علمت «التونسية» أن وزارة التجارة تخطط لتوريد حوالي 10 ألاف طن من البطاطا من مصر من اجل تعديل العرض. وأفادت مصادرنا أن الوزارة قد تجد نفسها مضطرة الى التوريد لتفادي الفجوة الهيكلية أو فترة تقاطع الفصول خلال شهري سبتمبر و أكتوبر القادمين التي يقل خلالها توفر البطاطا على الصعيد المحلي اضافة الى أن الكميات المتوفرة من البطاطا ستفي باحتياجات السوق إلى حدود منتصف شهر سبتمبر فقط. وفي صورة عدم تدخل وزارة التجارة بالتوريد فإنه من المحتمل أن يصل سعر البطاطا إلى 1600 مليم للكلغ الواحد الأمر الذي لا يقدر عليه المستهلك. كما أن عدم توفر البطاطا وشحها في السوق سيشجعان على الاحتكار والمضاربات في أسواق الجملة وانعكاس ذلك على أسواق التفصيل من خلال البيع المشروط والترفيع في أسعار البطاطا. ومن ضمن الإشكاليات المطروحة على مستوى التوريد ارتفاع سعر الطن الواحد من البطاطا من مصر حيث يصل إلى مستوى 450 دولارا لا سيما ان مصر تشهد إقبالا على منتوجها. ومن الحلول الأخرى إمكانية اللجوء إلى بعض الدول الأوروبية التي تشهد بداية من سبتمبر وفرة في البطاطا بسعر 80 دولارا للطن الواحد غير ان الجودة هي التي ستكون الفيصل في ذلك.
