التونسية (تونس) ينتظر أن تعقد الحركة الدستورية اجتماعا حاسما في الثامن والعشرين من الشهر الحالي قد يكون منطلق تغييرات من الوزن الثقيل لا يستبعد أن تتجاوز جدران الحركة ذاتها. الاجتماع الذي سيضم أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الحركة في مختلف جهات البلاد يرجح أن يفضي الى اختيار رئيس جديد للحركة خلفا للدكتور حامد القروي الذي يتمسك بتسليم المشعل للشباب مقابل أن يبقى على ذمتها بوصفه واحدا من منخرطيها. هذا الموعد يأتي عقب فترة تأمل بُعَيْد الانتخابات الأخيرة راكمت الوعي بأن الحركة في حاجة الى نفس جديد بالتوازي مع الاقتناع بأنها أسهمت بشكل فاعل في الهدف الأول الذي قامت من أجله وهو إعادة الاعتبار للدساترة إن بالتصدي لخطاب الشيطنة أو بالانخراط الواسع في التصويت الإيجابي بمناسبة الانتخابات التشريعية أو مساندتها لترشح الرئيس الباجي قائد السبسي. هذا التوجه وبقطع النظر عن التجاذبات الحاصلة حاليا قد يؤدي الى الاحتكام فكرا وممارسة الى مقاربة الشباب الذي يعد الخزان الأساسي للحركة والذي يرفض صراع الزعامات ويعتبره السبب الرئيسي في عدم التوصل الى اخراج العائلة الدستورية من الشتات. العديد من القيادات الشابة للحركة تعتبر أن المصالحة الدستورية هي المدخل الملائم لمصالحة وطنية شاملة تتأسس على قاعدة الأقدر والأكفأ للمشاركة في نحت مستقبل البلاد استنادا إلى مخزون الماضي ومتطلبات الحاضر والمستقبل التي تقتضي تعميق نفس الاصلاح والتغيير لصياغة مجتمع يعيش عصره ويتفاعل معه بما يؤمن التموقع الفاعل في زمن العولمة دون أن يكون ذلك على حساب الخصوصيات ومقومات السيادة الوطنية. والواضح أن هذا المخاض الذي يتزامن مع مخاض أعمق صلب حركة «نداء تونس» والحراك في بعض الأطر الأخرى مثل المبادرة قد يؤشر لامكانية حصول منعرج دستوري قد يصعب التكهن بشكله ومداه. تلك الاستنتاجات تستند في الواقع الى جملة من المعطيات أهمها توسع دائرة الوعي بصعوبة المرحلة والتوجس من امكانية أن يدفع الدساترة فاتورة أي اخفاق في تحسين الأوضاع العامة.. أي تحمل تبعات حكم لا يمتلكون أدواته وهو ما يقتضي التعجيل باخراج هذه العائلة من الشتات حتى تكون أداة أساسية في جعل المشهد الحزبي دعامة لمسار ترميم أركان الدولة واطلاق حوار وطني يدفع باتجاه تناول القضايا الجوهرية للبلاد الى جانب تفعيل المواطنة وهو الدور الأول الموكول للأحزاب.
