تورس : لماذا يعارض اتحاد الشغل شراكة بين العام والخاص؟

هذه نسبة الأجانب المقيمين في تونس مقارنة بإجمالي عدد السكّان.. #خبر_عاجل تونس الكبرى والساحل في الصدارة: تفاصيل توزيع السكان في مختلف الجهات عاجل/ بالأرقام: المجتمع التونسي يسير نحو التهرّم عاجل: عدد سكان تونس أقل من 12 مليون نسمة كما كان يُعتقد مجموع السكان في تونس بلغ 11.972.169 ساكنا بريطانيا: نعمل مع واشنطن على وقف دائم للنار بين الهند وباكستان دراسة: المشي يخفض خطر الإصابة ب 13 نوعا من السرطان وفد صيني يزور القيروان وفد صيني يؤدي زيارة الى ولاية القيروان تونس: مشروع قانون جديد لتنظيم التسويق الإلكتروني في تونس برنامج مقابلات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم اليوم: أجواء مستقرة نسبيًا حاتم المزيو يطالب بالتسريع بإصدار الأمر المنظم لطابع المحاماة 7 دول أوروبية: "لن نصمت أمام الكارثة الانسانية في غزة".. #خبر_عاجل مجلس الصحافة يكشف قيادته الجديدة : استقلالية الإعلام في صدارة الاهتمامات 7 دول أوروبية تطالب برفع الحصار عن غزة عاجل/ الكشف عن خطّة أمريكية لنقل مليون فلسطيني من غزة الى هذه الدولة العربية "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لأمريكا والبيت الأبيض يرُد بحدّة.. #خبر_عاجل حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي استقالة وزراء عاجل/ تطبيقات النقل وتعريفة "التاكسي": بلاغ هام من وزارة النقل.. اليوم..انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد طقس اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في ارتفاع طفيف حالة الطقس اليوم السبت تونس تعرب عن استعدادها لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة تونس تُعبّر عن انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس نهائي كأس تونس لكرة القدم يوم 1 جوان في ملعب رادس الرابطة 2 (الجولة 25): شبيبة القيروان تواصل الصدارة في المجموعة الثانية، وصراع مشتعل على البقاء صفاقس عرض "وشام" في افتتاح تظاهرة "جذور وأجنحة" أي مستقبل للمؤثّرين؟ لماذا تستعر نار التشكيك في ثوابت الأمة العربية الآن وبكل حدة؟ حلقة 2 أخبار النادي الصفاقسي... الفريق ينجح في رد الاعتبار والحاج حسن يغادر أخبار الحكومة سيدي بوزيد: تتويج مدرسة السبالة بالجائزة الاولى في الملتقى الجهوي للمسرح الأسبوع القادم الإعلان عن السعر المرجعي للأضاحي بالميزان أحوال طقس الليلة تونس تستعد لاحتضان المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية في نوفمبر 2025 الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: حرمان الترجي من بيع التذاكر لثلاث مباريات الملتقى العربي للنص المعاصر من 23 إلى 25 ماي 2025 "مغرب الفكر والإبداع": عنوان ندوة فكرية تقام بباريس يوم 20 ماي 2025 الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الآمنة في عدة ولايات استعدادات استقبال موسم حج لعام 1446هجرية...تفاصيل الاتفاق مبدئيا على اعتماد 21.900 سعر الكلغ من أضاحي العيد الميزان التجاري الغذائي : تراجع الفائض ب54%موفى أفريل 2025 جمعية مرضى الأبطن تطالب الدولة بالاعتراف بداء الأبطن كمرض مزمن موعد وقفة عرفات 2025...فضل الدعاء والأعمال المستحبة في هذا اليوم زغوان: انطلاق أشغال ترميم قوس النصر الجنوبي لحوم رومانية المورّدة لعيد الإضحى ''حلال'' جريمة مروعة: شاب يقتل صاحب مقهى والسبب لا يصدق..!! عاجل/ منظمة الدفاع عن المستهلك تُحذّر من بيع أدوية خطيرة مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولية لمباراتين ضمن تصفيات كأس العالم في جوان تصل الى 10 درجات: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل عاجل/ موجة جديدة من فيروس كورونا تضرب آسيا.. دعاء يوم الجمعة للأبناء وزيادة الرزق نجا الجميع بأعجوبة: أب يحاول حرق أسرته ليلاً فيُواجه حكما ب7 سنوات سجن! ولاية سوسة تستعدّ للموسم السياحي السيجومي: 12 سنة سجناً لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي برشلونة يحسم لقب البطولة الإسبانية للمرة 28 في تاريخه بين رغبة العائلة وحنين الأصدقاء.. عيد ميلاد عادل إمام يثير الجدل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا يعارض اتحاد الشغل شراكة بين العام والخاص؟

سرحان نشر في التونسية يوم 25 - 05 - 2015

في إطار متابعته للملفّات الاقتصاديّة الرّاهنة قدم الاتحاد العام التّونسي للشّغل عبر قسم الدراسات ملاحظاته حول مشروع القانون المتعلّق بالشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليستعرض أهم الإشكاليّات والتحفّظات ومدى قدرة هذا البرنامج على استحداث مواطن الشّغل وعلى تحقيق التنمية والتّوازن الجهوي.
وأكد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ طرح هذا البرنامج وفي ظل غياب رؤية شاملة للخيارات الاقتصاديّة المستقبليّة يزيد من إمكانيّات فشله ويشرّع للمخاوف من انعكاساته السلبيّة خصوصا في ظل ضعف قانون الصّفقات العموميّة وتواضع القدرات التقنية والموارد البشريّة زيادة على غياب الإطار الهيكلي والقانوني لمثل هذه البرامج.
واعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أن برامج الشّراكة بين القطاع العام والخاص هي برامج خوصصة مقنّعة فضلا عن كلفتها العالية مقارنة بالمصادر الأخرى لتمويل الاستثمارات العموميّة على غرار القروض والاستثمار المباشر حيث تبيّن العديد من المعطيات والتجارب المخاطر التي قد تتأتى من مثل هذه المشاريع كارتفاع ضغط الدّيون العموميّة وتحمّل الدّولة لتبعات فشل هذه البرامج أو إفلاس المؤسّسات الشريكة مما يفند مبدأ تقاسم المخاطر فالطّرف العمومي هو من يتحمّل وحده العبء عند الفشل.
وأكّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ برامج الشّراكة قد تفتح المجال لعدد من الممارسات السلبيّة سواء المتعلّقة بمدى احترام المقاييس الواردة بكرّاسات الشّروط - وذلك بدافع التحكّم في الكلفة - أو تلك المتعلّقة بنوعيّة المشاريع وحجمها مما يجعلها حكرا على المؤّسسات العملاقة والمتعدّدة الجنسيّات دون منح الفرصة للشّركات الصّغرى والمتوسّطة.
وشدّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على أنّ العديد من التجارب أثبتت أنّ هذه الشراكة لا تولي أهمية للجوانب الاجتماعيّة والبيئيّة، حيث ترتفع فيها نسب تسريح العمّال وتفتح مجالا واسعا لتفشّي أشكال التّشغيل الهش كما تطرح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص إشكالية المتابعة والمراقبة لدى الشريك العمومي خاصة عندما يتعلق الأمر باعتماد مبدإ اللامركزيّة وبالاستثمار في جهات لا تمتلك آليّات المتابعة من موارد بشريّة وتقنيّة.
أمّا بخصوص مشروع القانون المقدم حول الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس فإن الاتحاد العام التّونسي للشّغل يرى أنّ طرح هذا الخيار دون فتح نقاش معمّق ودون بلورة منوال تنمية يعسّر من إمكانات نجاحه خاصة ان صيغته الحالية مستنسخة عن البلدان الغربية ودون تقييم للتجارب السابقة ونبّه القسم في هذا الاطار الى ان تبني هذا الخيار في الوقت الراهن قد يفتح المجال للفساد خصوصا مع عدم تركز الهيئات الأساسية للمراقبة والمتابعة زيادة على تواضع تجربة الحوكمة المحلية.
وأشار قسم الدراسات بإتحاد الشغل إلى أن التحفظات على برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عديدة وأبرزها ما يتعلّق بمفهوم الشّراكة الذي يرى القسم أنه يخفي في طيّاته مفهوم الخوصصة مما قد يساهم في خلق نوع من الالتباس لدى الرّأي العام كما أنّ عدم تنصيص مشروع القانون على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعمل اللائق قد يفتح الباب مجدّدا أمام المناولة ومزيد تكريس هشاشة العلاقات الشغليّة وما يترتّب عنها من مخلفات على مستوى الصّناديق الاجتماعيّة.
وفي ما يتعلّق بمجالات اعتماد الشراكة، فإنّ الاتحاد العام التّونسي للشغل نبّه إلى مسار تفكيك المرفق العمومي عبر العديد من البرامج والخيارات الاقتصاديّة التي تصبّ في خانة مواصلة اعتماد النهّج الليبرالي والتّسريع من وتيرة تفكيك هياكل الدّولة سيما أنّ هذه التوجهات ليست نابعة من خيارات وطنيّة بقدر ما هي تطبيق لاملاءات الدّوائر الماليّة العالميّة.
وأكد قسم الدراسات أنه في غياب قانون للعدالة الانتقالية يسوي وضعيّة العديد من المستثمرين التونسيين فإنّ مجال دخول الشرّكات المتعدّدة الجنسيّات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في المرافق العموميّة سيفتح على مصرعيه كما أنّ عدم ورود تنصيص واضح بمشروع القانون على ضرورة تكفّل الدّولة بتوجيه الاستثمار نحو الجهات الداخليّة وبتدعيم البنى التحتيّة سيعيدنا إلى نقطة اللاّتوازن الجهوي بما أنّ القطاع الخاص سيتجه مجدّدا إلى الأماكن المهيئة.
ويرى القسم أن بعض الفصول في مشروع القانون المقترح تمثّل خطورة على الأمن الوطني ويمكنها أن تمس من سيادة البلاد وأن قراءة الفصلين 6 و 49 من مشروع القانون المقترح تبرز أنه بإمكان الشّريك الخاص الأجنبي الاستثمار في مجال الدّفاع الوطني والأمن العام كما أن الفصل 49 يفتح الباب للمستثمر الأجنبي ليتصرّف في المرفق العام مما يعتبر مسّا من السّيادة الوطنيّة.
ولاحظ قسم الدراسات أن الفصل 41 يشير إلى أنّ الشّريك الخاص لا يتحمل مسؤولية أية مخاطر ولا يتقاسمها مع الشريك العمومي وأن ذلك يتناقض مع المبدإ الذي يسوق له المدافعون عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باعتبار أن مبدأ الشراكة يقتضي كذلك تقاسم المخاطر والفشل.
ولفت الاتحاد العام التّونسي للشغل النظر إلى خطورة مثل هذه البرامج على مستقبل البلاد وعلى مصير الأجيال القادمة خصوصا في ظل تقزيم دور القطاع العام والترويج لفساده وعدم سن إصلاحات حقيقية للنهوض به هو ذريعة لتمرير هذا المشروع والتملص من المسؤوليّة.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد أنور بن قدور قد أكد في سياسة سابقة إنه بالنظر إلى الظّرف الانتقالي الحالي وعدم استكمال مسار العدالة الانتقالية وتركيز الهيئات الدستورية فانه من السابق لأوانه طرح مثل هذه البرامج كما عبّر عن الاستغراب من طرح مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك مجلّة الاستثمار وغيرها من الخيارات الاقتصادية مع عدم صياغة منوال تنموي جديد يحدد الخيارات ويرسم الاتجاهات الاقتصادية في إطار تصور شامل لمستقبل البلاد معتبرا أن برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو برنامج مقنع للخوصصة.
أمّا اتحاد الشغل فقد دعا إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف الخيارات وتدارس مدى جدواها على المدى المتوسط والبعيد مع التأكيد على أن استنساخ البرامج الاقتصاديّة النّابعة من إملاءات خارجيّة دون تقييم السّياسات السّابقة سيؤدى إلى نتائج كارثيّة وتمت الدعوة إلى ضرورة تحييد المرفق العمومي والقطاعات الاستراتيجية (صحة، تعليم، كهرباء، ماء...) عنمثل هذه البرامج وعن منطق الربح إذ أنّ تسليم المرفق العمومي للقطاع الخاص محليّا كان أو أجنبيا مرفوض تماما.
وأعلن اتحاد الشغل رفض برنامج الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما بعد فشله في العديد من البلدان الأوروبية وللأسباب الواردة بالتقرير.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى التّأني في إصدارالقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى أن يتمّ تركيز الهيئات لدستورية وتحديد منوال التنمية الجديد والبدء بدعم البنى التحتيّة الأساسية مع الحرص على تنقية مناخ الأعمال والعمل على استتباب الأمن ومقاومة العنف والإرهاب ويؤكد أن نجاح مثل هذا البرنامج رهين وجود دولة قويّة قادرة على محاربة الفساد وضامنة لشفافية المعاملات ومبدأ تكافؤ الفرص بين رجال الأعمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.