انعقدت عشية أمس الجمعة 31 ماي جلسة عمل بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت إشراف سليم بن حميدان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ومحمد سلمان وزير التجهيز والبيئة بحضور إطارات الوزارتين خصصت للنظر في مشاريع البنية الأساسية والإشكاليات المتصلة بتصفية الوضعية العقارية للأراضي المخصصة لتلك المشاريع. وقد انبثقت عن هذه الجلسة جملة من الاقتراحات والقرارات من أهمها إمكانية إحداث خلية للتنسيق والتسريع في مستوى نزاعات الدولة والتسريع في معالجة الملفات العالقة للمشاريع الخاصة في مجال التطهير على المستوى الجهوي وكذلك التسريع في مستوى تعاقد ونقل الملكية مع الإدارة العامة للملكية العقارية والعمل على النظر في مطالب التحيين على الرسوم العقارية بالإضافة إلى التفكير في تصورات جديدة لملف العقارات التي هي على الشياع. وتمّ الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضمّ وزارات أملاك الدّولة والفلاحة والتجهيز والبيئة وإدارة الملكية العقارية للنظر في مراجعة التشريع المنظم لعملية الانتزاع بغية تدارك الصعوبات التي تحول دون إنجاز المشاريع المبرمجة في آجالها مستقبلا.