من المنتظر أن تنظر إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 27 أكتوبر الجاري في جريمة اعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني تجاوزت نسبته ٪20 تورط فيها شاب عمد الى دفع غريمه أرضا مما تسبب له في اضرار بدنية جسيمة. وقد أدين المتهم ابتدائيا بالسجن مدة 4سنوات فاستأنف الحكم الصادر ضده أملا في تخفيف العقوبة المسلطة عليه. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضيّة إثر إعلام ورد على احد مراكز الأمن من احد المستشفيات بالعاصمة خلال شهر أكتوبر الجاري يفيد بقبول شخص يحمل إصابات بليغة استوجبت إخضاعه لعملية جراحية. وبناء على هذا الإعلام تحولت دورية أمنية على عين المكان لكن تعذر سماع أقوال المتضرر بحكم وضعه الصحي إلا أنّه ذكر بعد أن استقرت حالته الصحية أنه في يوم الواقعة توجه إلى عمله وفي الطريق اعترضه شاب وطلب منه تمكينه من عشرين دينارا واستظهر له ببطاقة إعاقة فاعتذر له وواصل سيره الا ان المظنون فيه التحق به وشتمه ونعته بأبشع النعوت. وأضاف المتضرّر أنه عندما عاتب الشاب على صنيعه دفعه هذا الأخير أرضا وارتطم بالأسفلت وعجز عن النهوض من فرط الألم فيما فر المظنون فيه من المكان. وقد تدخل احد المارة وسارع بالاتصال بالحماية المدنية وتم نقل المتضرر على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة وقد تبين بعد تلقيه الاسعافات اللازمة انه تعرض الى كسر على مستوى ركبته ثبت بعد الفحوصات انه تسبب له في اثار جانبية وخاصة منها عدم القدرة على الحركة بصفة طبيعية ليضطر في بعض الاحيان الى التحرك متكئا على عصا وطلب عرضه على الفحص الطبي لتحديد حجم الأضرار التي تعرض لها. وقد بين التقرير الطبّي أن نسبة الضرر التي تعرض لها تتجاوز ٪20 اعتمادا على هذه المعطيات القي القبض على المظنون فيه وباستنطاقه اعترف بالخلاف الذي نشب بينه وبين المتضرر مشيرا إلى أنّه طلب منه مبلغا ماليا بسيطا وأنه نهره وأهانه فشتمه فلحق به ودفعه بقوة دون أن يكون مضمرا نيّة الحاق الأذى به ونفى أيّة مسؤولية له في الضرر الذي اصابه وطلب العفو من غريمه. وبمكافحة الطرفين ببعضهما تمسك كل منهما بأقواله. وبإحالة المتهم على قاضي التحقيق اعاد اعترافاته السابقة وبعد ختم الابحاث وجهت للمتهم تهمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني تجاوزت نسبته ٪20 وأحيل الملف على الدائرة الجنائية وبالتحرير عليه من طرف القاضي اعاد اعترافاته السابقة وعدم انصراف نيته الى الحاق الأذى بالمتضرر لانعدام أيّة عداوة بينهما مؤكدا أنّه دفعه بطريقة تلقائية دون أن يتصور أنّه سيلحق به أذى. أما دفاع المتهم فقد تمسك بإعادة عرض المتضرر على فحص طبي بدعوى أنّ الضّرر الذي ادعاه مبالغ فيه إلاّ أنّ المحكمة رفضت ذلك وقضت بإدانته على النحو المذكور اعلاه فاستأنف المتهم الحكم الصّادر وسيمثل بعد غد أمام أنظار المحكمة.