علمت «التونسية» أن اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد اتفقت على ضرورة حسم المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع موفى شهر أوت على أقصى تقدير مع العمل على إنهائها في أقرب الآجال. من جهة أخرى آثار عدم تضمن الميزانية التكميلية للمالية أي بند حول الزيادات بعنوان 2015 و2016 استغرابا في الأوساط النقابية وداخل المنظمة الشغلية تعلق بما إذا كانت الدولة قد رصدت أموالا للزيادات أم لا. من جهة أخرى تتواصل المشاورات بين الحكومة والاتحاد حول بقية الملفات نذكر منها ملف الآلية 16 حيث واصلت اللجنة المشتركة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة جلساتها حول إدماج أعوان الآلية 16 بوزارة التربية وبعد إنهاء أكبر ولاية وهي القصرين (حوالى 700 معني بالتسوية) لم تبق سوى 5 ولايات من المنتظر النظر فيها الأسبوع القادم إلى جانب جلسات منتظرة حول الترفيع في الأجر الأدنى الموحد.