أكّدت أمس الأستاذة راضية النصراوي ل«التونسيّة» على هامش المؤتمر الإقليمي «على طريق إلغاء عقوبة الإعدام» أنّها ترفض تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الإرهابيين مهما كانت فداحة الجرم الذي ارتكبوه مشيرة إلى انّ حكم المؤبّد كاف ويفي بالغرض معتبرة إياه اشدّ قسوة وأتعب من الإعدام الحقيقي. من جانبه قال الحبيب مرسيط رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام في كلمته ان الحركة الالغائية التي يمتدّ تاريخها في تونس على أكثر من ثلاثة عقود مازالت نخبوية ومنحصرة فى المدن الكبرى موضّحا انّ الإئتلاف سيعمل على بناء حركة إلغائيّة لها نفاذ في السلط التنفيذية والتشريعيّة والقضائيّة مبيّنا أنّ هذه الفترة تعدّ فارقة وتتطلّب تظافر الجهود للضغط على السلط واقناعها بوجوب الغاء هذه العقوبة من التشريعات التونسيّة في الفترة النيابيّة القادمة بعد الفشل في إلغائها من الدستور. وانتقد مرسيط موقف كل من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر في ما يتعلق بهذا الملف قائلا «انهما لم يستغلا رصيدهما النضالي في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ولم يحاولا الضغط على كتلتي حزبيهما صلب المجلس التأسيسي للتصويت لصالح الغاء هذه العقوبة من الدستور الجديد مؤكّدا أنهما لم يكونا في مستوى الفرصة التي أتيحت لهما». وأشار مرسيط إلى أنّ العدد الجملي للمحكومين بعقوبة الإعدام بلغ 140 محكوما موضّحا أنّ ملفات العديد منهم تعدّ «شائكة» لعدم تمتّع أصحابها بمحاكمة عادلة مضيفا أن بعضهم الصقت به تهمة رغم براءته على غرار حالة «ماهر المنّاعي» الذي مازال قابعا بالسجن منذ 12سنة رغم توفّر أدلّة براءته على حدّ تعبيره . أمّا رافائيل هازان مدير عام جمعية «معا ضد عقوبة الاعدام» التي تعمل على الغاء هذه العقوبة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقد قال «إنّ عدم تطبيق حكم الاعدام في تونس منذ أكثر من 20 سنة يبعث على التفاؤل موضّحا أنّه على الدول العربيّة الراغبة في تحقيق الديمقراطية إعادة النظر في تشريعاتها بخصوص هذه المسألة مذكّرا في هذا السياق بالغاء هذه العقوبة في كل من جيبوتى والسينغال وتركيا والبانيا».كما تخللت اللقاء شهادة حية لوالدي الشاب ماهر المناعي القابع بالسجن منذ 12 ومحكوم عليه بالاعدام في جريمة قتل رغم براءته من ذلك على حدّ تعبيرهما وتوفّر الشاهد الأصلي للقضية مبيّنين أنّ إبنهما التقى بهذا الشاهد في السجن بعد الثورة عندما كان هذا الأخير يستعرض تفاصيل الجريمة وحيثياتها ومن قام بها مؤكّدين انه تمّ فتح تحقيق آنذاك في الغرض لكن لم يسجّل أي تقدّم في القضيّة منذ ذلك الحين رغم طرح الملف على السلط المعنية ومنها وزير العدل مطالبين باعادة النظر في القضية وفتح تحقيق جدّي لاثبات براءة ابنهما.