علمت «التونسية» أنّ الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون من أجل مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تحقيق توازناتها المالية وضمان استمرارية نشاطها وتيسير نفاذها إلى مصادر التمويل. وفي هذا الإطار يقترح مشروع القانون تكفل الدولة بإعادة تمويل القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض، التي قامت بتركيز خلية عمل تهتم بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الصناعة والخدمات المرتبطة بها التي تمرّ بصعوبات ظرفية طبقا لمعايير مضبوطة للغرض. صعوبات ظرفية كما يقترح المشروع تمكين شركات الاستثمار التي هي ذات رأس مال تنمية من استعمال المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة وغير المستعملة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في رأس مال المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات ظرفية ويقترح المشروع في نفس الإطار مساندة المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء السياحي والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار لتمويل حاجيات الاستغلال للموسم السياحي وذلك بإحداث آلية خاصة لضمان القروض المسندة للمؤسسات المذكورة والتي شهدت تراجعا ملحوظا في نشاطها، وتشمل هذه الآلية ضمان القروض قصيرة المدى الممنوحة لتمويل حاجيات الاستغلال خلال سنة 2015 على أن لا تتجاوز 150 ألف دينار للمؤسسة الواحدة. استكمال الهيكلة المالية كما يتضمّن مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب تمكين المؤسسات والمنشآت العمومية من طرح الديون الأصلية وفوائدها التي تتخلّى عنها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المذكورة لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة للسنة التي يتمّ فيها التخلي والسنتين المواليتين و تمكين الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من استكمال هيكلة تمويل مشاريعهم ومعاضدة مجهود البنوك في تمويل المشاريع، وذلك بتوسيع مجال تدخل صندوق التطوير واللامركزية الصناعية ليشمل القروض المتوسطة والطويلة الأمد. كما ينتظر إحداث آلية ضمان جديدة لتشمل قروض الاستثمار والاستغلال والمساهمات بالنسبة لمشاريع الإحداث أو التوسعة غير المغطات بآليات الضمان المعمول بها حاليا والتي لا تزيد استثماراتها عن مبلغ يضبط حسب النشاط ولا يتعدى سقف 5 مليون دينار. علما أنه سيتمّ توفير موارد لفائدة هذه الآلية من ميزانية الدولة بقيمة 25م.د. ويقترح المشروع من جهة أخرى التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغيرة الممولة عن طريق ميزانية الدولة والمتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 5000 دينار وذلك في حدود 40مليون دينار.
