انتظرت كل الهياكل القضائية والمجتمع المدني بصبر، إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، رغم تجاوز الآجال القانونية، إذ لم تعد تفصلنا إلا أيام معدودة على انتهاء سنة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية دون أن يحدث قانون المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما كان له تأثير واضح على تاريخ تركيز المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية وكما هو معروف لدى الجميع تتركب من 12 عضوا يتم تعيين الثلث الأول منهم من طرف رئيس الجمهورية والثلث الثاني من طرف مجلس نواب الشعب، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للقضاء والذي لم ير النور إلى اليوم. تعيين ثلثي المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب جعل منها مطمعا للسياسيين الراغبين في السيطرة عليها وتسيسها وتحزيبها، مما أنتج خلافات عدة داخل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الفصول المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الدستورية، بسبب عدم التوصل إلى أتفاق داخل اللجنة المتعلق بالترشح لعضوية الحكمة الدستورية. وقد تم بعد جدل طويل التوافق على الفصل 7 من مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي شكل محل خلاف وذلك بإدراج شرطين بخصوص المترشحين لعضوية المحكمة، الأول تمثل في الاّ يكون المترشح لعضوية المحكمة قد تحمل مسؤولية حزبية سواء كانت مركزية أو جهوية أو محلية، أما الشرط الثاني فهو ألاّ يكون المترشح قد سبق له الترشح لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال العشر سنوات الماضية. الحياد يتجاوز الفصل 7... وقد اعتبر الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل «التونسية» أن المحكمة الدستورية أهم مؤسسة تم التنصيص عليها صلب الدستور، وأنه كان من المفروض ارساؤها بعد سنة من تاريخ الإنتخابات التشريعية حسب ما اقتضاه الفصل 148 من الدستور، لكن تمّ تجاوز القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لا لتعقد في المسائل الفنية، بل نتيجة لتخوف من هاتين المؤسستين، حيث أن المحكمة الدستورية مدعوة بعد إنشائها وارسائها الى مراقبة دستورية القوانين، بل إنها مدعوة لأكثر من ذلك، فهي تؤول أحكام الدستور، وستشارك في العمل التشريعي». وذكر سعيد بأن المقترح تم تقديمه من قبل 17 نائبا بداية شهر جوان ثم آعقبه مشروع الحكومة، وأنه إذا كانت إختصاصات المحكمة محددة على وجه الحصر في نص الدستور، فإن الشروط المتعلقة بالترشح لعضويتها هي التي أثارت الكثير من النقاش. وأضاف سعيد «من سيكون عضوا فيها سيشارك في العمل التأسيسي وفي العمل التشريعي، واكتفى الدستور في الفصل 118 بالتنصيص على الكفاءة وعلى الخبرة التي لا تقل عن 20 سنة بالنسبة للمختصين في القانون، واكتفى بإشتراط عدم الجمع بين عضوية المحكمة ومباشرة أية وظائف أو مهام أخرى حسب مقتضيات الفصل 119. ولاحظ سعيد أن مشروع الحكومة أضاف جملة من الشروط في الفصل 7 من المشروع، تتعلق خاصة بأن يكون العضو بالمحكمة الدستورية من غير المنتمين لأي حزب سياسي منذ ما يقل عن 10 سنوات، ثم أدخلت لجنة التشريع العام تعديلات على مشروع الحكومة أقرت فيها عدم الإنتماء السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو الشرط الذي أثار ردود فعل مختلفة، منبها إلى أن ذلك السبب وراء الجدل الذي قام قبل التوصل الى توافق. وشدد سعيد على أن الحياد الحقيقي هو التجرد من أي إنتماء فكري ولو لبرهة من الزمن والتجرد من كل إتجاه بحثا عن الحقيقة، بعيدا عن اية مصلحة، وعن التعصب والإنحياز، مضيفا «القضية أعمق من أن تعالج في مستوى هذا الشرط». إسقاط الفصل 7 من قبيل النفاق السياسي من جهته عبّر أمين محفوظ الاستاذ في القانون الدستوري ل «التونسية» عن اسفه الشديد بسبب حدوث نقاش حول أهم مؤسسة في النظام التونسي وهي المحكمة الدستورية في ظروف غير عادية، مؤكدا أن نص المشروع المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية وصل إلى مجلس نواب الشعب بداية شهر جويلية، وانه كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، والوقوف على النقاط الخلافية داخل لجنة التشريع العام والإستماع اليومي للمختصين في القانون لتوضيح بعض المسائل العالقة، مضيفا «المؤسف أنهم اقتصروا على جلسة إستماع وحيدة بتاريخ 21 سبتمبر الفارط، ولم تتلو تلك الجلسة أية جلسات إستماع أخرى، مما يجعل من المستحيل الوقوف على جميع النقاط الخلافية في حصة صباحية وحيدة». واعتبر محفوظ أن قيام وزير يجمع بين صفتين وهما وزير العدل والدفاع بمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية، يجعل الأمر بعيدا عن الصحة والدقة، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف أمنية صعبة مع حدوث عدد من العمليات الإرهابية، مضيفا «كان على الحكومة أن تقوم بتعيين وزير متفرغ حتى يمكن له ان يتابع هذه المسألة بشكل دقيق». كما أكد محفوظ على أن الحكومة لم تكن على علم بتعهد الجلسة العامة بالنظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية إلا قبل يوم واحد من المناقشة، مما جعل من المستحيل عليها الإطلاع وتقديم ملحوظاتها. ونبه محفوظ إلى أن إسقاط الفصل المتعلق بإنخراط السياسيين في المحكمة الدستورية، جاء نتيجة عدم الإستماع إلى الخبراء، مما أنتج انسحاب وغضب النواب، مضيفا «إن أعداء الديمقراطية ليسوا في الشعانبي، وإنما هم في باردو، وهم متخوفون من قيام المحكمة الدستورية، ولذلك يقومون بمثل هذا الجدل». وعبر محفوظ عن معارضته التامة لمسألة حرمان كل من له إنتماء سياسي، مبررا أسباب الرفض بأن الإنتماء ليس مانعا من موانع العضوية في المحكمة الدستورية، وإنما هو حالة من حالات التنافي، ملاحظا ان المحكمة الدستورية ستقوم بمراقبة الدستور الذي يعتبر ظاهرة سياسية، وبالتالي يكون من الطبيعي اللجوء إلى الكفاءات السياسية للتحاور معهم حول المسائل السياسية. كما اعتبر أن منع كل من له إنتماء سياسي، من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، يعتبر حيفا في حق الأحزاب السياسية وان ذلك يشجع الكفاءات على عدم الإنخراط في الأحزاب.
