اكدت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الثلاثاء رفضها لقرار الصندوق الوطني للتامين على المرض احالة المضمونين الاجتماعيين ممن دفعت اليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200 د سنويا من المنظومة عدد 2 طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية. وعللت المنظمة رفضها لهذا القرار ان سقف 200 د/سنويا لم يعد بالمرة كافيا لتغطية مصاريف العلاج الضرورية خاصة امام الارتفاع الكبير والمتواصل لاسعار الادوية والخدمات الصحية المسداة وفي ظل التدهور الكبير للمقدرة الشرائية حسب بلاغ اليوم الثلاثاء. وابرزت المنظمة خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحية العمومية المتهاوية والتي تغطي حاليا حوالي المليون عائلة. معتبرة ان من شان هذا القرار تعميق تدني مستوى جودة الخدمات في هذا القطاع. واكدت انه امام عدم اعلام المنخرطين في الابان من طرف الصندوق فان ما يطالب به هذا الاخير لاستخلاص مبالغ يفوق تراكمها لاكثر من سنتين يعد غير قانوني حسب الفصل 24 من القانون عدد 71 2004 الذي ينص على انه يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الاشخاص الذين دفعت اليهم منافع بعنوان هذا النظام بدون موجب قانوني وفق ما بينه ذات البلاغ وطالبت المنظمة بصفتها عضوا في المجلس الوطني للتامين على المرض بانعقاد مجلس طارئ في اقرب الاجال لتدارس هذا القرار وتداعياته على قدرة المنخرطين لمجابهة مصاريف العلاج والبدء في عملية تقييمية شاملة لمنظومة استرجاع المصاريف التي اصبحت اكثر من اي وقت مضى مستعجلة ومصيرية لصحة المواطن.