يلتقي صباح الغد الحبيب الصيد رئيس الحكومة وفدا عن الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص يتقدمه عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة. وينتظر أن يتناول اللّقاء أسباب الأزمة بين الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي التي كانت اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات متتالية قلصت بشكل ملحوظ فرص تسجيل الناجحين الجدد في الباكالوريا في عدد من شعب التعليم العالي الخاص أهمها الهندسة والاختصاصات شبه الطبية والتصرف. ودفعت تلك القرارات عددا من الجامعات إلى مشارف الإفلاس فيما فقدت جامعات أخرى نحو 60 ٪ من رقم معاملاتها كما نشأت عنها ضبابية بشأن العودة الجامعية القادمة لجهة أن لا الناجحين الجدد في الباكالوريا ولا أصحاب الجامعات يعرفون إن كان باب التسجيل في عدد من الاختصاصات سيفتح أم لا. ويرجح أن يقدم أعضاء غرفة التعليم العالي الخاص لرئيس الحكومة تصورا شاملا يتجاوز بعض التفاصيل المتعلقة بالجودة ليطرح إرساء منظومة اعتماد وفق المعايير الدولية للكفاءات والمؤسسات وإرساء شراكة حقيقية بين الجامعات الخاصة وسلطة الإشراف تقوم على الوعي المشترك بالدور المرجعي للقطاع العمومي من جهة والدور العام الذي يضطلع به القطاع الخاص سواء في توفير هامش اختيار أوسع أمام الطلبة التونسيين أو بالخصوص على صعيد استقطاب الطلبة الأجانب. وينتظر أن تقترح الغرفة الوطنية في هذا الصدد الانكباب على إعداد مخطط عمل وطني يهدف إلى جعل تونس قطبا إقليميا للتعليم العالي الخاص على غرار عدة مناطق من العالم منها أوروبا الشرقية ويمكّن من مضاعفة العائدات المتأتية من الطلبة الأجانب نحو عشر مرات خلال المخطط الخماسي القادم لتدرك 500 مليون أورو مقابل 50 مليون أورو حاليا. يذكر في هذا الصدد أن قطاع التعليم العالي الخاص يعد نحو 60 مؤسسة تستقطيب 30 ألف طالب منهم 5 آلاف طالب أجنبي.. وقد عرف القطاع تحولات هامة منذ سنة 2000 تاريخ إصدار القانون المنظم للقطاع الذي اشترط بالخصوص شهادة الباكالوريا للتسجيل في الجامعات الخاصة وهو ما دعم مصداقية القطاع في الداخل والخارج.