(تونس) جاء في بلاغ صادر عن منظمة الدفاع عن المستهلك أنه «أمام التشكيات العديدة والملحّة الواردة على المنظّمة من جميع جهات البلاد تبعا لمشروع قرار الصندوق الوطني للتأمين عن المرض CNAM والمتعلّق بإحالة المضمونين الاجتماعيين من المنظومة عدد 2 طبيب العائلة الى منظومة الصحّة العمومية ممّن دفعت إليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف تجاوزت سقف 200د/سنويا فإن المنظّمة تؤكّد رفضها لهذا القرار للأسباب التالية: في ظلّ التدهور الكبير للمقدرة الشرائية لم يعد بالمرّة سقف ال 200د/سنويّا كافيا لتغطيّة مصاريف العلاج الضرورية خاصة أمام الارتفاع الكبير والمتواصل لأسعار الأدوية والخدمات الصحيّة المسداة. تعبّر المنظّمة عن خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحيّة العمومية المتهاوية والتي تغطّي حاليا حوالي مليون عائلة وقد يعمّق هذا الاجراء تدنّي مستوى جودة الخدمات في هذا القطاع. أمام عدم إعلام المنخرطين في الإبّان من طرف الصندوق فإنّ ما يطالب به هذا الأخير لاسخلاص مبالغ يفوق تراكمها لأكثر من سنتين يعدّ غير قانوني حسب الفصل 24 من القانون عدد 71 2004 والذي ينصّ صراحة «يسقط بمرور عامين حقّ الصندوق في القيام بدعاوى ضدّ الأشخاص الذين دفعت إليهم منافع بعنوان هذا النّظام بدون موجب قانوني». المنظّمة بصفتها عضوا في المجلس الوطني للتأمين عن المرض، تطالب بانعقاده في أقرب الآجال في مجلس طارئ لتدارس أوّلا هذا القرار وتداعياته وآثاره على قدرة المنخرطين لمجابهة مصاريف العلاج والبدء في عمليّة تقييمية شاملة لمنظومات استرجاع المصاريف التي أصبحت أكثر من أيّ وقت مضى مستعجلة، أساسيّة ومصيرية لصحّة المواطن».