التونسية (تونس) أجلت امس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية أحداث جبل «بوشبكة» الى موعد لاحق ورفضت الإفراج عن المتهمين. وقد شملت الابحاث في هذه القضية «أبو عياض» و«لقمان أبو صخر» المكنى بخالد الشايب وأحمد الرويسي المتحصنين بالفرار وكمال القضقاضي وخالد الفقراوي وعلاء الدين النجاتي وعادل السعيدي ولطفي الزين وعلي عمري الذين لقوا مصرعهم في أحداث روّاد الى جانب 33 ارهابيا موقوفين و40 عنصرا في حالة فرار. وقد وجهت للمتهمين تهمة الارهاب والقتل العمد والمشاركة في ذلك. وللتذكير بملف القضية فانه أثناء ملاحقة مجموعة ارهابية بجبل بوشبكة من طرف وحدات الحرس الوطني بعد ان وصلتهم معلومات عن تواجدهم بالمنطقة ومحاولة ادخال أسلحة باغت الارهابيون اعوان الحرس واطلقوا عليهم النار مما أدى الى استشهاد الوكيل انيس الجلاصي. وبانطلاق الابحاث والتحريات الامنية تم ايقاف 33 متهما. وبيّنت التحقيقات أن هذه الخلية مرتبطة بلقمان أبو صخر وببعض التنظيمات الإرهابية الاخرى كما تبين أنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات إرهابية تستهدف المقرات الأمنية والعسكرية وبعض المنشأت والمؤسسات الخاصة كما كشفت التحقيقات أن هذه الخلية مرتبطة بخلية مدنين الإرهابية التى كان لها مخزن سلاح وذخيرة تم جلبها من ليبيا. وقفة احتجاجية وقد نظّم أفراد عائلة الشهيد أنيس الجلاصي وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس رافعين عدة شعارات ومعبّرين عن صدمتهم من منعهم من حضور جلسة المحاكمة. وفي تصريح ل «التونسية» أكد والد الشهيد الحاج بشير الجلاصي انه قدم وعائلته من القيروان منذ الصباح الباكر متحملين مشقة السفر لحضور جلسة محاكمة قتلة ابنهم الا ان الوحدات الامنية بالمحكمة منعتهم من ذلك مبررة موقفها بأمر أمني موضحا انهم نظموا وقفة للتعبير عن احتجاجهم على ذلك وللمطالبة بكشف الحقيقة وتطبيق القانون.
