أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا جاء بإمضاء الأمين العام بالنيابة نور الدين الطبوبي تضمن انتقادات ضد التنقيحات التي أدخلت على قانون الماليّة لسنة 2016 حيث اعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنّ إدراج الفصل 61 المتعلّق بالعفو عن مخالفات الصّرف والجباية ضمن قانون الماليّة لسنة 2016 يعدّ سابقة خطيرة. إذ أنّ مثل هذا الإجراء يجب أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون نتاجا لوفاق وطني، وعليه فإنّ العفو عن مخالفات الصّرف والجباية بهذه الطريقة يعتبر ضرباً لمبدأ الشّفافية والمساوة أمام القانون والحوكمة الرّشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا وتمرير مقنّع لمشروع المصالحة الاقتصادية. واكد اتحاد الشغل ان نتائج هذا الإجراء من حيث دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل تبقى غير مضمونة فليس هناك في القانون ما يجبر الشّخص المتمتّع بهذا العفو على استثمار هذه الأموال في القطاعات المنتجة أو التّصريح بالحجم الحقيقي للتجاوزات ومصادر الأموال في ظلّ غياب آليات للمراقبة والتثبّت. وفي المقابل تراجعت الحكومة عن إعفاء شريحة ضعفاء الدّخل الذي لا يتجاوز 5000 دينار على كلّ الأشخاص الطبيعيين دون أن تقدّم أسبابا مقنعة لتراجعها. لقد كان من الأجدر ومن المنتظر إصلاح جدول الضريبة على الدخل وإقرار إصلاحات جذريّة للنظام الجزافي والضريبة على الشركات وذلك من أجل إرساء العدالة الجبائية. وتساءل اتحاد الشغل باستغراب: أيّ رسالة تريد الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم إيصالها على المستويين الوطني والدّولي؟ منبها إلى انعكاسات الإجراء المتعلّق بتخفيض الأداء على التّوريد دون تشجيع المنتوج التونسي والاستهلاك المحلّي. كما تمت ملاحظة أنّ مشروع الحكومة لمقاومة التهرّب الجبائي بإجبار أصحاب المهن الحرّة غير التجارية على دفع الضرائب وذلك بإصدار مذكّرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها قد تمّ إفراغه من محتواه من قبل لجنة المالية بإضافة عبارة "وتطبّق على الخدمات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم أعلاه أحكام الفقرة قبل الأخيرة من الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة"، إذ أنّ هذه الإضافة تمكّن أصحاب المهن الحرّة غير التجارية بدفع الضرائب حسب ما يصرّحون به ولا يبقى لمراقب الجباية أيّ وسيلة للتثّبت من حالات التهرّب الجبائي وإنّ مثل هذه الممارسات تضرب عرض الحائط مبدأ المساواة وإرساء العدالة الجبائية وتكرّس خدمة المصالح الضيّقة لبعض الفئات. وطالب اتحاد الشغل في الأخير بمراجعة ما جاء في قانون المالية تلاؤما مع الدستور وإرساءً لعدالة جبائية تقطع مع الحيف والتمييز وتؤسّس إلى احترام دولة القانون وتكرّس مبدأ العدالة الانتقالية.