مشروع قانون شركة التصرف في الأصول غير دستوري حرية الصحافة مكسب غير قابل للتفاوض... حاوره: محمد الصديق بعد سنوات من «اعتزال» السياسة، عاد التيجاني الحداد وزير السياحة سابقا (20042007) إلى المعترك بترؤسه قائمة الحركة الدستورية في دائرة أريانة، وسريعا ما كشف عن رؤيته لدوره إن كتب له العودة تحت قبة قصر باردو الذي دخله في أول برلمان تعددي في تاريخ تونس سنة 1994 وشغل خطة رئيس لجنة التربية والثقافة والإعلام ثم اللجنة السياسية والعلاقات الدولية، منصب اتاح له فرصة التعرف على كثير من القيادات السياسية العربية والدولية فضلا عن ترؤسه منذ سنوات للإتحاد الدولي لكتّاب السياحة. وقد أصدر التيجاني الحداد عدة دوريات من أبرزها «قوس قزح» التي ضمت أسرة تحريرها الراحل محمد قلبي كاتب «لمحة» و«TUNISIA NEWS» أول جريدة باللغة الإنقليزية في المغرب العربي ومجلة«la gazette touristique» أول مجلة سياحية في إفريقيا و«l' hebdo touristique» التي رأست تحريرها سهام بن سدرين رئيسة «هيئة الحقيقة والكرامة» حاليا. ويعد التيجاني الحداد من الجيل الأول من صحفيي التلفزة الوطنية ببرنامجه الأسبوعي نادي الشباب أيام كان محمد مزالي مديرا عاما للإذاعة والتلفزة، وترأس الحداد جمعية مديري الصحف طيلة عشر سنوات 1994 2004 وهو لا يخفي إلى اليوم تعاطفه مع الصحافة والصحافيين ويعد بتبني مطالب القطاع إن نجح في إنتخابات 26102014 . في هذا الحوار تحدث التيجاني الحداد رئيس قائمة الحركة الدستورية بولاية اريانة عن الانتخابات وعن رؤيته لعدة قضايا وطنية تشغل التونسيين... ما الذي دعاك للترشح؟ لم يكن الترشح ليرد على بالي أبدا، أقولها لك بكل الصدق، وكنت أعتقد أننا «علقنا الصباط» بعبارة الدكتور حامد القروي الذي تجمعني به علاقة صداقة وأخوة منذ أكثر من أربعين عاما، وكنا نظن أننا أدينا مهمتنا ولكن الوضع الذي بلغته تونس بعد ثلاث سنوات من الثورة دفعني أنا وعددا من إخواني المناضلين في العائلة الدستورية إلى العودة إلى ساحة العمل السياسي للمساهمة في إعادة تونس إلى مدارها الطبيعي والمشاركة في مسار الإنتقال الديمقراطي، هذا هو الدافع الأساسي ولعله الوحيد لعودتنا رغم الحملة المنظمة ضدنا لشيطنة الدساترة والتجمعيين. هل كان بوسع نظام بن علي أن يستمر ؟ بن علي خارج تونس ولا يمكن للتاريخ أن يعود إلى الوراء، أما إن كان الهدف من سؤالك فهم ما حدث فأقول لكم لقد تراكمت الأخطاء في العشرية الأخيرة من حكم بن علي، ما حدث كان أمرا طبيعيا في تقديري ونحن الدساترة رحبنا بالإنتقال الديمقراطي والدستور الجديد لأنهما عبرا عن أشواق التونسيين، ونحن اليوم نريد المساهمة في بناء المسار الديمقراطي، ما نرفضه هو هذا التعميم ووصف تاريخنا الحديث بالخراب، لا يمكن القفز على ما أنجزناه في بناء الدولة الوطنية. عودتك أنت وكثير من رجال العهد القديم يراها البعض تشبثا بالكراسي والمناصب ؟ الكلام يلزم قائله ولكني سأتحدث عن نفسي وتجربتي بعد كل هذه السنوات، ماهي المناصب التي نلتها حتى أتشبث بها؟ عينت وزيرا للسياحة بين سنتي 2004 و2007 وهي وزارة تقنية اجتهدت في تسييرها بما لي من تجربة مهنية في مجال السياحة، لا تنس أني رئيس الإتحاد الدولي لكتاب السياحة ومستشار للمنظمة العالمية للسياحة ومؤسس أول مجلة سياحية في تونس بل كنت ضمن الفريق المؤسس لوزارة السياحة نفسها مع الوزير الراحل منذر بن عمار ، أما علاقتي بالحزب الدستوري فتعود إلى نهاية الخمسينات حين انضممت للشبيبة الدستورية وأذكر اني خلال حرب الجلاء عن بنزرت كنت من بين الشبان الذين إستجابوا لنداء الزعيم بورقيبة فكنا نتنقل يوميا لإجلاء العائلات دون مأوى لإسكانها في دار المعلمين العليا بمونفلوري وناضلت صلب الإتحاد العام لطلبة تونس وفي صفوف الطلبة الدستوريين، لم تكن علاقتي بالحزب علاقة عضوية شكلية، كان الإنتماء للحزب الدستوري في تلك الأيام إنتماء لتونس. كيف تفاعل معك مواطنو ولاية أريانة وأنت بصدد خوض حملتك الإنتخابية؟ أنا إبن أريانة منذ أربعين عاما ولا أشعر بأني بصدد القيام بحملة إنتخابية، الناس يعرفونني ولعلي افاجئك حين أقول لك لقد إخترت قبل سنوات أن أكون رئيسا لشعبة برج التركي وهي منطقة شعبية محاذية لحي النصر وكان يمكنني ان أرأس شعبة حي راق و«شيك» ولكني خيرت أن أكون بجانب المواطنين البسطاء وأساهم في تحسين ظروف عيشهم فكان برنامج مساكن 2626 وأدخلنا التنوير والماء الصالح للشرب وأزلنا الأكواخ والمساكن البدائية وشيدنا بيت صلاة «ما عندناش مزية» لذلك أشعر اليوم حيث تنقلت في رواد وقلعة الأندلس وسيدي ثابت والتضامن والمنيهلة ومدينة أريانة ورياض الأندلس والمنازه بأني بين أهلي وأنا أعول على معرفة مواطني أريانة بي وبما قدمناه لهم حين كنا في موقع يسمح لنا بإتخاذ القرار أو بالتأثير في صناع القرار ولم يفاجئني الترحاب الذي لقيته خلال زياراتي لمختلف الأحياء. مازالت بعض الأحزاب تخوّف التونسيين من عودتكم؟ هذه أحكام مطلقة «ما عندها حتى مصداقية وما تجدّ على حد» الدساترة والتجمعيون ليسوا شياطين بل أغلبهم وطنيون خدموا البلاد بشرف وأمانة. ما طبيعة المعركة في هذه المرحلة هل هي معركة بين 18 أكتوبر و7نوفمبر؟ أبدا، لم يكن 7نوفمبر جبهة بل كان تغييرا داخل الحزب الدستوري، أما مبادرة 18 أكتوبر فمحطة سياسية هامة في تاريخ تونس السياسي رغم انها لم تتطور إلى جبهة سياسية بعد 14 جانفي، ومن يعرف التيجاني الحداد يشهد بأني لم أكن بعيدا عن المعارضة الوطنية فقد توليت طباعة صحف المعارضة منذ جريدة «الرأي» للمرحوم حسيب بن عمار و«الديمقراطية» التي كان يديرها الباجي قائد السبسي وتوليت طباعة جريدة «المستقبل» للسيد أحمد المستيري مؤسس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين ... كنت رغم انتمائي للحزب الدستوري الحاكم متفتحا على جميع التيارات السياسية ولم اغلق باب المطبعة التي أملكها في وجه المعارضة الوطنية بل إني قمت بطباعة الكتاب الذي اصدرته حركة الإتجاه الإسلامي بمناسبة ذكرى تأسيسها سنة 1984 فتم إيقافي مدة سبعة عشر يوما صيف 1984 وكان بن علي وقتها مديرا عاما للأمن وبعد 7 نوفمبر 1987 قمت بطباعة متطلبات الحملة الإنتخابية للقائمات البنفسجية المستقلة في إنتخابات أفريل 1989 ولم أر في ذلك أي حرج بل استجبت لطلب حركة «النهضة» في إطار إيماني بضرورة التعددية الحزبية في تونس ، من أجل هذا كله اقول لكم إن الحديث عن 18 أكتوبر و7نوفمبر اليوم وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ تونس شعارات لا قيمة لها على الأرض، معركة تونس الحقيقية هي معركة تنمية إقتصادية وهي معركة تتطلب تظافر الجهود ونبذ الإقصاء والتمييز بين التونسيين، معركة تونس تحتم المصالحة بين كل التونسيين وطي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل بإيجابية متعظين من دروس الماضي، معركة تونس هي تكريس الباب السابع من الدستور وتمكين التونسيين من المساهمة في القرار عبر مجالس بلدية منتخبة في اسرع وقت ممكن وفتح الباب للشباب نساء ورجالا ليكونوا في مواقع القرار في المجالس البلدية والجهوية هذه هي المعركة الحقيقية لتونس ومن يقول غير ذلك فعليه أن يراجع نفسه. ما هي وعودك الإنتخابية؟ ما نعد به اننا سنكون في خدمة تونس، لن أعد بقنطرة بين تونس وصقلية. أريانة في نظر الكثيرين هي المنازه والنصر؟ ربما كان بعض متساكني هذه الأحياء لا يعرفون أنهم يتبعون أريانة، أريانة هي أيضا الأحياء الشعبية في النخيلات والغزالة وبرج التركي وحي الصحافيين... والأحياء الشعبية في صدارة أولوياتي كمترشح عن دائرة أريانة لأن البناء الفوضوي تفاقم وساءت البنية التحتية وكل ما أنجزناه ضاع تقريبا أو يكاد ولا يمكن ان نكتفي بالجلوس على الربوة والبكاء على الوضع الذي تعاني منه الأحياء الشعبية لأن إهمال هذه الأحياء قد يدفع بشبابها إلى متاهات أخرى لا نرتضيها لأبنائنا. ما هو طموحكم الإنتخابي في الحركة الدستورية؟ بشكل مباشر أجيبك هذه الانتخابات هي معركة وجود بالنسبة للدساترة« To be or not to be» نكون أو نضمحل إلى الأبد. هل هي معركة تحديد المصير للدساترة؟ هذه هي قراءتي وصرحت بموقفي إن لم ينجح الدساترة في هذه الانتخابات فسيكون مصيرهم الإندثار والإنقراض أنا متفائل أن الدساترة سيدخلون المجلس القادم من أبواب مختلفة وطموحي أن يكون الدساترة كتلة داخل مجلس نواب الشعب وستكون هذه الكتلة النيابية نواة لحزب دستوري موحد هذا هو طموحي. تبنيت عددا من مطالب الصحافيين ومديري الصحف في حملتك الإنتخابية(مشروع سكني، تنظيم الإشهار العمومي، دعم الدولة لتوزيع الصحف في المناطق النائية...) فكيف تقبلت ما صرح به الرئيس المؤقت وإتهامه للتلفزة والإعلام العمومي بالفساد؟ هذا إجحاف في حق الصحافيين وهو حكم قاس لأنه أتى مطلقا وكل حكم عام غير صحيح وليس له أية مصداقية، إيماني راسخ أن حرية الصحافة مكسب غير قابل للتفاوض ولا تراجع عنه مهما كانت الأسباب والظروف والمواقف الفردية أو الحزبية ولكن علينا ألاّ نكتفي بمدح حرية الصحافة والتغني بها لأن الصحافة تتطلب فضلا عن الحرية تكوين الصحافيين ودعم هياكلهم النقابية التمثيلية وتشريكهم في وضع السياسات وتحسين ظروف ممارستهم لمهنتهم وتكوينهم في مؤسسات تحتاج إلى إعادة نظر مثل المركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والإتصاليين من تونس والدول الإفريقية ودعم المؤسسات التي يعملون بها لتكون مؤسسات قادرة على الحياة ، حرية الصحافة قد تنتج فوضى وتراجعا في المستوى إن لم تتم مرافقتها بإجراءات مضبوطة لتطوير القطاع من حيث الصناعة والمحتوى. وهنا سيكون لنقابة الصحافيين ولجامعة مديري الصحف وللنقابة العامة للإعلام دور فعال ولا بد أن يجلس الجميع على طاولة واحدة مع ممثلي الشعب والحكومة القادمة للقيام بعدة إجراءات إستعجالية لأن الصحافة وخاصة منها الورقية مهددة. ما موقفكم من مشروع قانون إحداث شركة التصرف في الأصول الذي قدمته الحكومة لتسوية ديون المؤسسات السياحية المتفاقمة؟ هو قانون غير دستوري ولا يمكن أن يسلط على المهنيين من فوق ودون تشاور. هذا المشروع ربما يدعم بعض صناديق الإستثمار الأجنبية «وأنا نعرف فاش نقول» وهو مشروع معد لمصلحة جهات معينة وهو يعطي للشركة سلطة قضائية وهذا مخالف للدستور وهو قانون إن تمت المصادقة عليه سيغرق تونس . كنت وزيرا للسياحة فكيف تدافع عمّن أساء التصرف وأغرق المؤسسات في الديون؟ أنا أدافع عن مبدإ تفريق السلط، المشكل ليس في تكوين هذه الشركة بالعكس ربما تكون بداية حل للمؤسسات التي تعاني من الديون إذ ستكون الشركة المخاطب الوحيد للمهنيين خلافا للواقع الحالي، وانا أسأل لماذا تسميتها بهذا الإسم المستفز التصرف في الأصول؟ والحال أن دورها هو التصرف في المديونية وهذا لا يمنعها من اللجوء إلى القضاء للتصرف في الأصول ، كيف يقبل أن يتم التقاضي على ثلاث درجات في قضية مدنية وحين يتعلق الأمر بقطاع السياحة تسلط هذه الشركة وفق مشروع القانون الحالي لتكون سيفا على رقاب الفنادق التي تعاني المديونية فتصدر أحكامها دون أن تكون قابلة للطعن لا بالاستئناف ولا بالتعقيب... هل هذا معقول؟ ما نعترض عليه هو الصلاحيات الواسعة وغير المحدودة للشركة ولكننا وسائر المهنيين نرحب بل وندعو إلى إيجاد حل للمؤسسات التي تعاني من المديونية لأن مديونية القطاع التي تراكمت منذ سنوات حتى قبل 14 جانفي تضر بالمؤسسات نفسها وبالمؤسسات البنكية التونسية . هل إنقاذ السياحة التونسية ممكن؟ ممكن إن شرعنا في الإصلاح الجدي، والمديونية مشكلة أساسية لا بد من فهمها، المديونية تسببت فيها ثلاثة اطراف أولها الدولة التي قامت بمبادرات عن حسن نية لخلق جيل جديد من الباعثين في مجال السياحة ومنحت لهم تسهيلات تسببت في غرق المشروع مثل الإكتفاء بنسبة 25 في المائة من كلفة المشروع كتمويل ذاتي والحال أن المنطق يقتضي نسبة 40 في المائة . السبب الثاني في مديونية القطاع السياحي هو البنك المركزي والبنوك التي أعطت القروض للمهنيين ،هل تعلم كم تبلغ نسبة الفائض في هذه القروض؟ 15 في المائة؟ وهي نسبة لن تجدها في أي بلد منافس لنا يستثمر في السياحة«كيفاش مؤسسة تنجم تعيش بفائض بهذا الحجم؟» هل يعقل أن الدراسات يقوم بها المستثمر وتوافق عليها البنوك نظير الحصول على نسبة واحد في المائة، مقابل شنوة؟ في النهاية تبلغ النسبة 17 في المائة بين فائض ومصاريف القرض وهي نسبة مشطة . والطرف الثالث في أزمة المديونية هم بعض المستثمرين في القطاع الذين إستسهلوا العملية فأغرقوا القطاع. بعض منهم ليسوا مهنيين حقيقيين وبعض منهم ما عندهمش دراية بالتصرف في المجال السياحي . هل تعلم أن أصل الديون للبنوك لا يتجاوز نسبة 25 في المائة من قيمة الديون الحالية وكلها تراكمات لنسب الفائض، فإلى متى يتواصل هذا النزيف ولمصلحة من يراد لشركة التصرف في الأصول أن تزيد الأزمة شدة والحال أننا أحوج ما يكون لحل للشروع في إصلاح القطاع لأن السياحة قطاع إستراتيجي وله تشغيلية كبيرة في مختلف المستويات . هل يمكن للحركة الدستورية أن تكون شريكا في الحكومة القادمة؟ حسنا يفعلون لأن تونس في حاجة إلى كل أبنائها. ما شكل الحكومة المنتظرة؟ يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية لا على أساس المحاصصة الحزبية بل على أساس برنامج حكم ينفذه أبناء تونس وبناتها من الكفاءات الوطنية حتى تكون الحكومة قادرة على إتخاذ القرارات الضرورية للإصلاح وتعطي إشارات قوية للداخل والخارج . كيف ترون التعامل مع ملف ديون تونس؟ أولا لست مع تعليق تسديد الديون لأن مصداقية تونس في الميزان بل يمكن إعادة جدولة بعض الديون وإستغلال الرصيد الديبلوماسي لبلادنا لتحويل بعض الديون إلى إستثمارات . في الوقت نفسه لا بد من مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق القانون على الجميع وإعادة النظر في المنظومة الجبائية لتكريس اكثر عدالة، بهذه الخطوات يمكننا الإستغناء عن جانب من القروض الأجنبية التي ينبغي ان توظف بالكامل لخلق الثروة والإستثمار لا لتسديد الأجور، وعلينا أن نستغل ثرواتنا من فسفاط وبترول بإستحثاث إستكشاف الثروات الباطنية وتقييمها وإرجاع قيمة العمل لدى التونسيين وهي ثروة أخرى لا تقل أهمية عن ثروة الفسفاط ...في كلمة مستقبل تونس بيد أبنائها وعلينا أن نتحمل المسؤولية . ما هو موقفكم من موضوع العلاقات مع سوريا؟ مصلحة تونس وحماية التونسيين في الداخل والخارج يحددان القرار السياسي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية .
