' في مشروع قانون المالية لسنة 2016 هناك اجراءات واصلاحات كبرى تهدف الى احداث مواطن شغل كبيرة والى تحقيق العدالة الجبائية المرجوة ... ستكون هناك آليات جديدة تم اتخاذها مع الهيئة الوطنية للجباية لتسهيل عمل ادارة الجباية ومن هذه الاليات الجديدة تبسيط النظام التقديري المعمول به من ذلك انه بالنسبة لحالة الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 10 الاف دينار يتم دفع 150 دينار لمن يشتغل في المناطق البلدية و75 دينار لمن يشتغل خارج المناطق البلدية وبالنسبة للحالة التي يكون فيها الدخل السنوي ما بين 10 الاف دينار و100 الف دينار يتم خلاص 3 بالمائة من هذا الدخل واما في حالة اكثر من 100 الف دينار فيتم اعتماد النظام الحقيقي لا التقديري ... وفيما يتعلق بالتنقيص من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية وايضا ظاهرة التهرب الجبائي وتسهيل دخول التجارة الموازية إلى التجارة المنظمةلا بد من العمل على تقليص الضغط الجبائي وتنظيم الاجراءات المرتبطة بالمعاليم والاداءات الديوانية ... لا صحة على الاطلاق لما يردده البعض بخصوص الغاء الدعم على المحروقات ... ' هذا اهم ما جاء في مداخلة وزير المالية سليم شاكر لدى اشرافه صباح الخميس 22 اكتوبر 2015 بصفاقس على افتتاح المنتدى الثالث للجباية الذي ينظمه فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس تحت شعار "المراقبة الجبائية والمؤسسة: التوجهات والاصلاحات" سليم شاكر اوضح ان الاجراءات الجديدة التي سيتضمنها قانون المالية تتوجه للاشخاص والانشطة التي لا تدفع الضريبة وكل هذا من شانه ان يساعد على مقاومة ظاهرة التهرب الجبائي وايضا تجسيم مبدأ العدالة امام الواجب الضريبي والنجاح في ذلك سيدفع نسق التنمية ويساعد على احداث مواطن شغل في حدود 600 الف موطن شغل تحتاجها تونس في السنوات القادمة في ذات الملتقى تحدث ايضا رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد بوزقندة فاشار الى ما سماه انشطة خفية وغير مرئية تكون اكثر خطورة من التجارة الموازية ودعا الى وضع اليات جديدة مناسبة كما تحدث احمد المصمودي رئيس الفرع الجهوي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس موضحا ان المساهمة في تعصير القواعد الجبائية تعتبر من ابرز واهم اهداف المنتدى باعتبار ان المراقبة الاقتصادية الناجعة العادلة والشفافة التي يطرحها المنتدى هي حسب اعتقاده الية اساسية مهمة لتجسيم مشروع الاصطلاح الجبائي وخلال الملتقى تم تقديم مداخلات ونتائج دراسات علمية اعتنت بالمراقبة الجبائية والمؤسسة منها ' استقصاء المعلومات وضبط الاخلالات والسر البنكي ' و' المراجعة الجبائية وضمانات المطالب بالضريبة ' وكذلك ' المراقبة الموجهة وتعصير ادارة الجباية ' و' المراجعة الجبائية والتوظيف الاجباري ' و"المراقبة الجبائية والانشطة غير المقيمة '