أجلت أول أمس إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية تقدم بها عدد من المتضررين طعنوا فيها في صفة المالك الذي استصدر إذنا قضائيا لإخراجهم من مساكنهم التي قضوا فيها سنوات طويلة بالقوة العامة. وقد قررت المحكمة تأجيلها الى شهر سبتمبر 2015 فيما اعتبر المالك هذه الدعوى حيلة من المتساكنين بغية ربح الوقت وعدم تنفيذ الحكم الصادر ضدهم . منطلق هذه القضية كان شكاية مرفوعة من مجموعة من السكان في شهر مارس 2015 مفادها تعرضهم الى عملية هرسلة متواصلة من طرف مدعي ملكية عمارة كائنة بأحواز العاصمة. وقد بينت العائلات الشاكية انها تمتلك عقود كراء قديمة جدا بأسعار رمزية .كلها بتواريخ تتراوح بين 1959و1964وهي ممضاة من طرف اسلافهم وتواصلت العلاقة الكرائية عادية حيث يقع الترفيع بطريقة قانونية حسب الزيادة المقررة. الا انه منذ سنة 2010 تغيرت الامور اذ اتصل بهم احد الاطراف وهو المشتكى به وادعى انه مالك العمارة وأنها آلت اليه عن طريق البيع من طرف المالكين الأصليين طالبا مضاعفة أسعار الكراء اضعافا مضاعفة فأنطلقت سلسلة المشاكل حيث كانت قيمة الترفيع في المعاليم فوق طاقة السكان الذين يمثل اغلبهم حالات اجتماعية وقد احتج اغلبهم على مطالبه التي كانت مجحفة بالنسبة لوضعهم الاجتماعي . ونظرا لعدم قدرتهم على توكيل محامي بحكم عجزهم عن ذلك فقد قاموا بتأمين مبالغ الكراء في صندوق الودائع والامانات معتبرين ان ذلك هو الحل الامثل للتعبير عن حسن نيتهم وقد بقي الحال على ما هو عليه ظنّا منهم ان المسائل قد سوّيت الى ان فوجئوا بالمالك يطلب منهم الخروج من المكرى بحجة عدم دفع مبالغ الكراء المتخلدة بذمتهم مستندا الى حكمين الأول يقتضي الترفيع في معاليم الكراء والثاني يتمثل في حكم استعجالي يقضي بإخراجهم على الاساس المبين اعلاه. وقد تم في مرحلة اولى الطعن في الحكمين على اساس عدم علم السكان بحكم الترفيع في معينات الكراء وقد استدلوا في ذلك على تأمينهم مبالغ معينات الكراء التي تعودوا على دفعها كما اثاروا الحق في البقاء باعتبار وان عقود الكراء قديمة جدا قبل عام 1977 .في المقابل تمسك المالك الجديد بمجموعة من المعطيات التي اعتبرها كفيلة بإسقاط هذا الحق أولها أن ساكني العقار ليس جميعهم اصحاب حق لأنه باستثناء المتسوغين الاوائل الذين تسوغوا من مالكي العقار الاصليين فإن البقية وافدون لاحقون لا تربطهم أية علاقات مباشرة كما انه لم يتم ابرام عقود جديدة يستطيعون المعارضة بها الى جانب وجود عائلتين قامتا باستغلال الشقق دون اي وجه حق وبالتالي ليس من حقهم اثارة هذا الحق .ومن ناحية اخرى فإنه شيء يفيد انهم كانوا يسددون معاليم الكراء حيث استغلوا عدم وجود من يطالبهم بذلك ليحجموا عن الدفع لسنوات مضيفا ان الشقق التي طالب بإخلائها هي شقق آيلة للسقوط ولم تعد صالحة للسكنى واستند في ذلك الى تقارير اختبار مقدمة في الغرض وتقارير صادرة عن السلطة المحلية بالمكان وذلك بعد ان طالب السكان بمساعدتهم ماديا وتمكينهم من تحسين مسكنهم الا ان تدهور حالة المساكن حالت دون ذلك .مضيفا في السياق ذاته انه مستعد لإعادة عقود كراء جديدة حسب الشروط المنطقية والقانونية مع نفس المتسوغين وذلك بعد تمكينه من مهلة زمنية معقولة للقيام بهذه الاشغال مع استعداده للالتزام بذلك كتابيا . في سياق متصل بالموضوع واثر الضغط عليهم بالخروج وتهديدهم بواسطة القوة العامة تقدم المشتكون بقضية أخرى في الأصل للتشكيك في صفة المالك معتبرين أن مالكي العمارة توفوا وانقطعت اخبارهم منذ أمد طويل وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية على النحو المضمّن أعلاه.