التونسية (تونس) من المنتظر أن تنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بحر هذا الأسبوع في جريمة اعتداء بالعنف الشديد تورط فيها كهل عمد إلى الاعتداء على مؤجره بالعنف الشديد لأنه حرمه من مستحقاته المالية وقد تسبب الاعتداء في أضرار مادية جسيمة للضحيّة . تفاصيل هذه القضية التي تعود إلى شهر ماي 2015 انطلقت عندما تقدم شخص إلى السلط الأمنية مفيدا بأنه تعرض إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أجيره مشيرا إلى أنه اعتدى عليه بهراوة في أماكن مختلفة من جسده بحجة تخليه عنه مؤكدا أنه لم يتركه إلا عندما أغمي عليه. وقد تم نقله من طرف بقية العملة إلى أحد المستشفيات بالعاصمة حيث تبين أنّ الاعتداء تسبب له في أضرار جسيمة منها كسر على مستوى الرقبة فضلا عن كسر بفقراته الثالثة والرابعة وقد استدعت حالته الصحية راحة تتجاوز 60 يوما وتمسك الشاكي بتتبع المشتكى به من اجل ما نسب إليه. واعتمادا على هذه الشكاية القي القبض على الجاني وباستنطاقه اعترف بما نسب إليه وأفاد أن سبب الاعتداء على مؤجره يعود إلى كون هذا الأخير لم يمكنه من مستحقاته المالية كاملة فضلا على انه تعرض إلى حادث شغل أثناء عمله تسبب له في سقوط على مستوى رجله اليمنى مما جعله عاجزا عن القيام بعمله بشكل طبيعي مشيرا إلى أنه عوض أن يجد التعاطف من مؤجره عمد هذا الأخير إلى تمكينه من مبلغ جرايته – منقوصا – وأطرده رغم وعوده السخية زمن الحادث بأنّه لن يتخلى عنه وعندما تدخل بعض العملة لإثنائه عن قراره أعلمهم انه غير مرسّم وانه أصبح يشكل عبءا على الشركة الأمر الذي حز في نفسه كثيرا فقرّر الانتقام منه وتوجه يوم الواقعة إلى مقر العمل وطلب لقاء مؤجره وأعاد التطرق معه لنفس الموضوع وعن رغبته في استئناف العمل غير أنّ المؤجّر رفض بشدة فاندلعت مناوشة كلامية بينهما جعلته يلتقط عصا غليظة كانت موجودة بالمكان وعمد بواسطتها إلى الاعتداء عليه في أماكن متفرقة من جسده ثم غادر المكان. وأكد المتهم انه غير نادم عما فعل لأنه أحس بالظلم والمهانة. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الذي تمسك بأقواله في جميع مراحل التحقيق وإثر ختم التحقيق أحيل على أنظار المحكمة بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء بالعنف الشديد.