نفذ موظفو وعملة بلدية قرمدة والنيابة الخصوصية بها وقفة احتجاجية من الثامنة والنصف الى العاشرة من صباح الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 امام مقر البلدية وذلك للاحتجاج على نتائج تقرير تفقد صادر عن التفقدية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية اعتبرته النيابة الخصوصية واعوان البلدية والنقابة الاساسية بها تقريرا منافيا للواقع ومخالفا للحقيقة ومناقضا لما صرح به المراقب بنفسه اثناء زيارة التفقد حيث عبر عن اعجابه الكبير بسير العمل ومجهود الاطارات والاعوان ببلدية قرمدة من دون ان ينسى توجيه الشكر لهم وهو اعجاب وشكر تبخر اثره حين صياغة تقرير التفقد الذي تضمن نقدا لاذعا لطريقة العمل بالنسبة للموظفين والعملة والنيابة الخصوصية والاشارة الى وجود اخلالات بالعمل وغياب المنظومة المعلوماتية وغياب بطاقات الحضور في حين ان بلدية قرمدة تعتمد منذ اندلاع الثورة اعلى الة الكترونية تشتغل بالبصمة لتسجيل حضور الاعوان والموظفين واعتبر ابناء بلدية قرمدة ان هذا التقرير كيدي وهو مدفوع من طرف الكاتب العام للبلدية المجرد من تفويضاته بناء على خلافات بينه وبين النيابة الخصوصية وبينه وبين الموظفين والعملة وهو الوحيد الذي نجا من النقد في تقرير التفقد رغم المشاكل العديدة القائمة بسببه وتقديم اكثر من تقرير في الغرض الى السلط الجهوية والى المصالح المعنية بوزارة الداخلية وجاءت الوقفة الاحتجاجية الناجحة لتؤكد ان النيابة الخصوصية والموظفين والعمال ببلدية قرمدة يرفضون جملة وتفصيلا تقرير التفقدية العامة للجماعات المحلية المجانب للحقيقة والصواب ويطالبون من يهمهم الامر باعداد تقرير يعكس الحقيقة ويعطي كل ذي حق حقه من اجل سلامة المناخ الاجتماعي داخل البلدية وحتى لا تتطور الامور الى منزلقات اخرى تؤثر على حسن سير العمل بالبلدية
