أعلنت مساء أمس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن شغور خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، على إثر تسمية السيد عمر بن منصور رئيس الدائرة واليا، كما أعلنت عن شغور في خطة قاضي ناحية سيدي بوزيد. وتعلم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عموم القضاة انها قررت فتح باب تلقي مطالب سد الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بداية من يوم 25 اوت 2015 وتوجه المطالب بالطريقة الإدارية الى كتابة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في أجل أقصاه يوم 4 سبتمبر 2015 بدخول الغاية وذلك وفق قائمة الشغورات الآتي بيانها: - 3 مساعدين أول لوكيل الجمهورية - 7 قضاة تحقيق أول - مساعدان لوكيل العام (رتبة ثالثة) - رئيسا دائرة استئنافية (دائرة اتهام) - رئيسا دائرة جنائية استئنافية - رئيسا دائرة استئنافية (جزائية) - رئيس دائرة جنائية ابتدائية - 4 مستشاري دائرة جنائية استئنافية (رتبة ثالثة) - 12 مستشارا (رتبة ثانية) - 4 مستشاري دائرة جنائية ابتدائية (رتبة ثانية) - 1 وكيل رئيس - 2 قاضيان . ومن المتوقع أن تتولى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي البت في المطالب الموجهة إليها، وتعيين السادة القضاة المعنيين بالنظر في القضايا الإرهابية بالقطب القضائي المعد لهذا الغرض، صلب الحركة القضائية الجزئية القادمة، وبعد ختم القانون المتعلق بالإرهاب وغسل الأموال والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من قبل رئيس الجمهورية. ويذكر أن القطب القضائي المختص بالنظر في القضايا الإرهابية أصبح جاهزا للعمل، ومجهزا بكل التجهيزات الضرورية للعمل، وأصبحت كل الظروف به مهيئة للقضاة حتى يقوموا بعملهم على أكمل وجه.
