التونسيّة (تونس) اتصل ب«التونسيّة» السيّد خالد النابلي مبيّنا أنّه يواجه وأفراد عائلته صعوبات في تنفيذ حكم قضائيّ صادر لصالحهم منذ سنة 2007 بشأن عقار موجود وثابت ومعروف ومفرد بسند ملكيّة واضح و معلوم المكان بجهة سوسة مشيرا إلى أنّ «تخاذل الجهات المختصّة في تنفيذ القرار و تهرّبها من ذلك هو الذي عمّق هذه الصعوبات» على حدّ تعبيره. وفي تفاصيل القضيّة كما رواها لنا السيد النابلي أنّ نادي ألعاب القوى بسوسة المتاخم مقرّه لدار الشباب تحوّز بعقار مجاور لمقرّه الأصلي وقام باستغلاله بلا علم ولا موافقه مالكيه وهم ورثة المرحوم عبد السلام النابلي مضيفا أنّه أمام هذا الإعتداء توجّهت العائلة إلى القضاء للمطالبة بحقها المثبت بسند ملكية مسجل منذ وسط ستينات القرن الماضي وأنه بالنظر في الملف تمكّنوا سنة 2007 من استصدار حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن وفقا لمستندات الملف الذي هو بحوزة محاميهم. استحالة استرداد العقار وأضاف النابلي أنّه وبالرغم من الحكم النهائي الصادر فإنّ استرداد العقار كان أمرا مستحيلا جراء تدخّل بعض الأطراف الشيء الذي جعل أفراد العائلة يستنجدون بالقوة العامة موضّحا أنّه بعد استكمال إجراءات التقاضي وصدور حكم حوزي بكف الشغب وبعد ان أصبح هذا الحكم نهائيا وباتّا بموجب مرور الآجال القانونية والحصول على شهادة في عدم الاستئناف قام ورثة عبد السلام النابلي بتسليم الحكم لأحد عدول التنفيذ من أجل استرجاع العقار موضوع النزاع لكن رغم المحاولات المتعددة للتنفيذ على امتداد سنتين لم يتسنّ لهم التحوز من جديد بالعقار موضوع النزاع وهو ما دفع محاميهم إلى التوجه للقضاء من جديد للحصول على إذن للاستعانة بالقوة العامة وفق ما يقتضيه القانون وأنه كان لهم ذلك عن طريق النيابة العمومية. المكلّف بنزاعات الدولة على الخط وأكّد النابلي أنّه رغم صدور هذا الإذن فإن القوة العامة لم تحضر لتنفيذ الحكم في أكثر من مناسبة كما أنّه لم يتسنّ لهم الاستفادة من تدخل القوة العامة لفرض تنفيذ هذا الحكم ممّا أدخل الريبة والشك في نفوسهم خاصّة أنه قد وقع إقحام طرف آخر في ملف القضية دون أن تكون لهذا التمشّي وجاهة قانونية حسب تعبيره مشيرا إلى أن وزارة أملاك الدولة قامت سنة 2013 وبعد ست سنوات من صدور الحكم الحوزي عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة وفي طور جديد للقضية بالإعتراض على الحكم بإدعاء ملكية العقار وأنه مفرد بسند ملكية واضح ومرسم منذ الستينات وأن ذلك زاد في توجس وريبة أصحاب العقار الذين رأوا في المسألة محاولة جديدة لتعطيل تنفيذ الحكم. وعبّر النابلي عن استيائه من مبادرة المكلف العام بنزاعات الدولة خلال السنة الحالية رفع قضية للمطالبة بإيقاف التنفيذ على الرغم من تخلي محكمة الناحية بسوسة عن ملف القضية المرفوعة من طرف وزارة أملاك الدولة لعدم الاختصاص وتوجيه الملف برمته للجنة قضائية قصد تحديد المحكمة المختصة رغم غياب أي مبرر قانوني يجعل وزارة أملاك الدولة تدعي ملكية عقار مفرد بشهادة ملكية، مطالبا وزارتي الداخلية والعدل بالتدخل الفوري لتنفيذ أحكام القضاء واحتياطيا لفتح تحقيق جدي في الملابسات التي حالت دون تنفيذ أحكام العدالة وفرض علوية القانون على الجميع. الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بسوسة توضّح وباتصال «التونسية» بالسيد نجيب بوجناح المدير الجهوي لوزارة أملاك الدولة بسوسة أوضح أنّ العقار محلّ التتبع من قبل ورثة النابلي هو عقار صارت فيه معاوضة قديمة بين الدولة ووالدة الورثة حبيبة بورويس مشيرا إلى أنّها تسلّمت أرضا بجهة حمام معروف مقابل الرسم العقاري 600 - 201 الذي تبلغ مساحته 9206 متر مربع والذي هو تحت تصرّف المركّب الشبابي والرياضي منذ سنة 1964. وأكّد بوجناح أنّه تم التفطن إلى خلل إداري بعد النظر في الملف حيث تبيّن أنّه لم يقع إتمام الإجراءات بشأن التسجيل مبيّنا أنّ والدتهم أفادت في مسح أجري سنة 1972 بجهة سوسة أنّها حصلت من الدولة على أرض تقع بحمام معروف مقابل أرضها في دار الشباب وأنّها فرّطت فيها بالبيع بعد ذلك لأشخاص من القصيبة اعترفوا هم بدورهم بإقتنائهم الأرض. وأشار نجيب بوجناح إلى أنّه في غياب عقد معاوضة استغلّ ورثة النابلي الوضع في مناسبة أولى واستفادوا من رهن العقار الذي يعدّ على ملك الدولة وتحت تصرّف مؤسّسة عموميّة منذ سنة 1964 لأحد البنوك مقابل أموال طائلة قد قاموا بسدادها لاحقا مضيفا أنّهم يسعون اليوم إلى تنفيذ حكم صادر لصالحهم من قبل المحكمة التي اكتفت بالنظر في الوثائق التي قدّمها الورثة دون أن تكلّف نفسها الإستماع إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة موضّحا أنّ وزارة أملاك الدولة ستسعى جاهدة إلى تأكيد ملكية الدولة لهذا العقار وانّ اللخبطة كانت بسبب خطإ إداري لا غير.
