أكد راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» في ندوة صحفية أنه لا عودة للماضي ولا رجوع للاستبداد أو الاستحواذ على السلطة وان حزبه سيواصل جهده في الدفاع عن الحريات والديمقراطية والعدالة الانتقالية مشيرا الى ان الحركة ستمارس دورها في الانفتاح على جميع الخيارات بما يخدم الثورة ويحقق الاستقرار والوفاق والوحدة الوطنية. وأوضح الغنوشي أن الحزب متموقع في قلب الأحزاب الوسطية وأنه ضد التطرف والإرهاب. وأضاف ان هناك مخاوف جدية من عودة الاستبداد مشيرا الى ان الشعب وجه رسالة واضحة عبر الانتخابات تفيد بأنه ضد هيمنة حزب واحد وأن الدليل على ذلك تقارب النتائج . وأضاف انه لا يريد تكرار نموذج الاستقطاب الثنائي المصري في بلادنا وان مصلحة البلاد تقتضي البحث عن مرشح رئاسي توافقي. وعبّر الغنوشي عن رفضه كل صور التقسيم بين علمانيين وإسلاميين وبين كفار ومسلمين وبين نهضويين وحداثيين باعتبارها مشاريع حرب أهلية قائلا: «شعبُنا هو أكثر الشعوب العربية توحّدا ، وديمقراطيتنا ستنجح لأنها قادرة على استيعاب الجميع». واعتبر الشيخ راشد الغنوشي أن الحركة ستكون حارسة للقيم التي آتى بها الدستور الجديد للبلاد داعيا إلى التوافق الوطني بين جميع الأطياف السياسية ومن ضمنه التوافق على تكوين حكومة وحدة وطنية. وأفاد في سياق متصل أن تونس لا تحكم بنسبة 51 بالمائة وإنما تحكم بالتوافق وبقاعدة واسعة قائلا «نحن ليس لدينا أي فيتو على أية جهة ونحن منفتحون على الخيارات إما المعارضة أو السلطة». وتعليقا على نتائج الانتخابات اعتبر راشد الغنوشي أن «النهضة» فازت في الانتخابات التشريعية باعتبارها قد حصلت على المرتبة الثانية (69 مقعدا) ملاحظا أن التونسيين هم الذين فازوا في الانتخابات وفق رأيه. كما أوضح انه في ظرف دولي صعب تمكنت الحركة من الحفاظ على وزن انتخابي معبرا في الآن ذاته عن أسفه لشركاء النهضة في الحكم (أضلاع الترويكا) قائلا في هذا الصدد «كنا نتمنى لشركائنا في الحكم حظا اكبر». هذا الأحد الحسم في المرشح ل «الرئاسية» وردا على أسئلة الصحفيين حول موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية القادمة جدد الغنوشي تمسك الحركة بعدم ترشيحها إلى حد الآن لأي مرشح كان. وكشف أن عدم ترشيح الحركة لمرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية كان صائبا من خلال تجنب السقوط في الاستقطاب الثنائي والتوجه نحو تقسيم البلاد بين علماني وإسلامي. وأشار الغنوشي الى أنه سيتم داخل الحركة تدارس موقفها بشأن الانتخابات الرئاسية وإمكانية ترشيح احد المرشحين بداية من اليوم والى غاية يوم الأحد من خلال أشغال مجلس شورى الحركة وأنه سيتم يوم الأحد على أقصى تقدير الحسم نهائيا في الموضوع. من جهته اكد عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة «النهضة» انه تم تسجيل بعض التجاوزات في الانتخابات منها التخويف والتهديد والمال السياسي وأن حركته ستتقدم الى القضاء الاداري بطعونها موضحا ان حزبه يتشاور بخصوص موقفه من الانتخابات الرئاسية مع أكثر من 7000 شاب واطار داخل الحركة وأنه سيتم عرض فحوى المشاورات على مجلس الشورى صباح الأحد القادم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا . واضاف ان خيار المعارضة مطروح في الحركة لتكون معارضة مسؤولة ورقيبة . وأوضح ان الانتخابات التشريعية شهدت تجاوزات كثيرة بشهادة عديد المراقبين داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجهات المختصة لاتخاذ القرارات المستوجبة طبقا للقانون وفي اطار الشفافية التامة . حماية المسار الانتقالي وجدد الجلاصي إلتزام الحركة بتغليب المصلحة العليا للبلاد على كل المصالح الضيقة مؤكدا حاجة البلاد في المرحلة القادمة الى مزيد من التوافق الوطني والتوازن في المشهد السياسي بعيدا عن نوازع الهيمنة والاقصاء وذلك حماية للمسار الديمقراطي وتوفيرا لشروط نهضة البلاد وتقدمها . ونبّه الى المخاوف المتعلقة بالحريات والديمقراطية وحقوق الانسان مؤكدا ان حركة «النهضة» ستظل ضامنا اساسيا لاحترام الدستور ولدعم الديمقراطية. من جانبه قال علي العريض الأمين العام للحركة ان الحزب مازال بصدد دراسة تموقعه ومواقفه ومنهج تعامله في ضوء اعتبارات الحرية والديمقراطية والأمن والوضع الاقتصادي. وأكد انه حريص على أن يكون الحزب ضمانة لهذه المكاسب ودرعا لها . و جدد تقديره للمواقف الاقليمية والدولية الداعمة لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس داعيا الى مزيد التعاون بما يحقق المصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل. مروى الساحلي
