دخول قوة أممية إلى ليبيا وارد والحل السياسي سبيل النجاة نفت ظهر اليوم آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى، بشكل رسمي وجود قاعدة عسكرية أمريكية في تونس أو حتى نية انشاء قاعدة عسكرية على الاراضي التونسية، موضحة انه وقع خلط ولبس في الموضوع نتيجة التعاون العسكري والأمني المكثّف بين تونسوالولاياتالمتحدةالامريكية للتصدي لظاهرة الارهاب التي تتهدد الديمقراطيات حسب تعبيرها. وأوضحت آن باترسون في ندوة صحفية عقدتها بمقر السفارة الأمريكيةبتونس صحبة توم مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الامريكية المكلّف بالشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل،ان زيارة الوفد الامريكي الى تونس تتنزل في اطار تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية الى واشنطن في شهر ماي الفارط اضافة الى التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع تونسوالولاياتالمتحدةالامريكية. واشادت مساعدة وزير الشؤون الخارجية الامريكية بما حققته تونس من خطوات ثابتة وايجابية خاصة على مستوى الديمقراطية التشاركية وحضور المرأة في البرلمان التونسي، مشيرة الى ان تونس نجحت في ان تكون نموذجا يحتذى به في التعايش بين الاسلام السياسي والديمقراطية قائلة في هذا الصدد: «اعتقد ان تونس مثال رائع للتعايش بين الاحزاب الاسلامية والاحزاب الحداثية ..وذلك ليس بفضل راشد الغنوشي رئيس حزب حركة «النهضة» فقط وانما كذلك بفضل الاحزاب الاخرى وخير نتيجة لهذا التوافق تشكيل حكومة ضمت مختلف الاطراف السياسية». وبينت باترسون انه من الخطإ إقصاء حزب اسلامي اختار العمل الديمقراطي والتزامه بالتصدي للتطرف والإرهاب. وجاء حديث باترسون في ردها على سؤال حول مقارنة بين التجرية التونسية والمصرية. وشددت مساعدة وزير الشؤون الخارجية الامريكية على ان تونس مرت بظرف اقتصادي وأمني صعب جدا وخاصة بعد العمليتين الارهابيتن اللتين طالتا متحف باردو ونزل بجهة سوسة، مبرزة ان الولاياتالمتحدةالامريكية ستواصل دعم تونس في مختلف المجالات الاقتصادية والامنية مذكرة بأنّ طلبا قدّم للكونغرس للترفيع في ميزانية دعم تونس خصوصا ان الدعم بلغ منذ الثورة 700 مليون دولار امريكي اضافة الى تفعيل عمل مجلس الاعمال الامريكي التونسي لمساعدة الشبان على بعث المشاريع ذات القدرة التشغلية العالية والمتوسطة للحدّ من البطالة. وفي تعقيبها على رهن المساعدات الامريكية بإجراء تونس إصلاحات اقتصادية قالت باترسون ان تونس تضررت في السنوات الاخيرة وخصوصا خلال المدة الفارطة وانّها تحتاج الى اصلاحات عاجلة وأنها مدعوة للقيام بها في اقرب الاجال للنهوض بالاقتصاد مشيرة إلى أن تقديم المساعدات الامريكيةلتونس ليس مشروطا بإجراء إصلاحات اقتصادية. وبخصوص التعاون الامني والعسكري قالت آن باترسون انه تم التطرق في لقائها بوزيري العدل والداخلية الى موضوع التعاون الامني والاستعلاماتي، موضحة انه تمّ خلال لقائها بوزير العدل الحديث عن السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة التطرف داخل السجون وإعادة تأهيل وإصلاح من زلّت بهم القدم. أما عن لقائها بوزير الداخلية فقد اعتبرت باترسون ان اغلب الحديث دار حول كيفية مزيد دعم التعاون الثنائي من خلال تكثيف دورات التدريب لفائدة الامنيين وتعزيز الجانب اللوجستي ومن سلاح وعتاد للوحدات الأمنية والعسكرية، مبينة أنّ منح تونس صفة الحليف في حلف الناتو سيمكنها من عديد الامتيازات الأمنية. من جهته قال توم مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الامريكية المكلف بالشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل، ان الوضع الذي تمر به بلادنا غير جيّد بسبب تواصل التهديدات الارهابية للمواطنين والامنيين مذكرا بالخطوات الايجابية التي قامت بها تونس من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي شامل، معلنا ان الولاياتالمتحدةالامريكية لن تتدخر جهدا في مساعدة تونس معتبرا ان الوضع الذي تمر به تونس مرت به امريكا إبّان هجمات 11 سبتمبر 2011 وتابع قائلا: «في أمريكا اتخذت الأطياف السياسية لمواجهة الخطر الارهابي وتدارك التراجع الاقتصادي ونفس الأمر الذي نلمسه اليوم في تونس التي اصطفت فيها نخبتها وكل شرائح مجتمعها المدني السياسي للتصدي للارهاب.. ففي لقائنا بعدد من الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لمسنا الوحدة والخوف الذي سيمكن تونس من النجاح وتجاوز الازمة وهذا لا يكفي فعلى الجميع العمل على الدفاع عن المكتسبات وعلى رجال الاعمال الاستثمار في الجهات الداخلية للحد من البطالة وخلق مواطن الشغل والعمل على مكافحة التطرف.. ولابد من الاسراع باجراء الانتخابات المحلية (أي البلدية)..» وشدد مالينوفسكي على مواصلة دعم أمريكالتونس للنجاح في تجربتها عبر تديعم الشراكة الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتبادل الخبرات مضيفا: «نسعى الى ان تكون تونس واعدة في المنطقة ومثالا يحتذى به في التجربة الديمقراطية، ونحن لا نريد الرجوع الى الوراء أي إلى عهد الدكتاتورية نريد لها الاستقرار وبناء مؤسساتها الديمقراطية على اكمل وجه..». أما على الصعيد الاقليمي ونعني ما يحدث في ليبيا وسوريا فقد أكد مساعدا وزير الخارجية الامريكي ان حل الاوضاع في ليبيا يمر حتما بالحل السياسي بعيدا عن التدخل العسكري لفرض الأمن وأن زخما من المجهودات مبذول في هذا الصدد من طرف مبعوث الامين العام للامم المتحدة ليون ومبادرته اضافة الى المباحثات القائمة مع دول الجوار ومنها تونس والمغرب والجزائر الى جانب الطرف الاوروبي. وأضاف الوفد الامريكي ان هناك عدة اقتراحات قدمت على طاولة المفاوضات من اهمها تشكيل قوة عسكرية تحت راية الاممالمتحدة تتنقل الى ليبيا لحماية المدنيين. أمّا في ما يخصّ سوريا فقد تمّ التاكيد على ضرورة تنازل بشار الاسد عن الحكم لحقن الدماء مع التذكير بأنّ الولاياتالمتحدة ما انفكت منذ بروز الازمة السورية تقدّم المساعدات للسوريين.