قال السيد طارق البحري المدير العام المكلف بمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة ان الرؤية الاستراتيجية الوطنية لدعم الحوكمة والوقاية من الفساد ترتكز على اربعة محاور هي دعم التشريعات الخاصة بالمجال على غرار اقرار مشاريع قوانين تهم الثراء غير المشروع ومشروع قانون الذمة المالية ومتابعة الممتلكات ومشروع قانون حماية المبلغين عن قضايا الفساد ومحور ثان يتعلق بدعم الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد عبر الاسراع في تركيز الهيئة الدستورية التي تعنى بهذا الشأن طبقا للفصل 136 من الدستور ومحور ثالث يهتم بدعم كل الشركاء غير الحكوميين والمحور الرابع يتعلق بباب التكوين من خلال تركيز اكاديمية دولية للحوكمة في المدرسة الوطنية للادارة كانت انطلقت في العمل منذ بداية شهر نوفمبر الفارط عبرالاهتمام بقطاع الصحة . وأضاف السيد البحري خلال مواكبته لفعاليات اليوم الاعلامي الخاص حول «المرجعية الوطنية للحوكمة بتونس» الذي نظمته أمس مصالح ولاية بنزرت بفضاء قاعة المحاضرات الكبرى بمقر الولاية ان مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة وبالاضافة لانجازها لمدونة سلوك للعون العمومي (صدرت بالرائد الرسمي بأمر في اكتوبر 2014)ستعمل على ان تكون سنة 2016 سنة التركيز الفعلي للمواصفة الوطنية للحوكمة والعمل على تطوير عدد من الآليات الافقية الخاصة بانجاح مسار ديمومة مسار الحوكمة استنادا للفصل 15 من الدستور وذلك من خلال مزيد دعم برامج الحوكمة ومقاومة الفساد قطاعيا ووضع مخطط عمل للغرض وايضا ايلاء الحوكمة المحلية والجهوية العناية اللازمة ودعوة القطاع الخاص لتفعيل اليات دعم النزاهة بالتوازي مع المجهود العمومي في الغرض وبالتالي تحقيق التكامل بينهما . من جانبه شدّد السيد نبيل بن بشير المدير العام للمعهد الوطني للملكية والمواصفات الصناعية على الصبغة المتفردة لمنظومة المرجعية الوطنية للحوكمة بتونس باعتبارها الاولى من نوعها وطنيا و عربيا و افريقيا ، مبينا انها مرجعية تونسية بالكامل وشاملة لكل الفئات والاطراف والهياكل وهي تحاكي الحاجيات والمتطلبات التونسية بطريقة مبسطة وذات ابعاد مرحلية على مستوى الانجاز، مشيرا الى انها مواصفة سيتم في غضون السنوات الخمس المقبلة عقب استكمال معالم انجازها العمل على ترويجها عربيا واقليميا على غرار نجاح المواصفة التونسية « مرحبا» التي باتت مطلوبة من قبل العديد من الدول .
