التونسية (تونس) بعد عمليات التقويم والمتابعة التي قامت بها وزارة الصحة بناء على دراسات ميدانية وعلى اثر اختتام المرحلة الأولى من برنامج الحوار المجتمعي ، أفرزت هذه العناصر ضرورة تدعيم المنظومة الصحية على مستوى الخط الأول المتمثلة في مستشفيات محلية ومراكز الصحة الأساسية حيث أظهرت أهم المؤشرات وجود اكتظاظ على مستوى الخط الثاني والثالث ونعني بها المستشفيات الجهوية والمستشفيات الكبرى والجامعية لا سيما أقسام الاستعجالي المعروفة بهما بالإقبال الكبير والإكتظاظ في أغلب الأوقات. وتبعا لذلك ستتركز استراتيجية الوزارة على مواصلة العمل الذي انطلق أول أمس على تحسين جودة المنظومة الصحية والإرتقاء بخدماتها من خلال تعزيز الخط الأول والنهوض بأداء المؤسسات الصحية. وتم في هذا الإطار بالخصوص: - تخصيص اعتمادات ب 13 مليون دينار لتدعيم المؤسسات الصحية للخط الأول الذي شمل المراكز الصحية الأساسية والمستشفيات المحلية. 1- تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لمشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية للخطوط الأماميةو المراكز الوسطى بالمناطق ذات الأولوية وذلك في إطار اتفاقية ودعم من الإتحاد الأوروبي ، ويطال هذا البرنامج 13 ولاية من ذات الأولوية وهي : القيروان وجندوبة وباجة وسليانة والكاف وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوزر ومدنين وتطاوين وقبلي وقابس. ويتمثل هذا المشروع في: 2 - احداث 13 مركزا وسيطا وتجهيز كل مركز منها بوحدة أشعة ووحدة تحاليل ووحدة عيادات خارجية هذا إضافة إلى صيانة وتهيئة 59 مركزصحة أساسية بالولايات المذكورة. كما يحتوي المشروع على اقتناء 39 سيارة اسعاف و67 شاحنة رباعية الدفع للفرق الطبية المتنقلة و39 سيارة نفعية أي مجهزة بالمستلزمات الطبية عند الحالات الإستعجالية إلى جانب تنمية القدرات البشرية عن طريق التكوين والمساعدة الفنية والقيام بالدراسات اللازمة. 3- أما الإجراء الثالث الهام والذي يهدف إلى تدعيم الخطوات التي أشرنا إليها فيتمثل في قيام التفقدية الطبية بزيارات متابعة إلى مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية علما وأن هذا البرنامج سيتواصل ليشمل كل المؤسسات الصحية بالخط الأول في كامل ولايات الجمهورية بهدف وضع اليات متكاملة لتحسين أداء الخط الأول الذي يتطلب تدخلا فاعلا وسريعا بحكم أنه يظل حجر الزاوية في النهوض بالمنظومة الصحية. وفي ظل هذه المشاريع والإنجازات التي ستفيد المواطن بشكل مباشر والتي دخلت أول أمس حيز التنفيذ تبقى الكرة الآن في مرمى المديرين والمسؤولين على المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية للتعامل مع الوضعيات المتطوّرة الجديدة التي ستشهدها هذه المؤسسات وذلك بمسؤولية تستجيب في نهاية الأمر لطلبات المواطن التونسي وبالتحديد لقاصدي هذه الفضاءات وضرورة حسن التصرف في التجهيزات والمعدات تبقى دائما ملك الجميع والمحافظة عليها أكثر من ضرورة وواجب.
