دعا أمس عدد من الجمعيات والاحزاب القومية، خلال مؤتمر صحفي، نواب مجلس الشعب الى عدم منح الثقة لتركيبة حكومة الصيد الجديدة لأنها تضم في صفوفها أعضاء ثبت دعمهم للتطبيع مطالبين بسن قانون يجرم التطبيع حفاظا على سيادة القرار التونسي. في هذا الشأن، طالب زهير المغزاوي أمين عام «حركة الشعب» بضرورة أن تصون حكومة ما بعد الثورة سيادة القرار الوطني وتحترم إرادة التونسيين مشيرا الى ان «حركة الشعب» ستقدم مشروعا لمجلس نواب الشعب يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني مذكرا بأن «النهضة» أسقطت فصل تجريم التطبيع بإملاءات خارجية معتبرا أن المشاكل الامنية والاقتصادية والاجتماعية يقف وراءها الكيان الصهيوني لإخضاع هذا الشعب وإجباره على التطبيع علنا. من جهة أخرى، أكد المغزاوي ان الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الحبيب الصيد ضمت أسماء أخرى ثبت تطبيعهامع الكيان الصهيوني ، مؤكدا أن الشعب التونسي لن يقبل بان تضم الحكومة الجديدة من ثبت تطبيعهم مع إسرائيل مشيرا الى ان التونسيين ناضلوا، منذ ثورة ،2011 من اجل سيادة القرار الوطني الذي اصبح مستباحا مشيرا ان حكومة مهدي جمعة المستقيلة اغرقت التونسيين بقرض رقاعي نسبة فائدته تفوق 6٫1 بالمئة. كما قام اعضاء في حكومة جمعة بامضاء عقود عمل في الخارج معتبرا ذلك منتهى العبث. واضاف المغزاوي أن نواب حركة الشعب وبعض النواب الاخرين سيحاولون الضغط والنضال من أجل تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب وعرضه على الجلسة العامة واقناع اكبر ما يمكن من النواب حتى يمر هذا القانون مشيرا إلى أن توطئة الدستور اكدت على مناهضة الصهيونية. من جهة اخرى، رفض المغزاوي تصنيف كتائب القسام كمنظمة إرهابية قائلا «نحن ضد هذا التصنيف وكتائب القسام هي كتائب المقاومة داعيا النظام المصري الى عدم الخلط بين صراعه مع الاخوان المسلمين في مصر وبين المقاومة وفصائل المقاومةمعتبرا ذلك خطا أحمر.وحول حكومة الصيد، قال المغزاوي ان حركة الشعب لن تصوت لصالح هذه الحكومة مشيرا الى أن حكومة الصيد هي ائتلاف لقوى اليمين الليبرالي في تونس وهو ما يثير الخوف على مصير الثورة وعلى استحقاقات الشعب والمناطق الداخلية والشباب العاطل. في المقابل، قال بلحسن اليحياوي المكلف بالإعلام في حزب «الوحدة» إنّ عددا من ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني طالبوا نواب مجلس الشعب بالعمل على إعفاء كل من ثبتت عليه شبهة التطبيع مع الكيان الصهيوني من مهامه من وزراء ومستشارين وشخصيات سياسية. يذكرأن هذه الندوة الصحفية شارك فيها كل من حزبي حركة الشعب والتيار الشعبي وجمعية «هوية المقاومة» و«الرابطة التونسية للتسامح» و«اتحاد المعطلين عن العمل» و«الملتقى الشبابي العالمي لمناهضة الصهيونية والعنصرية والامبريالية» و«الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع». جيهان
