انعقدت بمقر ولاية بن عروس جلسة استثنائية للمجلس الجهوي تضمنت استعراض ومناقشة المرحلة الثانية من إعداد المخطط الجهوي للتنمية 2016 - 2020 وكان موضوعها الرؤية الإستشرافية أشرف عليها سعيد العايدي وزير الصحة. مداخلات الحضور تميزت بأجواء ديمقراطية عبروا من خلالها بكل حرية وأحيانا بطريقة استفزازية عن أهم حاجيات الجهة. كما شهدت الجلسة حضور كل الهياكل الوزارية وعدد من نواب مجلس الشعب. وقدم والي الجهة عرضا مدققا حول عمل اللجان بعد إتمام المرحلة الأولى موضحا في هذا السياق أن أهم المحاور التي تم الخروج بها أفرزت تضاعف الاعتمادات التي تم تخصيصها للبرنامج الجهوي للتنمية في الفترة 2011 - 2015 مع التسريع في انجاز المشاريع المدرجة في البرنامج رغم الصعوبات التي تبقى دائما حاجزا أمام الدولة لتنفيذ المشاريع في مواعيدها اهمها المشاكل العقارية ومنها تلك المرتبطة ببروز ظواهر اجتماعية وبيئية أثرت على المحيط الإجتماعي إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وتقلص الاستثمارات الخاصة وعوامل سلبية أخرى رافقت نجاحات التنمية الاقتصادية بالولاية في ظل تغلب طابع الإدماج الإقليمي مع مدينة تونس في أهم الميادين . اما المدير الجهوي للتنمية فأوضح ابعاد الرؤية الإستشرافية للتنمية بالجهة التي ترتكز على خمسة محاور تتمثل في إرساء منظومة حوكمة رشيدة على المستويين المحلي والجهوي. واسفرت هذه المحاور الإستراتيجية للتنمية على تبويبات فرعية مرتبطة بالأهداف والسياسات والبرامج المنتظر انجازها بالشروط الموضوعية.هذه المحاور الخصوصية تهم حوكمة الهيكلة الإدارية ترشيد حوكمة محيط الأنشطة الفلاحية وترشيد حوكمة قطاع الصحة وتوفير البيانات الإحصائية على النطاق الجهوي وتكثيف الإنتاج الفلاحي والرفع من المردودية ومساندة الابتكار والتحديد في الأنشطة الاقتصادية الواعدة ودفع الاستثمار الفلاحي والخدمات الفلاحية والبحث عن حوافز جديدة لدفع الاستثمار الصناعي وجلب المزيد من الاستثمار الأجنبي وغيرها من المحاور التي تهم تنمية المناطق وتوجيه التهيئة الترابية نحو إدماج الاقتصاد الجهوي وإرساء برامج تخص كل مرافق التهيئة العمرانية وشبكة الطرقات ... النقاش كشف جملة من الإشكاليات كصعوبة ترويج المنتجات الفلاحية وتعصير الخدمات بميناء رادس وتوضيح الرؤية بخصوص الطريق السيارة التي ستقتطع جزءا هاما من الأراضي الفلاحية وقد رد الوزير على هذه الاستفسارات بتأكيده على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مراحل انجاز المخطط وبالتوجه التشاركي في الإعداد بعيدا عن القرارات الفوقية وهي خيارات تنموية استنادا إلى دور الجهة في التنمية وحسب حاجياتها الموضوعة ضمن الأولويات في الجهة وتجميع ذلك في اطار خطة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة كما أكد وزير الصحة بعد الجلسة ل«التونسية» عن ارتياحه لأجواء الجلسة التي قال عنها صراحة دارت في كنف الديمقراطية والتحمس وغيرة الحضور على جهتهم ومشاريعهم. من جهته صرح لنا والي الجهة أيضا بأن من أولويات المخطط هو تهيئة وادي مجردة ليكون مصدر استثمار وانتاج في تونس ككل. بدر الدين الجبنياني