عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    بالفيديو: وصول أول دفعة من الحافلات الصينية الى تونس    صاروخ ''فتاح'' يثر الرعب ...يتخفى و يناور ...شنية حكايتوا ؟    عاجل/ خامنئي يعلن بداية المعركة ضد إسرائيل: "لن نساوم الصهاينة أبداً"    بينها مصر وسوريا.. إدارة ترامب تمنح 36 دولة مهلة قبل الحظر    أنباء سيئة لموظفي المكاتب    عاجل/ فقدان 60 مهاجراً قبالة هذه السواحل..    كأس العالم للأندية 2025 : تعادل إنتر ميلان الإيطالي مع مونتيري المكسيكي 1-1    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    طقس اليوم الاربعاء    مدينة العلوم تقدّم أنشطة مجانية السّبت المقبل بمناسبة اليوم العالمي للشمس والانقلاب الصّيفي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ إحباط عملية انتحارية واعتقال عملاء للموساد في ايران..    ايرادات السدود ارتفعت ب 200 مليون متر مكعب بالمقارنة مع العام الماضي    أنس جابر تواجه اليوم جاسمين باوليني في ثمن نهائي بطولة برلين للتنس    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل حول الفصل 7 من مشروع قانون المحكمة الدستورية: نفاق سياسي أم ضرورة؟
خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 18 - 11 - 2015

انتظرت كل الهياكل القضائية والمجتمع المدني بصبر، إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، رغم تجاوز الآجال القانونية، إذ لم تعد تفصلنا إلا أيام معدودة على انتهاء سنة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية دون أن يحدث قانون المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما كان له تأثير واضح على تاريخ تركيز المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية وكما هو معروف لدى الجميع تتركب من 12 عضوا يتم تعيين الثلث الأول منهم من طرف رئيس الجمهورية والثلث الثاني من طرف مجلس نواب الشعب، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للقضاء والذي لم ير النور إلى اليوم.
تعيين ثلثي المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب جعل منها مطمعا للسياسيين الراغبين في السيطرة عليها وتسيسها وتحزيبها، مما أنتج خلافات عدة داخل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الفصول المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الدستورية، بسبب عدم التوصل إلى أتفاق داخل اللجنة المتعلق بالترشح لعضوية الحكمة الدستورية.
وقد تم بعد جدل طويل التوافق على الفصل 7 من مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي شكل محل خلاف وذلك بإدراج شرطين بخصوص المترشحين لعضوية المحكمة، الأول تمثل في الاّ يكون المترشح لعضوية المحكمة قد تحمل مسؤولية حزبية سواء كانت مركزية أو جهوية أو محلية، أما الشرط الثاني فهو ألاّ يكون المترشح قد سبق له الترشح لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال العشر سنوات الماضية.
الحياد يتجاوز الفصل 7...
وقد اعتبر الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل «التونسية» أن المحكمة الدستورية أهم مؤسسة تم التنصيص عليها صلب الدستور، وأنه كان من المفروض ارساؤها بعد سنة من تاريخ الإنتخابات التشريعية حسب ما اقتضاه الفصل 148 من الدستور، لكن تمّ تجاوز القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لا لتعقد في المسائل الفنية، بل نتيجة لتخوف من هاتين المؤسستين، حيث أن المحكمة الدستورية مدعوة بعد إنشائها وارسائها الى مراقبة دستورية القوانين، بل إنها مدعوة لأكثر من ذلك، فهي تؤول أحكام الدستور، وستشارك في العمل التشريعي». وذكر سعيد بأن المقترح تم تقديمه من قبل 17 نائبا بداية شهر جوان ثم آعقبه مشروع الحكومة، وأنه إذا كانت إختصاصات المحكمة محددة على وجه الحصر في نص الدستور، فإن الشروط المتعلقة بالترشح لعضويتها هي التي أثارت الكثير من النقاش. وأضاف سعيد «من سيكون عضوا فيها سيشارك في العمل التأسيسي وفي العمل التشريعي، واكتفى الدستور في الفصل 118 بالتنصيص على الكفاءة وعلى الخبرة التي لا تقل عن 20 سنة بالنسبة للمختصين في القانون، واكتفى بإشتراط عدم الجمع بين عضوية المحكمة ومباشرة أية وظائف أو مهام أخرى حسب مقتضيات الفصل 119.
ولاحظ سعيد أن مشروع الحكومة أضاف جملة من الشروط في الفصل 7 من المشروع، تتعلق خاصة بأن يكون العضو بالمحكمة الدستورية من غير المنتمين لأي حزب سياسي منذ ما يقل عن 10 سنوات، ثم أدخلت لجنة التشريع العام تعديلات على مشروع الحكومة أقرت فيها عدم الإنتماء السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو الشرط الذي أثار ردود فعل مختلفة، منبها إلى أن ذلك السبب وراء الجدل الذي قام قبل التوصل الى توافق.
وشدد سعيد على أن الحياد الحقيقي هو التجرد من أي إنتماء فكري ولو لبرهة من الزمن والتجرد من كل إتجاه بحثا عن الحقيقة، بعيدا عن اية مصلحة، وعن التعصب والإنحياز، مضيفا «القضية أعمق من أن تعالج في مستوى هذا الشرط».
إسقاط الفصل 7 من قبيل النفاق السياسي
من جهته عبّر أمين محفوظ الاستاذ في القانون الدستوري ل «التونسية» عن اسفه الشديد بسبب حدوث نقاش حول أهم مؤسسة في النظام التونسي وهي المحكمة الدستورية في ظروف غير عادية، مؤكدا أن نص المشروع المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية وصل إلى مجلس نواب الشعب بداية شهر جويلية، وانه كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، والوقوف على النقاط الخلافية داخل لجنة التشريع العام والإستماع اليومي للمختصين في القانون لتوضيح بعض المسائل العالقة، مضيفا «المؤسف أنهم اقتصروا على جلسة إستماع وحيدة بتاريخ 21 سبتمبر الفارط، ولم تتلو تلك الجلسة أية جلسات إستماع أخرى، مما يجعل من المستحيل الوقوف على جميع النقاط الخلافية في حصة صباحية وحيدة».
واعتبر محفوظ أن قيام وزير يجمع بين صفتين وهما وزير العدل والدفاع بمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية، يجعل الأمر بعيدا عن الصحة والدقة، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف أمنية صعبة مع حدوث عدد من العمليات الإرهابية، مضيفا «كان على الحكومة أن تقوم بتعيين وزير متفرغ حتى يمكن له ان يتابع هذه المسألة بشكل دقيق».
كما أكد محفوظ على أن الحكومة لم تكن على علم بتعهد الجلسة العامة بالنظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية إلا قبل يوم واحد من المناقشة، مما جعل من المستحيل عليها الإطلاع وتقديم ملحوظاتها.
ونبه محفوظ إلى أن إسقاط الفصل المتعلق بإنخراط السياسيين في المحكمة الدستورية، جاء نتيجة عدم الإستماع إلى الخبراء، مما أنتج انسحاب وغضب النواب، مضيفا «إن أعداء الديمقراطية ليسوا في الشعانبي، وإنما هم في باردو، وهم متخوفون من قيام المحكمة الدستورية، ولذلك يقومون بمثل هذا الجدل».
وعبر محفوظ عن معارضته التامة لمسألة حرمان كل من له إنتماء سياسي، مبررا أسباب الرفض بأن الإنتماء ليس مانعا من موانع العضوية في المحكمة الدستورية، وإنما هو حالة من حالات التنافي، ملاحظا ان المحكمة الدستورية ستقوم بمراقبة الدستور الذي يعتبر ظاهرة سياسية، وبالتالي يكون من الطبيعي اللجوء إلى الكفاءات السياسية للتحاور معهم حول المسائل السياسية.
كما اعتبر أن منع كل من له إنتماء سياسي، من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، يعتبر حيفا في حق الأحزاب السياسية وان ذلك يشجع الكفاءات على عدم الإنخراط في الأحزاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.