شهدت صباح اليوم ساحة القصبة بتونس العاصمة وقفة احتجاجية نظمها تجار وحرفيو سوق الذهب بالاسواق العتيقة المعروف بسوق البركةّ بعد ان شنوا اضرابا عن العمل اقفلوا بموجبه محلاتهم، للمطالبة باسترجاع مقر الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بتونس العاصمة والمخصص كذلك للاشراف على عمليات البيع والشراء والرهن في السوق، بعد ان وقع تنفيذ حكم على المسؤول. وقد شدد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، ل«التونسية»على ان تحركهم أمس يأتي على خلفية اخذ المقر دون وجه حق مبينا ان الشخص الذي قام بتنفيذ الحكم غالط القضاء وادعى انه امين السوق(على حدّ تعبيره) والحال أن خطة امين السوق ألغيت منذ سنة 2005 داعيا السلطات المعنية الى التدخل لابطال الحكم التنفيذي واعادة ما وصفه ب«دار الجدود» التي قال إنّ الباي أوقفها ل«الدلالة» منذ سنة 1913 لصالح الصايغية.. وان المحل مملوك لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية التي هي الوحيدة القادرة على المطالبة به أو انتزاعه وقت ما شاءت. وتابع قائلا :«تم ترسيم العقار المذكور بسجلات املاك الدولة الخاصة تحت عدد 625 علما وأنه سبق وان تم تخصيصه لوزارة المالية بموجب المحضر المؤرخ في 20 اكتوبر 1908 لوضعه على ذمة امين الصاغة بالبركة وعند انتهاء آجال الاشهار المذكورة لا يمكن لاي كان أن يدعي استحقاقه» كما استشهد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ بوثيقة ترسيم وتأمين رسوم ملك بخزينة املاك الدولة . واوضح بن يوسف ان المحل يحتوي على وثائق واختام تخص الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بالعاصمة اضافة الى مراسلات خاصة بين الغرفة وسلط الاشراف الى غير ذلك تم التحوز عليها داخل المحل عند تنفيذ الحكم.