الغطاء الحزبي لا يمنح المسؤولين صكّا على بياض نوّاب الجهات يواجهون صعوبات بسبب مخلّفات «الترويكا» حاورتها: إيمان الحامدي التونسية (تونس) بين «صراع» الاجنحة داخل الحزب تحاول القيادية وعضو مجلس نواب الشعب عن حركة «نداء تونس» أنس الحطاب الالتزام بمكان ثابت يحافظ على الخط الذي رسمه الندائيون لحركتهم منذ بعث الحركة وذلك بتوظيف كافة الروافد المكونة للحزب خدمة للمصلحة الوطنية. وتعتبر أنس الحطاب التي تؤثث اليوم حوار «التونسية» أن الحزب الاغلبي في الحكم يواجه صعوبات في تطبيق برنامجه الاقتصادي والاجتماعي بسبب «التركة» التي خلفها أسلافهم في الحكم وعدم التناغم بين السلطة المركزية والسلط الجهوية مشيرة الى أن ذلك حال دون تقدم العمل في الجهات بالقدر الكافي حسب رأيها. بداية ما سرّ الاجتماعات المكثفة للمكتب السياسي لحركة «نداء تونس» هذه الأيام؟ المكتب السياسي ضبط روزنامة عمل للفترة القادمة ويسعى لتسريع الملفات المتأخرة منذ الفترة الماضية وقد تم خلال الاجتماعين الماضيين التباحث جديا في الوضع السياسي عموما وضبط جملة من المقترحات سيقع رفعها للحكومة. كما سيواصل المكتب السياسي العمل على ضبط سياسيات الحزب الحالية والمستقبلية وتقسيم اللجان والاعداد للمؤتمر والمحطات السياسية المقبلة. هل يعني ذلك ان الحزب تجاوز خلافاته الداخلية؟ الخلافات داخل الحزب أخذت بعدا أكثر من المستحق وهذه المرحلة تمر بها كل الأحزاب حسب اعتقادي بسبب الاختلاف في وجهات النظر ثم «نداء تونس» ليس حزبا عقائديا أو ايديولوجيا بل هو حزب يتكون من روافد متعددة ممّا يعني أن الاختلاف عادي وعابر والندائيون تجاوزوه والحركة بصدد تعديل عقاربها على ضوء مستحقات المرحلة لمساندة العمل الحكومي. لكن هناك اطرافا من داخل الحزب غير راضية عن أداء الحكومة وتتحدث حتى عن تغيير مرتقب في ما يرى شق آخر أن أغراضا ومطامح شخصية وراء الرغبة في الاطاحة ب «الصيد»؟ فعلا الحديث عن تغيير الحكومة طرح داخل الحزب ولكن في سياق معين وتصريحات الزميل وليد جلاد التي تقصدينها حول عدم الرضا عن آداء الحبيب الصيد كانت في سياق معين ونتيجة الصعوبات التي يتعرض لها نواب الجهات في التواصل مع المسؤولين الجهويين. وأنا كنائبة عن جهة القيروان أدرك جيدا حجم هذه الصعوبات والسلطات الجهوية لا تبدي أي تفاعل مع القرارات المركزية بل ان العديد من المشاريع الجهوية تتعطل بسبب افتقاد المسؤولين الجرأة والخبرة الكافيتين لاتخاذ القرارات. ونحن نعيب على رئيس الحكومة عدم تفاعله بالقدر الكافي مع الحركة وقياداتها واعتقد انه لا يدرك حجم العراقيل التي يتعرض لها نواب الحركة في الجهات. لكن الحبيب الصيد لا يتحمل وحده «ضعف» الأداء الحكومي فجزء لابأس به من تشكيلة الحكومة من قيادات الحزب وكان الاجدر بهم الدفع نحو انجاح برنامج «النداء» خاصة في الوزارات الحساسة؟ أنا اشاطرك الرأي وحتى نجاح وزراء «النداء» فهو نسبي فهناك من هو ملم بملفاته وهناك من هو يحاول تدارك النقص في وزارته ولكن الحركة تسعى الى ان يكون الفريق الحكومي قيادة وأعضاء في تناسق وتكامل من اجل انجاح المرحلة القادمة لأن الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي ستتقاسم مع «النداء» نجاح الحكومة لكنها لن تتقاسم معه الفشل في تجربة الحكم لا قدر الله ومسؤولية الحزب هي دفع الحكومة نحو النجاح مع الحرص ايضا على انجاح برنامج الحركة الذي كان وراء اقتناع الناخبين به واختياره عبر صناديق الاقتراع ورئيس الحكومة مدعو للحرص على إنجاح برنامح الحزب بقدر حرصه على انجاح حكومته لان «النداء» هو الذي كلفه بهذه المهمة. اذا هل تم صرف النظر عن التغيير الحكومي؟ مبدئيا تم صرف النظر لكن ليس في المطلق وهذا القرار مرتبط بمدى ادراك السيد الحبيب الصيد ما يطلبه حزب «نداء تونس». وجهت اصابع الاتهام للسلط الجهوية بعرقلة تقدم المشاريع في الجهات وعدم التفاعل مع القرارات المركزية، فهل تعتقدين ان الحكومة تتغافل عن هذا الملف؟ أغلب اعضاء السلط الجهوية من مخلفات حكم «الترويكا» وجزء كبير منهم عين على اساس المحاصصة الحزبية وليس على اساس الكفاءة أو الخبرة وهو ما يفسر عدم تفاعلهم بالقدر الكافي مع القرارات المركزية وادى الى تعطل المشاريع في الجهات. ونحن كنواب ندرك جيدا حجم هذه الصعوبات كما ندرك ان الناخب الذي اختار حركة «نداء تونس» لم يشعر الى حد الآن بأي تغيير في الجهة ما لم بقع تغيير كلي للمسؤولين وتعيين سلط جديدة تترجم التغيير السياسي الحاصل في البلاد بعد الانتخابات التشريعية. والحكومة مدعوة الى الاسراع بتغيير السلطات الجهوية بتعيين مسؤولين لهم القدرة على التفاعل مع القرارات المركزية. لكن هذا التغيير سيكون ايضا على أساس المحاصصة الحزبية ونعلم جيدا ان الحزب قدم قائمات من ابنائه والمقربين منه في حركة الولاة والمعتمدين وغيرها من المسؤوليات الجهوية؟ نحن لم ننتقد المحاصصة الحزبية على اساس المفهوم لأنه من حق الحزب الحاكم ان يعين ابناءه والمقربين منه لكننا ننتقد المحاصصة دون مراعاة جانب الخبرة والقدرة على التعامل مع المسؤولية المكلف بها. والتجربة اثبتت ان مسؤولي حكم «الترويكا» يفتقدون للخبرة الكافية في ادارة الملفات وغير متمرسين ومتعودين على المسؤوليات ونحن في حركة «نداء تونس» نقدم الكفاءة على الانتماء وتونس دفعت ثمن المحاصصة الحزبية في حكم «الترويكا» غاليا وهو ما ادّى الى تراجع تصنيفها اقتصاديا واجتماعيا الى جانب تعطل اغلب المشاريع الاستثمارية وافراغ الادارة من كفاءاتها بدعوى انتمائها الى الحزب الحاكم سابقا رغم ان الجميع يشهد ان نقطة قوة الدولة التونسية هي الادارة وانها السبب في بقاء الدولة متماسكة حتى في أحلك المراحل التي مرت بها البلاد. انتم تعيبون على «الترويكا» التعيينات على أساس المحاصصة الحزبية وهم يعيبون عليكم اعادة العجلة الى الوراء والدفع نحو ارجاع التجمعيين والدساترة الى الحكم؟ «النداء» برهن منذ التأسيس على انه حزب مفتوح لجميع أبنائه الغيورين على المصلحة الوطنية وأن تكون نقابيا أو مستقلا أو دستوريا فأنت مرحب بك في «نداء تونس» واذا كان هناك دستوري ويعطي الإضافة فهو مرحب به ونحن «موش نحلّو في الكتاب على العباد» وهذا التوجه كان واضحا منذ البداية. وأعيدها وأقو ل ان اختيار المسؤولين في «النداء» يتم أولا على أساس الكفاءة لا على اساس الانتماء والغطاء الحزبي لا يعطي لأي كان الشرعية بأن يكون في منآى عن التغيير في حال فشله في المهمة التي أوكلت اليه. هل يمكن ان تطال رياح التغيير وزراء «النداء» في الحكومة؟ كل شيء وارد.... حملت المسؤولية المطلقة للسلطات الجهوية في تعطل المشاريع بالولايات ولكن البيروقراطية الادارية والقوانين تتحمل ايضا المسؤولية في هذا التأخير؟ فعلا أقر بأنه لا يمكن التقدم في العمل الجهوي أو اعداد منوال تنموي لتونس ما بعد الثورة بالقوانين القديمة ونحن نواجه اشكالا في التناغم بين السلط التنفيذية والجهوية ونطلب من الحكومة الاسراع في تغيير القوانين والمسؤولين بما يضفي مرونة اكثر على العمل الجهوي. انت نائبة في البرلمان وتتحملين ايضا مسؤولية تأخر القوانين ذات الصبغة الاقتصادية التي كان من المفروض ان تسرّع الاستثمار في الجهات وتدفع الاقتصاد في هذا الظرف الصعب؟ هذا ليس صحيحا فاللجان البرلمانية وتحديدا لجنة المالية تنكب على مناقشة مشاريع القوانين الاقتصادية ذات الصبغة المستعجلة على غرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ومشروع قانون رسملة البنوك العمومية وايضا مشروع ميزانية الدولة التكميلي. لكن نظرا لدقة هذه القوانين وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فاللجنة تتحرى كثيرا في مناقشة فصول هذه المشاريع ولا يمكن للسلطة التشريعية ان تمنح السلطة التنفيذية صكا على بياض في اتخاذ قرارات وسن قوانين ستؤسس للمرحلة الاقتصادية القادمة في البلاد ورغم انتمائي للحزب الاغلبي فأنا من أول المطالبين بالدقة في التروي في التعامل مع هذه القوانين. هناك من اعتبر ان ما دعوت اليه برفع الحصانة البرلمانية عن نواب قلت أنهم يدعمون الارهاب مزايدة سياسية غايتها بث الفوضى في البرلمان باعتبار وان هذا المطلب غير جائز قانونيا ودستوريا؟ لم تكن لي أية غاية في المزايدة السياسية على أي حزب كان لكني لم أخطئ في وصف بعض النواب بالداعمين للارهاب خاصة منهم ما يستغلون طيبة أهالينا في الجنوب لتأليبهم على قرار الحكومة بإقامة الجدار الترابي على الحدود الليبية حفاظا على سلامة أراضينا. وقد طالبت برفع الحصانة عن كل نائب حوله شبهة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا يستغل الحصانة في أغراض ضد أمن تونس وبعد التثبت تأكدت أن القضاء هو من يحق له طلب رفع الحصانة من مكتب المجلس لكن الغريب في الامر أن الذين صوتوا ضد قانون الارهاب هم من سارعوا بالامضاء على هذه المبادرة ولا اعتقد أن هذا الامر بريء بل هو من باب درئ الشبهات حسب رأيي. هل تعنين نواب التيار الديمقراطي؟ فعلا .... كنت أودّ ان نسمع أصوات الحقوقيين الذين نددوا بالحكم على مرسي عندما تمّ الحكم على البغدادي المحمودي هذا الى جانب ادعائهم أن الارهاب لا يهتم بحقوق الانسان واعتقد انهم يريدون الحديث عن «الحق في الإرهاب» وكيف لا والحال ان بعضهم فتح ذراعيه ومراكز السيادة في الدولة لأشخاص تبث تحريضهم على الإرهاب بل هم من احتضنوا شخصيات مصنّفة ضمن الأسماء الإرهابية الخطيرة. لنعد الى الحديث عن الحزب هل تلمسين رغبة جدية في قيادات «النداء» في تنظيم المؤتمر في الآجال المحددة أي في شهر سبتمبر القادم؟ فعلا جل الاطراف ملتزمة بتاريخ المؤتمر والمكتب السياسي بصدد ضبط روزنامة لهذا الموعد المهم واعتقد ان المؤتمر سيكون محطة فارقة في تاريخ الحزب وسيجعله اكثر صلابة وسيضفي شرعية اكبر على حزب حاكم لأن تأجيل المؤتمر لا يخدم مصلحة الحزب ولا يمكن العمل بهذه الطريقة مدة أطول لكن ورغم ان هناك من يراهن ان المؤتمر سيضعف الحركة فإنني اعتقد العكس لأن المؤتمر سيوضح المسؤوليات صلب الحزب وسيجعل الهيكلة اكثر صلابة. هل سيكون المؤتمر توافقيا مثلما تدعو اليه بعض الأطراف؟ المؤتمر لا يمكن ان يكون توافقيا في المطلق لأن الآلية الوحيدة في المؤتمر هي الصندوق لكن التوافق يجب ان يكون في طريقة الذهاب إلى المؤتمر. ونحن برهنا سابقا رغم الخلافات داخل الحزب على تنظيم انتخابات صلب الهياكل بانتخابنا لمكتب تنفيذي مثّل كل الروافد والتيارات المكونة للحزب. واعتقد ان التوافق حول طريقة الذهاب للمؤتمر من حيث توزيع الانخراطات ستجبر الجميع على القبول بنتيجة الصندوق وهذا الامر مهم جدا للمحافظة على وحدة الحزب وتماسكه باعتبار وأن النتيجة ستكون ملزمة لكل الاطراف. هل تتوقعين تغييرات جذرية في تركيبة الحزب بعد المؤتمر؟ لا يمكن الجزم بالنتائج مسبقا لكن انا مع المحافظة على القيادات الرمزية للحزب وأؤيد فكرة البحث عن صيغة للحفاظ على هذه القيادات. وماذا عن الحضور النسائي في مواقع القرار بالحزب؟ المرأة في «نداء تونس» حاضرة في كل هياكل الحزب منذ البداية وقد يدعم المؤتمر القادم حضورها ثم نساء تونس ( المليون امرأة التي انتخبت النداء) هنّ من كنّ وراء نجاح الحزب في الانتخابات التشريعية والرئاسية واعتقد ان الحزب ارسل للنساء رسائل طمأنة على حقوقهن ومكتسباتهن التي لم تطلها جيوب الردة التي سعت في وقت ما للعودة بها الى الوراء وانا كإمراة سعيدة بهذه المكاسب.
