نظمت أمس «حركة النضال الوطني» ندوة اقتصادية تحت عنوان «واقع الاقتصاد التونسي بين الإنحسار ومقتضيات الإنعاش» وذلك بإشراف الأستاذ مراد الحطاب المختص في المخاطر المالية وبحضور ثلة من المستشارين والمختصين في الشأن الجبائي والمالي. وفي إفتتاح الندوة أكد الأمين العام للحركة سليم عشيش أن الإقتصاد التونسي يمرّ بوضعية صعبة نتيجة عدة عوامل خارجية وداخلية تسببت في تراجعه وانحساره. واعتبر سليم عشيش أن مقتضيات الإنعاش محدودة وأنه لابدّ من التعويل على الامكانيات الذاتية وعلى رأسها المصالحة الاقتصادية لما ستوفره من مبادرات ستساهم في تخفيف التدهور الإقتصادي في تونس. من جانبه قدّم الأستاذ مراد الحطاب المختص في المخاطر المالية لمحة عن الوضع الراهن في ظل انحسار للإقتصاد التونسي عبر استعراض آخر ما بلغته المؤشرات الإقتصادية بداية سنة 2015 حيث بين إمكانية نزول النموّ الإقتصادي بتونس الى درجة الصفر أواخر سنة 2015 وبلوغ ميزانية الدولة عجزا يمثل 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تفاقم مشكلة المديونية التي ستفرض على الدولة الإقتراض من الخارج لتوفير نفقات التسيير والتصرف والإيفاء بتسديد خدمات الديون. وأضاف الخبير مراد الحطاب أن تونس احتلت المرتبة 92 عالميا في تقرير دافوس الأخير متراجعة بخمسة مراتب عن ترتيب السنة الماضية الذي احتلت فيه المرتبة 87. وبين انه سيكون لهذا التراجع تأثير سلبي على حجم الاستثمارات والمبادلات الخارجية. وأكد مراد الحطاب أن هوامش المناورة المتاحة على بساطتها وقلة نجاعتها قد تساهم في إنقاذ الوضع ولو بصفة مؤقتة وأعتبر انه سيكون لقانون المصالحة الاقتصادية دور هام في انعاش الدورة الاقتصادية. ومن جهته شدد المستشار الجبائي لسعد الذوادي على ضرورة تفعيل القوانين ومراجعتها على غرار قانون حماية المستهلك الذي أعتبره قانونا هزيلا لم تتم مراجعته منذ سنة 1992 وتنفيذ الأحكام الصادرة في حق بعض الشركات الأجنبية والعملة الصعبة والفواتير الصورية المضخمة. وأكد الذوادي على ضرورة عدم الخضوع للإملاءات الخارجية خاصة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والذي ستجمعنا بهما مفاوضات اقتصادية قريبا. يذكر أن الندوة شهدت نقاشا كبيرا بين الحضور الذين تناولوا في تدخلاتهم أهم القضايا الاقتصادية الراهنة وتمسكوا بالوحدة للخروج من هذا الوضع الصعب. عاطف