بقلم: جيهان لغماري التزكيات وما أدراكم ما التزكيات!، تُحيي بسحرها إمضاء الأموات!. هؤلاء ومن تحت اللحود، سيسطّرون لنا مستقبلنا في السنوات القادمة. هكذا سيصبح المثل الشعبي بتصرّف «انتخابي»: «عاشْ يتمنّى في عنْبة، ماتْ..جَابِلْنا عنقودْ». الضجّة «الصادمة» حول التزكيات الشعبية والنيابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية ستتواصل مادامت المسألة الآن بين أيدي النيابة العمومية التي لها كامل الصلاحيات القانونية للبحث والتدقيق في شبهة إمضاءات مدلّسة أو وهمية أو بمقابل. بعيدا عن المنظار القانوني، فإنّ للمسألة وجهيْن: واحد قاتم بلا حياء وآخر نقديّ يمكن أن يكون درسا لمراجعة آليات وقوانين الانتخابات مستقبلا. بالنسبة للتزكيات النيابية، تأكد أنّ تبنّيها من المجلس التأسيسي كان لاعتبارات سياسوية انتخابية لا أكثر ولا أقل. تصريحات بعض الذين رغبوا في الترشح عن الذين طلبوا مقابلا لتزكيتهم تؤكد الرائحة المريبة ولكن البيّنة على من ادّعى و«البحث يْجِيبْ»! حتى لا تتواصل أمطار التصريحات الرعديّة بلا تهمة قاطعة أو براءة ساطعة. قد يبرر البعض اللجوء المفروض لهذه التزكيات بعدم وجود مجالس بلَديّة منتخَبة كانت ستلعب دور الغربال المقبول من الجميع والذي كان سيُنْزِل أعداد المرشحين إلى رقم قد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة مما يمنع آليّا الترشحات غير الجديّة ويعيد لمنصب الرئاسة قيمته الرمزية. مع ذلك، يبدو أن التأسيسي استغلّ عبارة «سيّد نفسه» ليتحكّم حتى في مآل الرئاسيّة وتناسى أنّ دوره كتابة الدستور بالأساس كما أنّ تركيبته هي نتيجة لتصويت محدّد في الزمن حدث في أكتوبر 2011، ومنذ ذلك الوقت تغيّرت الأمور، فبأيّ حقّ يعطي أو يمنع أعضاؤه تزكياتهم لمرشحي الرئاسية رغم أنّ أكثرهم قد لا يكون في البرلمان القادم؟. كان من المفروض تطبيق هذه التزكيات انطلاقا من البرلمان الذي سيصعد، فالفرق شاسع بين مجلس تأسيسي وبرلمان وإن عمد المجلسيّون الحاليون في قراراتهم إلى طمس الاختلاف بين المفهوميْن!. أمّا عن التزكيات الشعبية فرائحتها تزكم الأنوف وتساهم مع الأسف في تمييع المسار الانتخابي لأنّ شبهات التدليس والإمضاء الوهمي و«استدعاء» الأموات والمواطنين بالخارج والاستيلاء على قاعدة بيانات وبيعها، لا يستدعي التذكير بوقوعها تحت طائلة العقوبات الجزائية فقط، بل إنّ ذلك ينسف كل مصداقية للانتخابات التي من المفروض أن يكون السباق فيها شفافا ومستوفيا كل الشروط. هل كانت التزكيات الشعبية بصيغتها الحاليّة «ممرّا آمنا» وإن بحسن نية لهذه الممارسات؟. مع الأسف نعم ولكن ليس الحلّ في إلغائها في المستقبل حتى لا نقع تحت «ديكتاتورية» البرلمان والبلديات اللذان يتطبّعان بنَفَسٍ حزبي قد يرهنان به الاختيار في من ترضى عنه فقط الأحزاب ذات الحضور المعتبَر فيهما. أبسط الحلول هو التعريف بالإمضاء. نتفهّم أنّ الانتخابات الحالية تميّزت بضيق الوقت لتأخر المصادقة على قانونها ولكن في الحالات العادية المقبلة، سيكون الوقت كافيا لتجميع الإمضاءات المعرَّفة بأصحابها مما سيقطع دابر التزوير أو مجرد التفكير فيه. روائح التزكية سواء «النتنة» منها التي استعملت طرقا ملتوية أو «الزكيّة» التي احترمت قانون اللعبة، وبعيدا عن الضجيج الآني، يمكن أن نبني عليها مستقبلا بقوانين واقعيّة وصارمة، تأخذ العبرة من شبهات التلاعب التي وقعت اليوم حتى لا يستكين المواطن إلى تلذّذ فكرة مقاطعة الانتخابات والاعتقاد بأنّ اللعبة انتهت قبل بدايتها والنتائج محسومة قبل «صَنْدَقَتِها» مع أنّ مثل هذه «الرائحة» ستقضي على كل ياسمين البلد!.