علمت «التونسية» أن وزارة المالية تعمل حاليا على مواصلة التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات وذلك في إطار مواصلة التمشّي الرامي إلى تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات من ٪25 إلى ٪20 وأنّه سيتمّ إخضاع المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات للنسبة المنخفضة المحددة ب٪10 مع الإبقاء على النظام الجبائي الحالي للخصم من المورد النهائي والتحرّري من الضريبة بعنوان رؤوس الأموال المنقولة الذي تتحمله المؤسسات المذكورة تبعا لتحقيقها لهذه المداخيل. أما على مستوى الأفراد فقد علمت «التونسية» أنه ستتم ملاءمة نسب الضريبة على الدخل مع تطور مستوى الأسعار ومع المداخيل التي يحققها أصحاب الدخل المحدود، كما سيتم قريبا اقتراح مراجعة جدول الضريبة على الدخل وذلك بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من 1500د إلى 5000د مع إعادة توزيع الجدول بالنسبة إلى بقية الشرائح. وتفكر الحكومة حاليا في مراجعة طرق استخلاص الضريبة عبر التخفيض في بعض نسب الخصم من المورد، والتخفيض في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك وتحيين القائمة الخاضعة لها. وفي إطار مراجعة الامتيازات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرة وبهدف ترشيد الامتيازات الجبائية وتوجيهها نحو الأولويات المتمثلة خاصة في تشجيع الاستثمار ودفع نسق التنمية والتشغيل خاصة بالمناطق الداخلية وتكريس مبدإ المنافسة النزيهة بين مختلف المطالبين بالضريبة، وباعتبار ما تمّ اقتراحه من تخفيض في نسب الضريبة والخصم من المورد وبهدف تبسيط النظام الجبائي، علمت «التونسية» أنه تمّ اقتراح إعادة النظر في الامتيازات الجبائية المضمنة بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك من خلال إلغاء الإمتيازات الجبائية سواء المتعلقة بالاستغلال أو بإعادة الاستثمار على غرار الامتيازات الممنوحة بعنوان المطاعم المدرسية والجامعية والسكن الاجتماعي ومكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي والمؤسسات المنتصبة خارج البلاد التونسية، وبعنوان عمليات الوساطة الدولية،كما تم اقتراح مراجعة الامتيازات بعنوان إحالة المؤسسات وحصرها في إحالة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية، والتقليص من الامتيازات الممنوحة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات. وبالنسبة للامتيازات الجبائية التي سيتمّ الإبقاء عليها، تمّ اقتراح دراسة إمكانية تعويض الإمتيازات المذكورة بآلية إرجاع للضريبة في صورة الإنجاز الفعلي للعمليات التي تمنح الحقّ في الانتفاع بالامتيازات الجبائية (crédit d'impôt). من ناحية أخرى، وباعتبار أهمية دور الإدخار طويل المدى في تمويل الاستثمارات، تمّ اقتراح الإبقاء على الامتيازات الجاري بها العمل حاليا والمسندة إلى آليات الادّخار طويل المدى.