أكّدت الحكومة الليبيّة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق مساء أمس الأوّل ان مجلس الوزراء الليبي وافق لوزارة المالية والتخطيط على تخصيص مبلغ مالي قدره 1.862.959.54 للجنة المركزية للعلاج بالجفارة قصد تسديد الديون المترتبة عن اللجنة لصالح بعض العيادات الطبية التونسيّة وذلك حسب السيولة المتاحة والإجراء وفق النظام واللوائح السارية. و قد جاء هذا القرار عقب إجتماع عقد مؤخرا في مقر السفارة الليبية بتونس تناول أوضاع المرضى الليبيين في تونس وأهم المشاكل التي تواجههم و بعد دعوة وجّهها محمد المعلول سفير ليبيا لدى تونس إلى مجلس النواب والحكومة الليبيّة المؤقتة للنّظر بشكل سريع وعاجل في مشكلة الديون المتراكمة على الجرحى والمرضى في المصحات التونسية مبيّنا أن ملف الجرحى معقد جدًّا ومتراكم منذ عام 2011 جرّاء تعاقب وإنشاء لجان صحية لا تخضع إلى سلطة السفارة الليبية متابعا أن تراكم الديون أدى الى إقفال المصحات في وجه المرضى الليبيين مشدّدا على أهمية الدفع لأنها تعرقل الملف الصحي في تونس. من جهته قال خالد النابلي رئيس الغرفة النقابيّة للمصحات الخاصّة ل«التونسيّة» إنّ المبلغ الذي خصّصته الحكومة الليبية لخلاص ديون الجرحى والمرضى الليبيين في المصحات التونسيّة لا يشمل كافّة الديون المتخلّدة بذمّتها و إنما يشمل اللجنة المركزية بالجفارة فقط مبيّنا في الآن نفسه أنّ الحكومة الليبية صادقت على تخصيص مبلغ 26 مليارا لخلاص ديون مواطنيها لدى المصحات التونسية معتبرا هذا المبلغ ضئيل جدّا ولا يفي بالغرض مقارنة بالمبلغ الذي تمّ تحديده من قبل المصحات التونسيّة. وانتقد النابلي ما يروّج حول وجود تلاعب في المبالغ المقدّمة من قبل المصحات التونسية وعرقلة ذلك عملية تسديد الديون مؤكّدا أنّ الجهات التونسيّة طالبت بمراجعة هذه الديون انطلاقا من سنة 2012 عبر لجنة ثنائيّة تونسيّة ليبيّة لكنّ الجانب الليبي رفض ذلك مفضّلا المراوغة غير عابئ بما قدّمته المصحّات التونسيّة من خدمات للشعب الليبي على حدّ تعبيره داعيا إياهم إلى خلاص ديونهم و الكفّ عن الإدعاءات الباطلة حسب قوله مؤكّدا أنّ حجم الديون يفوق 115 مليارا.
