أكد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أن الشبكة تحصلت على إمضاءات 25 نائبا بمجلس نواب الشعب للطعن في دستورية بعض فصول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن النواب المعنيين ينتمون إلى كتلة «الجبهة الشعبية» وكتلة «آفاق تونس» و3 نواب من «حركة الشعب». وأوضح كمال الغربي أن النواب سيقدّمون الطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنظر في دستورية الفصول التي كانت محور جدل خلال الجلسة، وذلك عند انتهاء المداولات الخاصة بالمشروع، قائلا إن ذلك يفتح المجال أمام إعادة النظر في الفصول المعنية إذا وافقت الهيئة الوقتية، وفق تعبيره. وأقر كمال الغربي بأن الجدل يتعلق بالفصل الأول من المشروع الذي لا يتماشى مع الفصل 102 من الدستور الذي ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة القضائية، إضافة إلى وجود جدل حول تركيبة المجلس.