قرر وزراء الشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والتربية سحب أحكام وثيقة استئناف التعليم الزيتوني المؤرخة في12 ماي 2012 لمخالفتها لمقتضيات القانون التونسي وجاء هذا القرار وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية بناء على رأي رئاسة الحكومة في مشروع الوثيقة من ناحية والذي ينص على عدم قانونيتها شكلا ومضمونا ومن ناحية أخرى على الوثيقة التوضيحية التي أصدرها وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في 7 سبتمبر 2012 والتي أوضحوا من خلالها أن وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الاصلي إنما هي وثيقة أدبية رمزية تشفع لاحقا بوضع برنامج كامل للتعليم الزيتوني وتنظيمه من قبل هيئة علمية يتم تكوينها بالاتفاق في ما بعد ودون أن يترتب عليها أي مفعول قانوني. واعتبرت وزارة الشؤون الدينية في بلاغها أن قرار السحب جاء متناغما مع القانون ومطبقا لمقتضياته باعتبار أن وزارة الشؤون الدينية هي السلطة الوحيدة المؤهلة للنظر في جميع المسائل المتعلقة بجميع المساجد دون استثناء طبقا لمقتضيات القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بالمساجد وطبقا للأمر 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية. ولفت البلاغ الى أن ضبط المبادئ الاساسية لمرفق التعليم يدخل في مجال القانون وليس اختصاصا قطاعيا للوزارات المعنية وذلك طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
