التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص تلقت طلبات بالجملة من الجامعات الخاصة لرفع قضية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية ضدّ وزير التعليم العالي السيد هشام بودن. يأتي ذلك على خلفية القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي تباعا خلال المدة الأخيرة واعتبرها المهنيون تضييقا للخناق على القطاع الذي يضم 60 مؤسسة ويستقطب نحو 30 ألف طالب من بينهم 5 آلاف أجنبي. وكانت وزارة التعليم العالي قد فرضت على الراغبين في دراسة الهندسة في الجامعات الخاصة الخضوع للمناظرة الوطنية على غرار القطاع العمومي قبل أن تعدل عن هذا القرار وتمنح «كوتا» لجامعات هدّدت بغلقها حيث سمح لبعض الجامعات بتسجيل 25 طالبا جديدا في الهندسة فيما تملك طاقة استيعاب بنحو 150 طالب. ضبابية وفي ذات السياق أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا بإلغاء الاختصاصات الجامعية شبه الطبية قبل أن تسمح بمبدإ مواصلة التسجيل في تلك الاختصاصات شريطة إجراء مراقبة جديدة مسبقة لطاقة وظروف التكوين دون أن توقف الضبابية الماثلة أمام الناجحين الجدد في الباكالوريا بخصوص ما إذا كان بإمكانهم هذا العام التسجيل في الاختصاصات شبه الطبية في القطاع الخاص، كما استهدفت القرارات الجديدة شعبة التصرف حيث خسرت بعض الجامعات أربعة من أصل ستة اختصاصات دأبت على تدريسها منذ عدة سنوات وهو ما دفع بها إلى مشارف الإفلاس. كما طرحت القرارات الجديدة لوزارة التعليم العالي نقطة استفهام كبرى بشأن مصير الطلبة الحاليين الذين لا يعرفون اليوم إن كانوا سيحصلون على شهادات معترف بها أم لا. وتبعا لتلك المستجدات طالب العديد من أصحاب الجامعات الخاصة مؤخرا الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص برفع قضية في تجاوز السلطة ضدّ السيد وزير التعليم العالي هشام بودن وأخرى استعجالية لوقف تنفيذ القرارات المذكورة التي جعلت الجامعات الخاصة تتساءل عن مصير الموسم الجامعي القادم حيث لم تتمكن إلى حدّ الآن لا من إطلاق حملاتها الإشهارية المعتادة ولا من فتح باب التسجيل في أكثر من اختصاص.
