أدى وزير العدل محمد صالح بن عيسى زيارة عمل إلى مقر القطب القضائي المالي، حيث كان في إستقباله رئيسة المحكمة الإبتدائية بتونس رجاء الشواشي، وكمال بربوش وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، إلى جانب عدد هام من قضاة التحقيق العاملين في القطب، من بينهم جمال سحابة قاضي التحقيق الأول. وقد تناول اللقاء أهم الصعوبات التي يواجهها القطب القضائي المالي في عمله اليومي، نظرا لخصوصية القضايا التي ينظر ويبت فيها القطب، وأثرها على إقتصاد البلاد، حيث تم التأكيد على أهمية إضفاء مزيد من النجاعة في معالجة ملفات الفساد المالي. وقد طالب قضاة التحقيق بالقطب المالي بسن نص قانوني، ينظم عمل القطب القضائي المالي، ويضبط الأحكام المتعلقة بالقضايا المالية، منبهين إلى اهمية إضفاء النجاعة على عمل القطب، لتحقيق السرعة المطلوبة للفصل في النزاعات والقضايا المعروضة عليهم، كما تم التطرق إلى مسألة التنسيق الداخلي مع عدد من الهياكل المتدخلة في الشأن القضائي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز مستوى هذا التنسيق ودعم القطب بالمعدات والتجهيزات والوسائل اللوجستية، حتى يمكن له القيام بدوره في المنظومة القضائية. اللقاء تناول ايضا موضوع تعزيز برامج التكوين في المجال المالي والمصرفي، نظرا لخصوصية القضايا المالية، وأولوية الإستفادة من التجارب المقارنة ودعم الخبرة والقدرات، التي تم بناؤها صلب القضاء التونسي. من جهته أكد محمد صالح بن عيسى على ضرورة دعم عمل القطب وإسناده مع الحفاظ على إستقرار القضاة المنتمين إليه، نظرا لتخصصهم في المجال المالي، داعيا إياهم إلى مزيد العمل على تجاوز ما قد يلوح لدى بعض المتابعين للشأن القضائي من تأخير في فصل القضايا المتعلقة بالفساد المالي، مؤكدا سعيه إلى تجاوز بعض الإشكاليات والمشاكل العالقة والمتعلقة بالحماية الأمنية للقطب وبالترجمة والعالقة والمتعلقة بالحماية الأمنية للقطب وبالترجمة والإحصائيات والإعلامية.