اكدت منظمة الدفاع عن المستهلك الثلاثاء رفضها لقرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض إحالة المضمونين الاجتماعيين ممن دفعت إليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200 د سنويا من المنظومة عدد 2 طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية. وعللت المنظمة رفضها لهذا القرار ان سقف 200 د/سنويا لم يعد بالمرة كافيا لتغطية مصاريف العلاج الضرورية خاصة امام الارتفاع الكبير والمتواصل للادوية والخدمات الصحية المسداة وفي ظل التدهور الكبير للمقدرة الشرائية. وابرزت المنظمة خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحية العمومية المتهاوية والتي تغطي حاليا حوالي المليون عائلة، معتبرة ان من شان هذا القرار تعميق تدني مستوى جودة الخدمات في هذا القطاع. واكدت انه امام عدم اعلام المنخرطين في الابان من طرف الصندوق فان ما يطالب به هذا الاخير لاستخلاص مبالغ يفوق تراكمها لاكثر من سنتين يعد غير قانوني حسب الفصل 24 من القانون عدد 71 2004 الذي ينص على انه يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الاشخاص الذين دفعت اليهم منافع بعنوان هذا النظام بدون موجب قانوني،وفق ما بينه ذات البلاغ وطالبت المنظمة بصفتها عضوا في المجلس الوطني للتامين على المرض بانعقاد مجلس طارئ في اقرب الاجال لتدارس هذا القرار وتداعياته على قدرة المنخرطين لمجابهة مصاريف العلاج والبدء في عملية تقييمية شاملة لمنظومة استرجاع المصاريف التي اصبحت اكثر من اي وقت مضى مستعجلة ومصيرية لصحة المواطن.