تورس : لماذا يعارض اتحاد الشغل شراكة بين العام والخاص؟

غوارديولا يدعو جمهور برشلونة لحضور مباراة منتخب كتلونيا ومنتخب فلسطين بريطاني يرسب في اختبار القيادة النظري 128 مرة لطيفة العرفاوي في الشارقة لدعم مبادرة "أطفال يقرؤون" لصالح مكتبات تونس أخبار النادي الإفريقي ...البنزرتي يفتح النار على الحكام والمحلّلين من إرهابي مطلوب إلى ضيف مبجل في البيت الأبيض .. الجولاني يسلّم مفاتيح دمشق على مدار السنة وخاصة التمور وزيت الزيتون ..وزير التجارة يؤكد دور البنوك في تمويل الصادرات وحدات الديوانة بالمرصاد: سيارات أجنبية لتهريب المليارات عبر الحدود فتح باب التسجيل ضمن قائمة حجيج مكفولي التونسيين بالخارج في هذا التاريخ عاجل/ تم ضبطه في مطار قرطاج: هذا ما تقرّر ضد شاب يهرّب "الكوكايين" في أمعائه نبض الصحافة العربية والدولية ...الصهاينة يحرقون مسجدا في الضفة أيام قرطاج المسرحية ..يحيى الفخراني نجم الدورة و«حلم» الجعايبي يتحقّق كم مدتها ولمن تمنح؟.. سلطنة عمان تعلن عن إطلاق التأشيرة الثقافية خطبة الجمعة ...استغفروا ربّكم إنه كان غفّارا الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم سنّة إلهية وزير الإقتصاد ورئيسة المجمع التونسي لصناعة مكونات الطائرات يتباحثان آفاق القطاع في تونس حالة الطقس هذه الليلة الكاف: افتتاح موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج 18 ألف قنطار من الزيتون هذا ما جاء في جلسة بين الترجي الجرجيسي والمسؤول على التحكيم ! أسعار القهوة تسجّل أكبر انخفاض في الأسواق العالمية..#خبر_عاجل بتمويل إيطالي: مركز التوليد بالعاصمة يتسلم معدات طبية من منظمة الهجرة..#خبر_عاجل عاجل : وفاة المحامي كريم الخزرنادجي داخل المحكمة بعد انتهاء الترافع الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة ذهابا إنتقالات: روبرتو مانشيني مدربًا جديدًا للسد القطري ديوان الافتاء يعلن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار معهد باستور بتونس: عدد براءات الاختراع المودعة لا يتجاوز 5 سنويا عاجل/ صراع جديد بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف القصرين: تسجيل 331 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 45 طنا من الخضر والغلال خلال شهر أكتوبر المنقضي القيروان: إيواء تلميذتين بقسم الإنعاش بعد تناولهما داخل المعهد مبيدا للفئران عاجل: للتوانسة... ديوان الافتاء يحدد مقدار زكاة الزيتون والتمر لسنة 1447 ه حمدي حشّاد: تونس تحت موجة حر متأخرة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة..#خبر_عاجل نواب المجلسين يشددون على ضرورة إجراء مسح لأملاك الدولة واسترجاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تايكواندو: عناصر المنتخب التونسي للأصاغر والأواسط يتحوّل الى الدوحة للمشاركة في دورة قطر الدولية عاجل/ اتحاد الفلاحة يحذّر التونسيين من استهلاك هذه المادة.. زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 17 مليون دينار لتهذيب 3 محطات لمعالجة المياه المستعملة وتجديد تجهيزاتها اتّحاد الفلاحة يطالب بتخفيض أسعار الأجبان لحماية صحة المواطن تونس تشارك في بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة برومانيا من 23 الى 30 نوفمبر بلاعبين اثنين 9% من التوانسة مصابين بأمراض الكلى أزمة صحية عالمية.. انفجار في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين الأطفال عاجل/ السجن لموظف بقباضة استولى على 20 ألف دينار..وهذه التفاصيل.. منهم إيوان والأخرس وهالة صدقي.. ألمع النجوم المرشحين لنيل جائزة نجوم تونس ميزانية أملاك الدولة 2026 ترتفع إلى 94 مليون دينار.. أين ستذهب الأموال؟ وزارة السياحة تحذر المعتمرين من التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخصين لتنظيم العمرة انطلاق مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026 تونس تتألّق في الكراتي: إسراء بالطيب ذهبية ووفاء محجوب فضية تونس: قافلة في المدارس باش تعلّم صغارنا كيفاش يستهلكوا بعقل الأطباء الشبان يعلنون إضرابًا وطنيًا بيوم واحد في كليات الطب والمؤسسات الصحية يوم 19 نوفمبر عاجل/ انقلاب قارب "حرقة".. وهذه حصيلة الضحايا.. انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية اغتيال مهندس نووي مصري ب13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا يعارض اتحاد الشغل شراكة بين العام والخاص؟

سرحان نشر في التونسية يوم 25 - 05 - 2015

في إطار متابعته للملفّات الاقتصاديّة الرّاهنة قدم الاتحاد العام التّونسي للشّغل عبر قسم الدراسات ملاحظاته حول مشروع القانون المتعلّق بالشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليستعرض أهم الإشكاليّات والتحفّظات ومدى قدرة هذا البرنامج على استحداث مواطن الشّغل وعلى تحقيق التنمية والتّوازن الجهوي.
وأكد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ طرح هذا البرنامج وفي ظل غياب رؤية شاملة للخيارات الاقتصاديّة المستقبليّة يزيد من إمكانيّات فشله ويشرّع للمخاوف من انعكاساته السلبيّة خصوصا في ظل ضعف قانون الصّفقات العموميّة وتواضع القدرات التقنية والموارد البشريّة زيادة على غياب الإطار الهيكلي والقانوني لمثل هذه البرامج.
واعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أن برامج الشّراكة بين القطاع العام والخاص هي برامج خوصصة مقنّعة فضلا عن كلفتها العالية مقارنة بالمصادر الأخرى لتمويل الاستثمارات العموميّة على غرار القروض والاستثمار المباشر حيث تبيّن العديد من المعطيات والتجارب المخاطر التي قد تتأتى من مثل هذه المشاريع كارتفاع ضغط الدّيون العموميّة وتحمّل الدّولة لتبعات فشل هذه البرامج أو إفلاس المؤسّسات الشريكة مما يفند مبدأ تقاسم المخاطر فالطّرف العمومي هو من يتحمّل وحده العبء عند الفشل.
وأكّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ برامج الشّراكة قد تفتح المجال لعدد من الممارسات السلبيّة سواء المتعلّقة بمدى احترام المقاييس الواردة بكرّاسات الشّروط - وذلك بدافع التحكّم في الكلفة - أو تلك المتعلّقة بنوعيّة المشاريع وحجمها مما يجعلها حكرا على المؤّسسات العملاقة والمتعدّدة الجنسيّات دون منح الفرصة للشّركات الصّغرى والمتوسّطة.
وشدّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ العديد من التجارب أثبتت أنّ هذه الشراكة لا تولي أهمية للجوانب الاجتماعيّة والبيئيّة، حيث ترتفع فيها نسب تسريح العمّال وتفتح مجالا واسعا لتفشّي أشكال التّشغيل الهش كما تطرح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص إشكالية المتابعة والمراقبة لدى الشريك العمومي خاصة عندما يتعلق الأمر باعتماد مبدإ اللامركزيّة وبالاستثمار في جهات لا تمتلك آليّات المتابعة من موارد بشريّة وتقنيّة.
أمّا بخصوص مشروع القانون المقدم حول الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس فإن الاتحاد العام التّونسي للشّغل يرى أنّ طرح هذا الخيار دون فتح نقاش معمّق ودون بلورة منوال تنمية يعسّر من إمكانات نجاحه خاصة ان صيغته الحالية مستنسخة عن البلدان الغربية ودون تقييم للتجارب السابقة ونبّه القسم في هذا الاطار الى ان تبني هذا الخيار في الوقت الراهن قد يفتح المجال للفساد خصوصا مع عدم تركز الهيئات الأساسية للمراقبة والمتابعة زيادة على تواضع تجربة الحوكمة المحلية.
وأشار قسم الدراسات بإتحاد الشغل إلى أن التحفظات على برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عديدة وأبرزها ما يتعلّق بمفهوم الشّراكة الذي يرى القسم أنه يخفي في طيّاته مفهوم الخوصصة مما قد يساهم في خلق نوع من الالتباس لدى الرّأي العام كما أنّ عدم تنصيص مشروع القانون على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعمل اللائق قد يفتح الباب مجدّدا أمام المناولة ومزيد تكريس هشاشة العلاقات الشغليّة وما يترتّب عنها من مخلفات على مستوى الصّناديق الاجتماعيّة.
وفي ما يتعلّق بمجالات اعتماد الشراكة، فإنّ الاتحاد العام التّونسي للشغل نبّه إلى مسار تفكيك المرفق العمومي عبر العديد من البرامج والخيارات الاقتصاديّة التي تصبّ في خانة مواصلة اعتماد النهّج الليبرالي والتّسريع من وتيرة تفكيك هياكل الدّولة سيما أنّ هذه التوجهات ليست نابعة من خيارات وطنيّة بقدر ما هي تطبيق لاملاءات الدّوائر الماليّة العالميّة.
وأكد قسم الدراسات أنه في غياب قانون للعدالة الانتقالية يسوي وضعيّة العديد من المستثمرين التونسيين فإنّ مجال دخول الشرّكات المتعدّدة الجنسيّات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في المرافق العموميّة سيفتح على مصرعيه كما أنّ عدم ورود تنصيص واضح بمشروع القانون على ضرورة تكفّل الدّولة بتوجيه الاستثمار نحو الجهات الداخليّة وبتدعيم البنى التحتيّة سيعيدنا إلى نقطة اللاّتوازن الجهوي بما أنّ القطاع الخاص سيتجه مجدّدا إلى الأماكن المهيئة.
ويرى القسم أن بعض الفصول في مشروع القانون المقترح تمثّل خطورة على الأمن الوطني ويمكنها أن تمس من سيادة البلاد وأن قراءة الفصلين 6 و 49 من مشروع القانون المقترح تبرز أنه بإمكان الشّريك الخاص الأجنبي الاستثمار في مجال الدّفاع الوطني والأمن العام كما أن الفصل 49 يفتح الباب للمستثمر الأجنبي ليتصرّف في المرفق العام مما يعتبر مسّا من السّيادة الوطنيّة.
ولاحظ قسم الدراسات أن الفصل 41 يشير إلى أنّ الشّريك الخاص لا يتحمل مسؤولية أية مخاطر ولا يتقاسمها مع الشريك العمومي وأن ذلك يتناقض مع المبدإ الذي يسوق له المدافعون عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باعتبار أن مبدأ الشراكة يقتضي كذلك تقاسم المخاطر والفشل.
ولفت الاتحاد العام التّونسي للشغل النظر إلى خطورة مثل هذه البرامج على مستقبل البلاد وعلى مصير الأجيال القادمة خصوصا في ظل تقزيم دور القطاع العام والترويج لفساده وعدم سن إصلاحات حقيقية للنهوض به هو ذريعة لتمرير هذا المشروع والتملص من المسؤوليّة.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد أنور بن قدور قد أكد في سياسة سابقة إنه بالنظر إلى الظّرف الانتقالي الحالي وعدم استكمال مسار العدالة الانتقالية وتركيز الهيئات الدستورية فانه من السابق لأوانه طرح مثل هذه البرامج كما عبّر عن الاستغراب من طرح مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك مجلّة الاستثمار وغيرها من الخيارات الاقتصادية مع عدم صياغة منوال تنموي جديد يحدد الخيارات ويرسم الاتجاهات الاقتصادية في إطار تصور شامل لمستقبل البلاد معتبرا أن برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو برنامج مقنع للخوصصة.
أمّا اتحاد الشغل فقد دعا إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف الخيارات وتدارس مدى جدواها على المدى المتوسط والبعيد مع التأكيد على أن استنساخ البرامج الاقتصاديّة النّابعة من إملاءات خارجيّة دون تقييم السّياسات السّابقة سيؤدى إلى نتائج كارثيّة وتمت الدعوة إلى ضرورة تحييد المرفق العمومي والقطاعات الاستراتيجية (صحة، تعليم، كهرباء، ماء...) عنمثل هذه البرامج وعن منطق الربح إذ أنّ تسليم المرفق العمومي للقطاع الخاص محليّا كان أو أجنبيا مرفوض تماما.
وأعلن اتحاد الشغل رفض برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما بعد فشله في العديد من البلدان الأوروبية وللأسباب الواردة بالتقرير.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى التّأني في إصدارالقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى أن يتمّ تركيز الهيئات لدستورية وتحديد منوال التنمية الجديد والبدء بدعم البنى التحتيّة الأساسية مع الحرص على تنقية مناخ الأعمال والعمل على استتباب الأمن ومقاومة العنف والإرهاب ويؤكد أن نجاح مثل هذا البرنامج رهين وجود دولة قويّة قادرة على محاربة الفساد وضامنة لشفافية المعاملات ومبدأ تكافؤ الفرص بين رجال الأعمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.