على إثر العديد من التشكيات الصادرة من قبل متساكني الحي الإداري و تذمرهم على ما يعانونه من تلوث وضجيج متواصل عقد عبد اللطيف الميساوي جلسة في الغرض بمقر الولاية حضرها عبد الرزاق دخيل المعتمد الأول وممثلون عن متساكني الحي الاداري ببن عروس وممثلون عن شركة «سفاس» و شركة «تونيكاست» المنتصبتين بالحي و أعضاء لجنة متابعة الوضعية البيئية بالشركتين المختصتين في تذويب المعادن الكائنتين بمنطقة مقرين والوكالة الوطنية لحماية المحيط و الديوان الوطني للتطهير و الحماية المدنية والصحة وكان الهدف من الجلسة الوقوف على أهم الاخلالات و اقتراح الحلول العاجلة التي من شأنها أن تحد من تذمر متساكني المنطقة وتشكياتهم بسبب تلوث المحيط والضجيج جراء نشاط الشركتين المنتصبتين بالحي السكني. ودعا الوالي إلى ضرورة رفع الضرر الحاصل على المواطنين من تلوث سمعي وبصري حيث ألزم أصحاب الشركتين على التحرك الفوري لرفع كافة الاخلالات وأخذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسات المخالفة، كما اقترح إمكانية انتقال الشركتين والانتصاب بالمنطقة الصناعية بالمغيرة. في الأثناء تم تقديم الإجراءات الفنية المطلوبة والعاجلة التي يجب القيام بها من قبل المؤسستين كوضع حدّ للضجيج الذي تصدره شركة «سافاس» والتعهد بصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار وتنظيف المسالك والطرقات داخل المؤسسة، وتصليح الأعطاب الحاصلة لكمامات تناثر الغبار ودراسة إمكانية تغطية مجرى الوادي و ضرورة الحصول على شهادة الوقاية و قرار تصنيف المؤسسة و تدارك التوصيات الوقائية للحماية المدنية. كما طلب الوالي من شركة «تونيكاست» القيام بالاجراءات الفنيّة اللازمة لانجاز دراسة لإزالة التلوث عن طريق مكتب دراسات مختص ويعرض على مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط للمصادقة و ذلك للحد من تناثر الغبار و الحد من الضجيج الصادر عن الشركة و خاصة المحركات القريبة من المنطقة السكنية، وتمت دعوتها أيضا إلى التعهد بصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار و تنظيف المسالك و الطرقات داخل المؤسسة و تهيئة فضاء مغطى لتجميع نفايات الرمل المستعمل قبل معالجتها، مع توفير فضاءات مخصصة لخزن و تجميع المواد الأولية من رمل و حديد، وصيانة شبكة تصريف المياه المستعملة و ضرورة الحصول على شهادة الوقاية و قرار تصنيف المؤسسة و تدارك التوصيات الوقائية للحماية المدنية.