أكّد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي في حوار مع ''العربي الجديد'' أنّ الوضع الاقتصادي الراهن يؤشر إلى انفجار اجتماعي وشيك وفوضى اجتماعية لن يستطيعوا كبح جماحها في حال انفلتت، معتبرا أنّ الجوع كافر ولا يمكن أن يمنعوا أحداً من الإضراب في حال استمرت مأساته الاقتصادية والاجتماعية على حدّ تعبيره. وقال إن تقسيم الثورة في تونس اليوم قائم على المعادلة التالية : 20بالمائة من ثروة البلاد توزع على 80بالمائة من أبنائها المفقرين وضعاف المقدرة الشرائية، و80بالمائة من ثروة البلاد يستحوذ عليها 20بالمائة من المتمولين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بامتيازات الاستثمار، ولكنهم لا ينفذون المشاريع بحجة الوضع الأمني وخطر الإرهاب على حدّ تعبيره. وأضاف أنّ رياح الثورة لم تصل إلى المنظومة التشغيلية، بل ظلت كما كانت، أي قائمة على استغلال الأجير وانتهاك حقوقه وحرمانه من التغطية الاجتماعية، وتمتص دمه بقانون الجباية المجحف، الذي يفرض على الأجير دفع الضريبة في حين أن صاحب العمل يتهرب منها من خلال الامتيازات "وهذا ما سنعمل على تغييره وتنقيحه وسنراجع مجلة الشغل وفق ما يقتضيه الدستور". وحول زيادة أجور الموظفين في القطاع العام، أشار العباسي إلى أنّ اقتراح الحكومة بزيادة في الأجور بقيمة 40 دينار يعدّ إهانة للموظفين وللطبقة الشغيلة، مؤكّدا أنّه من المستحيل أن يقبل الاتحاد بهذه الزيادة. ونفى العباسي تعطيل اتحاد الشغل للنمو الاقتصادي والتساهل في زيادة حدة الإضرابات، مفيدا أنّ دورهم حلّ الأزمات وليس خلقها وأنّ 90 بالمائة من الإضرابات قانونية تحمل مطالب مهنية قبل أن تكون مادية. كما تطرّق أمين عام اتحاد الشغل إلى أنّ الدّراسة التي أثبتت أن الموظف التونسي يعمل فقط 8 دقائق، قائلا إنّ مثل هذه الدراسات هراء هدفها ضرب الاتحاد وتشويه الموظف التونسي سواء في القطاع العام أو الخاص. وفي سياق متّصل أعلن العباسي أنّ لحظة مصارحة الشعب التونسي بحقيقة المشاكل الاقتصاديّة والوضعيّة الصعبة آتية ولن يطول انتظارها "ونحن بصدد التحضير لمجموعة من الندوات الصحافية، التي ستكون منبراً لكشف الحقيقة ... وسنطالب الحكومة بمصارحة الشعب وكشف كل ملفات الفساد والتجاوزات في المجال الاقتصادي" على حدّ تعبيره.
