جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنّه أمكن يوم 06 نوفمبر الجاري لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية إيقاف نفرين وحجز مواد إلكترونية مهربة بمستودعات بالقصرين تابعة لأحد المظنون فيهما ضالع في شبكات تهريب تنشط بين تونس والجزائر، قدّرت قيمة المحجوز بحوالي 200 ألف دينار. وأضاف البلاغ أنّه تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهما لإحالتهما على العدالة.