مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب في العقد الثالث من العمر بتهمة الانخراط في عصابات لسرقة السيارات. واستنادا للبحث البدائي فإنّ مناشير تفتيش صارت في حقّ الشاب بتهمة انتمائه لعصابات سرقة السيارات بعدما تقدّم ثلاثة من أصحاب محلاّت لكراء السيارات بشكايات ضدّه تفيد بأنه اكترى منهم سيارات ثم غادر دون عودة. وباستنطاقه أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنّه كان خارج حدود الوطن منذ عامين أي خلال الفترة التي حصلت خلالها وقائع التهم المنسوبة إليه وأنّه قبل مغادرته البلاد التونسية خلسة كان قد أضاع بعض الوثائق الخاصة به من بينها بطاقة تعريفه وأنه لم يتفطن للأمر الا وهو في عرض البحر في اتجاه الأراضي الإيطالية مضيفا أنه بريء من الجرائم المنسوبة إليه وأنّه لا يعرف أيّ شخص من المشتكين. وقد تدخّل دفاع المتهم مؤكدا أنّ منوّبه لم يكن بحالة فرار كما ذكر باحث البداية وقاضي التحقيق وإنّما كان خارج حدود الوطن لأنّه غادره خلسة وأنّه أضاع قبل «الحرقة» بطاقة هويته وبعض الوثائق الأخرى ولم يتفطن لذلك إلاّ وهم في عرض البحر وأنه لم يدر بخلده أن من سيعثر على بطاقة تعريفه سيستغلها للسرقة أو التحيّل مضيفا أنه بعرض صورة المتهم على أحد الشاكين في قضيّة الحال أكّد أنه لا يعرفه ملاحظا أنه تم استعمال بطاقة هويته من طرف شخص آخر وأن التحريات التي أجراها تفيد بأنّ سيارة الشاكي بحوزة شخص آخر وأنه قدّم ضده شكاية وهو بحالة فرار كما طالب الدفاع بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ منوّبه. وقد قضت هيئة المحكمة بعد المداولات بعدم سماع الدعوى.