سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل حول الفصل 7 من مشروع قانون المحكمة الدستورية: نفاق سياسي أم ضرورة؟
خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 18 - 11 - 2015

انتظرت كل الهياكل القضائية والمجتمع المدني بصبر، إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، رغم تجاوز الآجال القانونية، إذ لم تعد تفصلنا إلا أيام معدودة على انتهاء سنة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية دون أن يحدث قانون المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما كان له تأثير واضح على تاريخ تركيز المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية وكما هو معروف لدى الجميع تتركب من 12 عضوا يتم تعيين الثلث الأول منهم من طرف رئيس الجمهورية والثلث الثاني من طرف مجلس نواب الشعب، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للقضاء والذي لم ير النور إلى اليوم.
تعيين ثلثي المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب جعل منها مطمعا للسياسيين الراغبين في السيطرة عليها وتسيسها وتحزيبها، مما أنتج خلافات عدة داخل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الفصول المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الدستورية، بسبب عدم التوصل إلى أتفاق داخل اللجنة المتعلق بالترشح لعضوية الحكمة الدستورية.
وقد تم بعد جدل طويل التوافق على الفصل 7 من مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي شكل محل خلاف وذلك بإدراج شرطين بخصوص المترشحين لعضوية المحكمة، الأول تمثل في الاّ يكون المترشح لعضوية المحكمة قد تحمل مسؤولية حزبية سواء كانت مركزية أو جهوية أو محلية، أما الشرط الثاني فهو ألاّ يكون المترشح قد سبق له الترشح لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال العشر سنوات الماضية.
الحياد يتجاوز الفصل 7...
وقد اعتبر الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل «التونسية» أن المحكمة الدستورية أهم مؤسسة تم التنصيص عليها صلب الدستور، وأنه كان من المفروض ارساؤها بعد سنة من تاريخ الإنتخابات التشريعية حسب ما اقتضاه الفصل 148 من الدستور، لكن تمّ تجاوز القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لا لتعقد في المسائل الفنية، بل نتيجة لتخوف من هاتين المؤسستين، حيث أن المحكمة الدستورية مدعوة بعد إنشائها وارسائها الى مراقبة دستورية القوانين، بل إنها مدعوة لأكثر من ذلك، فهي تؤول أحكام الدستور، وستشارك في العمل التشريعي». وذكر سعيد بأن المقترح تم تقديمه من قبل 17 نائبا بداية شهر جوان ثم آعقبه مشروع الحكومة، وأنه إذا كانت إختصاصات المحكمة محددة على وجه الحصر في نص الدستور، فإن الشروط المتعلقة بالترشح لعضويتها هي التي أثارت الكثير من النقاش. وأضاف سعيد «من سيكون عضوا فيها سيشارك في العمل التأسيسي وفي العمل التشريعي، واكتفى الدستور في الفصل 118 بالتنصيص على الكفاءة وعلى الخبرة التي لا تقل عن 20 سنة بالنسبة للمختصين في القانون، واكتفى بإشتراط عدم الجمع بين عضوية المحكمة ومباشرة أية وظائف أو مهام أخرى حسب مقتضيات الفصل 119.
ولاحظ سعيد أن مشروع الحكومة أضاف جملة من الشروط في الفصل 7 من المشروع، تتعلق خاصة بأن يكون العضو بالمحكمة الدستورية من غير المنتمين لأي حزب سياسي منذ ما يقل عن 10 سنوات، ثم أدخلت لجنة التشريع العام تعديلات على مشروع الحكومة أقرت فيها عدم الإنتماء السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو الشرط الذي أثار ردود فعل مختلفة، منبها إلى أن ذلك السبب وراء الجدل الذي قام قبل التوصل الى توافق.
وشدد سعيد على أن الحياد الحقيقي هو التجرد من أي إنتماء فكري ولو لبرهة من الزمن والتجرد من كل إتجاه بحثا عن الحقيقة، بعيدا عن اية مصلحة، وعن التعصب والإنحياز، مضيفا «القضية أعمق من أن تعالج في مستوى هذا الشرط».
إسقاط الفصل 7 من قبيل النفاق السياسي
من جهته عبّر أمين محفوظ الاستاذ في القانون الدستوري ل «التونسية» عن اسفه الشديد بسبب حدوث نقاش حول أهم مؤسسة في النظام التونسي وهي المحكمة الدستورية في ظروف غير عادية، مؤكدا أن نص المشروع المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية وصل إلى مجلس نواب الشعب بداية شهر جويلية، وانه كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه في أجل لا يتجاوز 3 أشهر، والوقوف على النقاط الخلافية داخل لجنة التشريع العام والإستماع اليومي للمختصين في القانون لتوضيح بعض المسائل العالقة، مضيفا «المؤسف أنهم اقتصروا على جلسة إستماع وحيدة بتاريخ 21 سبتمبر الفارط، ولم تتلو تلك الجلسة أية جلسات إستماع أخرى، مما يجعل من المستحيل الوقوف على جميع النقاط الخلافية في حصة صباحية وحيدة».
واعتبر محفوظ أن قيام وزير يجمع بين صفتين وهما وزير العدل والدفاع بمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية، يجعل الأمر بعيدا عن الصحة والدقة، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف أمنية صعبة مع حدوث عدد من العمليات الإرهابية، مضيفا «كان على الحكومة أن تقوم بتعيين وزير متفرغ حتى يمكن له ان يتابع هذه المسألة بشكل دقيق».
كما أكد محفوظ على أن الحكومة لم تكن على علم بتعهد الجلسة العامة بالنظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية إلا قبل يوم واحد من المناقشة، مما جعل من المستحيل عليها الإطلاع وتقديم ملحوظاتها.
ونبه محفوظ إلى أن إسقاط الفصل المتعلق بإنخراط السياسيين في المحكمة الدستورية، جاء نتيجة عدم الإستماع إلى الخبراء، مما أنتج انسحاب وغضب النواب، مضيفا «إن أعداء الديمقراطية ليسوا في الشعانبي، وإنما هم في باردو، وهم متخوفون من قيام المحكمة الدستورية، ولذلك يقومون بمثل هذا الجدل».
وعبر محفوظ عن معارضته التامة لمسألة حرمان كل من له إنتماء سياسي، مبررا أسباب الرفض بأن الإنتماء ليس مانعا من موانع العضوية في المحكمة الدستورية، وإنما هو حالة من حالات التنافي، ملاحظا ان المحكمة الدستورية ستقوم بمراقبة الدستور الذي يعتبر ظاهرة سياسية، وبالتالي يكون من الطبيعي اللجوء إلى الكفاءات السياسية للتحاور معهم حول المسائل السياسية.
كما اعتبر أن منع كل من له إنتماء سياسي، من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، يعتبر حيفا في حق الأحزاب السياسية وان ذلك يشجع الكفاءات على عدم الإنخراط في الأحزاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.