التونسية (تونس) في سابقة من نوعها قدّم مواطن منذ جويلية 2010 قضية في الطلاق انشاءً لكنه عجز عن الفوز بالحكم وبقي معلقا إلى اليوم لا هو متزوّج ولا مطلق بسبب «خروقات قانونية» عجيبة. المواطن مصطفى الشرودي من جبنيانة روى ل«التونسية» معاناته والدموع تخنق عباراته لتعبّر عن شدة المظلمة التي منعته من أن يكوّن عائلة وهو كما قال ليس شابا بل كهلا في عقده الخامس. فما هو السر الذي يختفي وراء اغرب قضية طلاق في ظل غياب تام لفقه قضاء في قضية معلقة منذ سنوات؟ حكاية هذا المواطن الذي كان مقيما بالخارج وعاشقا لتراب بلده انطلقت بزواج سعيد تفانى به في إسعاد زوجته بشهادتها شخصيا لدى سماعها - التي اكدت انه لم يسئ معاملتها وان خلافا مع عائلتها وراء قرار الطلاق- إلّا أن الأمور جرت على خلاف ما تشتهي السفن وكان قرار الطلاق والتقدم بدعوى في الطلاق انشاءً لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية غير أن زوجته القاطنة بملولش امتنعت عن الحضور واحتجت بأنها مقيمة في تونس وان حضورها سيتسبب لها في ضرر دون أن تبين طبيعة هذا الضرر وللتدليل على أقوالها استظهرت بشهادة اقامة وحكم لفائدتها بدعوى أن المحكمة غير مختصة. وثائق مزورة «حجج مضروبة» حسب تعبير محدثنا للتدليل على أن الوثائق التي بنت عليها ادعاءات مزورة لكن كيف تحصلت عليها من الأطراف التي ساندتها؟ هذا لوحده ملف يسترعي البحث؟ حيث تضمنت شهادة الاقامة التي استظهرت بها والصادرة عن كتابة الدولة للأمن الوطني بأنها مقيمة بنهج الكيباك والحال أن هذا النهج غير موجود اصلا في العاصمة وانتهى العمل به لدى المصالح البلدية والأمنية منذ يوم 2 نوفمبر 1992 كما أن كتابة الدولة للامن الوطني لم تعد تصدر شهادات الاقامة فضلا عن أن شهادة الاقامة المقدمة من طرفها لا تحمل أي تاريخ وهو ما جعل محدثنا وبناءً على هذا المعطى يتقدم بقضية في التدليس – مسك واستعمال مدلس لأغراض قضائية - لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بتاريخ 27 سبتمبر 2011 لكن تحركت «عصا موسى» لتصبح هذه القضية من أنظار المحكمة الابتدائية بسوسة رغم أنها غير مختصة ترابيا بالنسبة للشاكي وللضد. لكنه مع ذلك توجه إلى المحكمة التي احيلت عليها القضية ليتم إعلامه بالتوجه مجددا إلى تونس والبحث عن شكايته. واصرارا منه على تتبع هذه القضية قدم مطلبي تذكير الأوّل بتاريخ 31 مارس 2012 الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والثاني بتاريخ 11 افريل 2012 دون مجيب. وفي سياق متصل بالموضوع افادنا محدثنا أن حكم النفقة تضمن نفقة أبناء في حين ان ليس لديه أبناء فزوجته عاقر حسب ذكره ورغبة منها في الحصول على معين نفقة محترم صرحت انه رجل اعمال بالخارج صاحب أموال طائلة وشركات في حين انه عاطل عن العمل وقدّم وثائق من السفارة الفرنسية وشهادة من السلطة المحلية تفند ادعاءاتها ورغم ذلك فإن مطلب الاستئناف رفض شكلا بسبب عدم تضمين النص الأصلي للحكم ضمن المستندات وهي بدورها مظلمة بأتم معنى الكلمة، حسب ذكره. محاولات محدثنا لرفع هذه المظلمة التي يرزح تحتها منذ سنوات والتي حولت حياته الى كابوس لم تنته عند هذا الحد اذ تقدم بشكاية لوزير العدل الذي أذن بفتح تحقيق من جديد حول مسك واستعمال مدلس. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث فان محدثنا لن يتمكن من الحصول على حكم في الطلاق باعتبار ان الجزائي يوقف النظر في المدني وستبقى معاناته متواصلة الى أجل غير معلوم.
