التونسية (تونس) ستنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في شهر اكتوبر في قضية استيلاء شاب على مبلغ مالي استؤمن عليه وتمت تبرئته ابتدائيا . منطلق الأبحاث في هذه القضية كان على اثر شكاية تقدمت بها امرأة في عقدها السابع إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر ماي 2014 ضد شاب متهمة إياه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 مليون ...وقد بينت الشاكية في قضيتها أن ابنها أبحر خلسة مع المشتكى به والفرق الوحيد أن المشتكى به قد نجح في الحصول على بطاقة إقامة وقتية وعندما فشل ابنها في ذلك بعد سنوات من العمل سويا تراءى له تغيير وجهته إلى بلد آخر بعد ان سئم عمليات الكر والفر مع السلطات الأمنية والعمل خلسة فمكن صديقه باعتباره يتمتع ببطاقة إقامة وقتية تخول له إمكانية ارسال الأموال من 200 مليون وطلب منه إيصالها إلى عائلته والتزم صديقه بإتمام ذلك حال عودته إلى أرض الوطن لكن اثر اتصال الإبن بعائلته تأكد له أنها لم تتوصل بالمبلغ المالي فحاولت في العديد من المناسبات الاتصال به إلا انه رفض تمكينها من المال رغم حصولها على مراسلة من المشتكى به إلى ابنها يؤكد له أنه اوصل المبلغ المالي الذي تسلمه إلى عائلته بناء على هذه الشكاية أذن وكيل الجمهورية بفتح بحث موضوعه الاستيلاء على مال الغير ... وبالتحقيق مع المشتكى به حول التهمة المنسوبة إليه اعترف انه تربطه بابن الشاكية علاقة صداقة انقطعت بعد أن تحصل على الاقامة الوقتية بإيطاليا وتورط في قضايا عنف فقرر على خلفية الملاحقات الأمنية الابتعاد عن المكان الذي كان يقيم به وطلب منه مساعدته وايصال مبلغ مالي يقدر بخمسة آلاف دينار لوالدته وأضاف انه اتصل بوالدة صديقه لكنها رفضت قبول الخمسة ملايين مدّعية أن المبلغ الذي تحوز به هو مائتي ألف دينار مشيرا إلى أنه لا يمكن لابنها الذي يعمل بطريقة سرية وغير منتظمة أن يكون قد جمع كل هذا المبلغ وبمواجهته بالرسالة التي تتضمن اعترافه بحصوله على المبلغ المالي تمسك بالإنكار فيما تمسكت الشاكية بتتبعه من اجل ما نسب إليه مؤكدة أن المشتكى به استغل الأموال لخاصة نفسه ... وبعد استيفاء الأبحاث معه تمت إحالته على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الاستيلاء على اموال أؤتمن عليها وبالتحرير عليه من طرف القاضي تمسك بأقواله السابقة واكد براءته من التهمة المنسوبة اليه مشيرا إلى ان ما تدعيه الشاكية هو ادعاء باطل وقد ايده الدفاع في ذلك متمسكا بأنه من غير المعقول ان يكون ابن الشاكية قد جمع في فترة وجيزة هذا المبلغ المالي الهام( 200 الف دينار) الا اذ كان يتعاطى نشاطا مشبوها ملاحظا ان المبلغ الحقيقي وهو ماصرح به موكله والذي رفضت الشاكية تسلمه .المحكمة بعد المفاوضة قررت تبرئة المتهم مما نسب اليه فتم استئناف الحكم من طرف الشاكية وستكون هذه القضية محل نظر المحكمة في شهر اكتوبر 2015.