توقع سليم شاكر وزير المالية في تصريح خاطف ل«التونسية» تباطؤ نمو الاقتصاد إلى نحو واحد بالمائة هذا العام مقارنة ب 2.3 بالمائة في 2014 مشيرا الى ان العجز قد يستقر عند حوالي خمسة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. هذه المؤشرات وصفها محللون ب«الخطيرة» وتتطلب اعلان حالة طوارئ اقتصادية من خلال اتخاذ اجراءات استثنائية للخروج من عنق الزجاجة. وفي هذا الاطار، دعا محسن حسن رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الحر» في مجلس نواب الشعب في تصريح ل«التونسية» إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية مشيرا الى ان الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي خطير جدا ويتطلب تشخيصا دقيقا من أجل إخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه. وأضاف حسن ان الوضعية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا محيرة جدا (نسبة نمو في حدود 1 بالمائة في 2015) متوقعا تدهور نسبة النمو الى سلبية اذا تواصلت الاحتجاجات في البلاد مؤكدا ان كل محركات النمو تعطلت في البلاد ( تصدير ، استثمار، استهلاك ...) معتبرا ان النمو المسجل لا يكفي لا لتوفير مواطن شغل أو موارد مالية . وأكد حسن أن حالة الطوارئ الاقتصادية تستدعي اتخاذ قرارات استثنائية على غرار ترشيد الإنفاق الحكومي عبر تجميد الأجور وإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية ما عدا في المؤسستين الأمنية والمؤسسة العسكرية والتربية والتعليم ومحاربة التهرب الضريبي وتجريمه ومقاومة التهريب مشيرا الى ان المهن الحرة لا تساهم الاّ ب 3 ٪ في موارد الدولة الجبائية معتبرا ان ذلك خطيرا ويمس بالأمن القومي. وقال حسن إنّ المؤسسات العمومية في حالة انهيار كامل داعيا الى ضرورة وضع مخطط وطني لتأهيل هذه المؤسسات (25 مؤسسة عمومية خسائرها فاقت اكثر من 3000 مليار) والى ترشيد التوريد من خلال إيقاف توريد بعض التجهيزات الكمالية و اعتبار المساس ببعض القطاعات الحيوية هو بمثابة المساس بالأمن القومي وحمايتها من حماية الامن الوطني (الطاقة، الفسفاط). وبالنسبة للقطاع السياحي، اعتبر محسن حسن ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع جيدة لكن لابد من تدعيمها من خلال التركيز على بعض الاسواق الاقل حساسية للإرهاب داعيا الحكومة الى التسريع في الاصلاحات الجبائية والبنكية قائلا «لابد من اجراءات ردعية سريعة ضد الفساد والتهريب والمهربين»، الى جانب وضع مخطط وطني لتطوير البنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص معتبرا مقترح اتحاد الاعراف تعليق العمل بالفصل 36 من الدستور الضامن لحق الاضراب غير مقبول رافضا إيقاف الاضرابات والاعتصامات بالقانون بل من خلال حوار وطني توافقي يؤدي بالضرورة الى هدنة اجتماعية وسلمية ووفاقية وليست مفروضة بالقانون.