كشف تقرير سري للبنك الدولي أن الوضع التشريعي في تونس قبل وبعد الثورة يشجع على هامش المناورة في إدارة شبكة التشريعات والتشجيع على المزيد من الفساد الذي يخنق المبادرة الاقتصادية و الابتكار. كما أكد أن الفساد قد تفاقم بعد الثورة صلب الادارة التونسية. وأكد التقرير الذي تحصلت التونسية على نسخة منه أن معدل انتشار الفساد في تونس «لتسريع الأمور» يعد من بين أعلى المعدلات في العالم حسب المعايير الدولية . فلقد أعلن أكثر من ربع الشركات في تقييم البنك الدولي لمناخ الإستثمار في تونس أنهم مطالبون بتقديم شكل من أشكال الدفع غير الرسمي ( رشاوى ) لتسريع بعض أشكال التفاعل مع الإدارة التونسية . و يشير التقرير أن انتشار الفساد في الإدارة التونسية يعود إلى العبء التنظيمي وأهمية التكتم و تطبيق القوانين الخاضع للسلطة التقديرية. وبالتالي فإّنه وبالإضافة إلى التكاليف المباشرة،فإّن البيئة التنظيمية الثقيلة والمفرطة تخنق المنافسة من خلال السماح للشركات غير الفعالة بالحصول على مزايا غير عادلة عن طريق الإمتيازات و الفساد وجاء في التقرير أن لهذه الممارسات تكلفة تتجاوز الفساد نفسه فهي تمنع نجاح معظم الشركات العاملة و بالتالي تؤدي إلى انخفاض أداء الإقتصاد برمته. و يكشف هذا التقرير أن الإشكاليات حاصلة أكثر في ادارة الديوانة و إدارة الضرائب وتمت الدعوة إلى إصلاحات تنظيمية لتبسيط الاجراءات وتجنب التّهرب المتعلق بالتعريفات الديوانية حيث أن التهرب المتعلّق بالتعريفات الديوانية يؤّدي الى خسارة لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي من العائدات السنوية أي حوالي 0.22 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.