أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي اليوم خلال زيارة عمل إلى ولاية القيروان حرصه الشديد على نفض الغبار على العديد من الملفات المعطلة واستحثاث الجهات الإدارية للتسريع في عملية البتّ في عدّة إشكالات عقارية على غرار موضوع قطعة الأرض لإحداث محطة تطهير بالسبيخة والمخصص لها اعتمادات بقيمة 7 مليون دينار والتي تستوجب موافقة وزارتي الفلاحة والتجهيز والمقر الجديد للإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالقيروان الذي أكّد الوزير بضرورة حلّ الإشكال القانوني القائم للأرض المخصّصة لهذا المشروع في القريب العاجل خاصة بعد أن وصف ظروف العمل بالإدارة الجهوية بالكارثية وصرّح بالحرف الواحد : "أنا مصدوم" ! كما أعلن الوزير خلال جلسة عمل بمقر الولاية استمع خلالها إلى تدخلات ممثلي مجلس نوّاب الشعب وكذلك رؤساء الهياكل الجهوية والتي تمحورت حول أهم الإشكاليات العقارية بالجهة وأهميتها حلحلتها بسرعة في اتجاه تغيير الواقع التنموي بالجهة، أن ما بين الأولويات التي تم تقديمها مؤخرا إضافة فصل في قانون المالية التكميلي بخصوص تحديد مدّة كراء الضعيات الدولية الفلاحية من خلال الالتزام بجدولة الديون المتخلدة بذمة المستغل لهذه الضيعات، علما وأن قيمة الديون المتخلدة بذمة شركات الإحياء قد بلغت 87 مليون دينار. كما قام السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على هامش زيارته لولاية القيروان بالتحوّل إلى منزل شهيد الحرس الوطني هيثم الشواري وتقديم تعازيه إلى عائلة الشهيد. كما تحوّل إلى مقبرة المكان لقراءة الفاتحة على روحه الكريمة. المحطة الثانية للوزير كانت ولاية المهدية، حيث قام بزيارة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للإطلاع على ظروف العمل للأعوان والموظفين والاستماع الى مشاغلهم ومقترحاتهم بغاية تطوير الأداء وتحسينه، كما زار السيد حاتم العشّي موقع أرض الميناء الترفيهي المعروف بسبخة بن غياضة والذي يعتبر من المشاريع الكبرى في الجهة والذي وصفه الوزير بمشروع القرن، حيث يصطدم هذا المشروع ببعض العراقيل التي لا بدّ من معالجتها في اقرب الاوقات، وفي هذا الاإطار تم اقتراح جلسة عمل بين الأطراف المتدخلة في هذا الملف يحضرها الوزراء المعنيّون. كما أكد الوزير لدى إشرافه على جلسة عمل بمقر الولاية حضرها أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء النيابات الخصوصية والمديرين الجهويين وبعض ممثلي المجتمع المدني، أنه ستتم متابعة كل المسائل التي تعيق مسار التنمية بالجبهة بشكل دقيق ومن أهمّها مشروع الميناء الترفيهي وموضوع وقف عزيزة عثمانة وعملية اسناد العقارات لمستحقيها وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وواضح. وأضاف الوزير ان المطلوب اليوم هو التسريع في انجاز ما سيتم الاتفاق عليه و تكثيف نسق المتابعة بين الوزارة والجهات المعنيّة بهذه الملفات وهي في نظره من أولويات الوزارة خلال المائة يوم لعمل الحكومة.
