتخابات لنتبين ما إذا كان ما لاحظته صحيحا أم خاطئا، وسيكون حصول المرأة التونسية في الانتخابات على نسبة هامة من الأصوات دليلا قاطعا على أن التونسي أصبح يؤمن بالديمقراطية ويكرس مبدأ المساواة في الانتخابات. وأعتقد أنه لا وجود لإشكال بالنسبة للرجال في انتخاب سيدة على رأس الجهاز التنفيذي للدولة التونسية والمجتمع التونسي يعلم قيمة المرأة وقدراتها وكفاءتها، ممّا يجعل من مسألة تقلد سيدة منصب رئيس تونس أمرا لا يثير أي حفيظة لدى الرجال. هل ترين أنه بإمكان ترشحكم للرئاسة أن يكون دافعا وحافزا للعديد من النساء إلى الإيمان بقدرة المرأة التونسية على المشاركة الفعالة في الشأن العام؟ بالرغم من أن العديد من الأحزاب السياسية ترفع شعار المساواة بين المرأة والرجل ودافعت بشراسة عن مبدإ التناصف الأفقي والعمودي في القائمات الانتخابية التشريعية، فإنّ عدد القائمات الحزبية ضئيل جدا وهو ما يجعلني أقول أنه للأسف هناك العديد من الأحزاب التي ترفع شعارات لا تكرسها ولا تسعى حتى إلى تكريسها وأن النزعة الذكورية ما زالت غالبة رغم وجود العديد من الكفاءات السياسية سواء في الأحزاب أو خارجها. وأرى أن ترشحي كإمرأة هو في حد ذاته تصدّ لهذا التوجه الذكوري وهو يفتح المجال أو الباب للعديد من النساء لاكتساح الساحة السياسية لا فقط بالمشاركة في الاجتماعات والتظاهرات والأنشطة الحزبية أو الجمعياتية وإنما للوصول إلى مواقع القرار سواء داخل الأحزاب أو الجمعيات أو صلب المؤسسات السياسية، ومن هنا أتوجه بالدعوة إلى كل النساء التونسيات للترشح في المستقبل وبكثافة في الانتخابات البلدية وعدم القبول بلعب دور ثانوي، فالمرأة لا تقل عن الرجل لا خبرة ولا جرأة ولا كفاءة، وقد برهنت عن ذلك في عديد المجالات. ما هي الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية؟ رئاسة الجمهورية هي مؤسسة لا يمكن أن نختزلها في شخص الرئيس فهو بالتأكيد يلعب دورا هاما ويجب أن تكون لديه إلى جانب الخبرة والكفاءة مجموعة من الأخصائيين والخبراء في كل المجالات لا تقودهم نزاعاتهم الحزبية أو الإيديولوجية وإنما حبهم وتفانيهم في خدمة البلاد، كما يجب على رئيس الجمهورية أن يكون منفتحا على كل الأطياف وأن تكون له أذن صاغية خاصة للشباب الذين يحملون أفكارا جديدة يمكن أن تساعد على بناء تونس الغد. والأهم أن يكون متواضعا غير منغلق على نفسه، قريبا من شواغل التونسيين حتى يعيد لهم الأمل في مستقبل أفضل لتونس. كلمة الختام أريد أن أرفع شعارا أعتبره صالحا لتونس في هذه الفترة ألا وهو « بالأمل والعمل تولي تونس خير من قبل»، فبِلا أمل في مستقبل أفضل سنصل إلى درجة من الإحباط تفقدنا كل حلم بمجتمع متطور يسوده الأمن والطمأنينة والرخاء، ولا يمكن أن يتحقق ذلك الأمل وذلك الحلم إلا بتظافر الجهود والمثابرة والعمل الجاد. تونس في حاجة إلى كل أبنائها وإلى كل طاقاتها سواء كانوا ممن يعملون بالساعد أو بالفكر ليتحقق هذا الحلم وهو ما نطمح إليه جميعا.
