صرّح وزير الرياضة ماهر بن ضياء في حوار خاطف مع «التونسية» أن الوزارة بصدد دراسة الحلول الكفيلة لفض إشكال الجامعة التونسية للملاكمة التي كثر بشأنها الحديث خلال الفترة الأخيرة، مضيفا ان سلطة الإشراف تسعى بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية وبقية الهياكل الدولية المعنية بالأمر الى ايجاد حل لهذه المشكلة وان كل المقترحات المطروحة قابلة للتنفيذ حال استكمال الإحاطة بكافة حيثيات الملف. وكشف ماهر بن ضياء ان الوزارة قامت بإجراء تفقد للجامعة التونسية للملاكمة افضى الى تأكد وجود اخلالات في تسييرها مؤكدا أنه حال اتضاح الرؤية ستقرر الوزارة بشأنها ما تراه صالحا ويستجيب الى القوانين المعمول بها من أجل اعلاء راية الملاكمة التونسية داخليا وخارجيا والحفاظ على المرفق العمومي بما يضمن مواصلة تألق الملاكمين التونسيين في المحافل القارية والدولية. وباتصالنا برئيس الجامعة عبد الحميد شلفوح أفادنا أنه وجه مراسلة الى السيد الوزير في عديد المرات لعقد جلسات عمل وطرح العديد من المشاكل التي تعرقل سير رياضة الملاكمة، وآخرها الشهر الجاري، إلا أنه لم يتم الإصغاء إلى رئيس الجامعة ولم يتسن له مقابلة الوزير. كما قامت الوزارة برفض صرف باقي الميزانية المرصودة للجامعة مما تسبب في تعطيل عملها وقد وصلت الأمور إلى عدم صرف رواتب الأعوان والإطار الفني وتأجيل موعد انطلاق البطولة. بالنسبة للقرارات التي يمكن أن تتخذها الوزارة في شأن المكتب الجامعي الحالي على اعتبار غياب الوفاق بين بعض الأعضاء أكد رئيس الجامعة ل«التونسية» أن الملاكمة التونسية ستكون تحت طائلة العقاب الدولي الذي قد يصل إلى 4 سنوات وهذا ما قد يحرم الملاكمة التونسية من المشاركة في الألعاب الأولمبية «ريو 2016» إضافة إلى ألعاب 2020 وكل التظاهرات الدولية خلال فترة العقوبة. وأكّد رئيس الجامعة بأن الاتحاد الدولي كان قد سلّط عقوبة على الجامعة التونسية للملاكمة أواخر سنة 2014 لتدخل سلطة الإشراف بقرارها إبعاد رئيس الجامعة وأمين المال لإرتكابهما تجاوزات مالية كبيرة. ورغم ذلك فإن الاتحاد الدولي أقر العقوبة في شأن الجامعة. وخلافا لما تم التصريح به حول التطمينات الواردة على سلطة الإشراف من قبل الاتحاد الدولي فإن هذا الأمر يبقى غير صحيح خاصة أن الاتحاد الدولي أثبت تشدّده تجاه التدخل السياسي في الشأن الرياضي والأمثلة كثيرة في هذا الغرض ونذكر منها العقوبات التي سلطت على كل من الهند وتركيا وإيطاليا وبولونيا والقائمة تطول. وختم شلفوح حديثه ل«التونسية» بالإشارة الى انه كان من الأحرى ان تعمل سلطة الإشراف على تفادي العقوبات الدولية المسلّطة على الجامعة التونسية للملاكمة التي تظل حريصة على النهوض بالرياضة النبيلة وتشجيع متعاطيها على التألق دوليا.
